تاریخ انتشار :دوشنبه 21 می 12.::. ساعت : 6:19 ب.ظ

   284 بازدید

سخنگوي قوه قضاييه از كشف اسناد جديدي درپرونده فساد بزرگ مالي و دستگيري يك وكيل در اين پرونده خبر داد. او هم‌چنين صدور حكم براي رييس جمعيت هلال‌ احمر و مديران سابق مناطق آزاد ارس و اروند را تاييد كرد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در رابطه با محكوميت رييس جمعيت هلال‌ احمر گفت: حكمي صادر شده لكن اين حكم هنوز قطعي نيست و چون قطعي نشده از بيان جزييات آن معذورم زيرا اين حكم قابل اعتراض است.

خبرنگاري به اظهارات يكي از نمايندگان در صحن علني مجلس كه طي آن اتهاماتي به رييس‌جمهور وارد كرده و همچنين سپاه را متهم به دخالت در انتخابات كرده است اشاره كرد و از اقدام دادستاني در اين زمينه پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: متاسفانه موفق نشدم خودم مطلب را ببينم البته امروز بعضي از تيترهاي روزنامه‌ها را ديدم. اگر چنانچه فراتر از قانون صحبتي شده باشد مدعي‌العموم مي‌تواند ورود پيدا كند.

خبرنگاري به اظهارات نماينده دادستان تهران در دادگاه فساد بزرگ مالي اشاره كرد و گفت آيا اين صحبت “كه احكامي كه عليه شهردار سابق تهران و آقاي «ر» صادر شده احكام درستي نبوده و يا به درستي اجرا نشده‌اند “، درست است يا خير؟ كه محسني اژه‌اي گفت:‌ وقتي ما مي‌گوييم يك حكم به درستي صادر و يا اجرا مي‌شود بايد ديد ملاك‌مان چيست؟ اگر ملاك‌مان قانون باشد بايد اين تعبير را طور ديگري به كار ببريم و بگوييم اين حكم يا هر حكم ديگري كه صادر مي‌شود مطابق با قانون است يا خير؟

وي ادامه داد: اگر حكمي قابليت اجرا پيدا كرد و اجرا شد ديگر معنا ندارد كه بگوييم درست اجرا شده است لذا سوال بايد اين طور مطرح شود كه آيا احكام بازدارنده هستند يا خير؟

سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: اينكه حكم بايد متناسب با جرم باشد طبق قانون است اما اينكه ما توقع داشته باشيم هر حكمي چنان باشد كه هيج مجرمي ديگر مرتكب جرم نشود درست نيست زيرا چنانچه كه مي‌بينيد مجازات برخي جرايم اعدام است ولي باز هم ممكن است افرادي اين جرايم را مرتكب شوند پس اين گونه نيست كه هر حكمي صد در صد بتواند بازدارندگي داشته باشد و اگر قاتلي اعدام شد و يك نفر ديگر هم مرتكب قتل شد نمي‌توان گفت حكم قبلي درست اجرا نشده است. اين مساله در خصوص باندهاي قاچاق مواد مخدر به همين شكل است.

محسني اژه‌اي افزود: درباره اين پرونده بارها عرض كردم كه نهايت تلاش در دستگاه قضايي در حال انجام است و طبق قانون و عدالت افراد تحت تعقيب قرار مي گيرند و هركدام كه جرم‌شان احراز شد مطمئن باشيد كه بدون اغماض حكم‌شان صادر و اجرا خواهد شد نبايد اين نگراني وجود داشته باشد كه خدايي ناكرده ضعيف‌كشي شود اين بدين معنا نيست كه هر كسي در مظان اتهام قرار مي‌گيرد حتما اتهامش ثابت شود.

وي ادامه داد: پرونده فساد بزرگ مالي واقعا داراي ابعاد وسيعي است و زمان مي‌برد. ممكن است اين زمان بردن ايجاد سوال كند كه آيا قرار است درست رسيدگي نشود. در حالي كه چنين نيست.

وي تصريح كرد: در همين هشت روز اخير باز هم اسناد جديدي در اين پرونده كشف شده است، يكي از كساني كه قبلا وكيل بوده، در اين پرونده بازداشت شده است. بعد از مدتي كه خودش بازداشت بود اظهاراتي داشته است. اين فرد از مخفي بودن يك هارد خبر داده است كه صدها سند در آن موجود است. لذا همه اينها بايد تخليه شود ولي آنچه كه مسلم است اين است كه براي اين گروه مهم بوده است كه مجموعه اي از اسناد خود را در آن مخفي كرده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: هم‌چنين اسناد ديگري كشف شده است كه حتي يكي از روزنامه‌ها نوشته بود كه اين اسناد در يك كوله پشتي مخفي شده است. مثلا در برخي موارد بابت اقدام غيرقانوني برخي افراد سهام به نام آنها شده است. لذا به طور شبانه‌روزي دارد تلاش مي‌شود تا به ابعاد وسيع اين پرونده رسيدگي شود.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد صدور حكم محكوميت مديران مناطق آزاد ارس و اروند به حبس و انفصال دايم از خدمت گفت:‌ اصل اينكه حكم صادر شده درست است. حكم قابل اعتراض است بنابراين از بيان جزييات آن معذورم.

Print Friendly
کدخبر : 4368




دیدگاه خود را به ما بگویید.