تاریخ انتشار :پنجشنبه 18 می 17.::. ساعت : 8:28 ق.ظ

   141 بازدید

فردا روز سرنوشت است ؛ درست تصميم بگيريم
جوان پرس / دکتر حسن دانایی فرد* : سال‌هاست که از «معيارها، ويژگي‌ها و شايستگي‌هاي» لازم براي پست رياست‌جمهوري به ابتناي قانون اساسي در محافل علمي و سياسي کشور و بعضاً در عرصه‌هاي بين‌المللي سخن گفته مي‌شود، معيارها و شايستگي‌هايي که بعضاً در عمل قدرت پيش‌بيني دقيق «رفتار، گفتار و نگرش» متصديان اين پست را نداشته‌اند. دليل چيست؟ بي‌ترديد چنين شايستگي‌هايي «شرط لازم» براي تصدي چنين پستي هستند ولي «شرط کافي» نيستند. بايد چنين شايستگي‌هايي منجر به شکل‌گيري«ظرفيت‌هاي کافي» براي اِعمال وظايف رئيس‌جمهوري شود، اگر چنين نشود بايد در طراحي و انتخاب«شايستگي‌هاي کنوني» تجديد نظر شود. از اين رو به نظر مي‌رسد تحليل «پيوند شايستگي‌ها و ظرفيت‌هاي پست رياست‌جمهوري» و دليل شکل نگرفتن چنين ظرفيت‌هايي به علت عدم کفايت چنين شايستگي‌هايي براي تضمين «کيفيت عملکرد دولت» در وضعيت کنوني امري ضروري و اشارتي مفيد و تذکري سازنده خواهد بود.

1- مقدمه
يکي از رویدادهای بزرگ سياسي کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انتخاب رییس جمهور است زیرا سکان اجرایی خط مشی های ملی در ید قدرت رییس جمهور هر کشور است. بر این اساس انتخاب فردي که «پست رياست جمهوري» را تصدي کند و متولي «مديريت ملي» شود حائز اهميت است. نظریه های متعددی در باب انتخاب مدیران ملی در ادبیات مدیریت منابع انسانی وجود دارد ولی نویسنده برای تحلیل انتخاب مدیران ملی مدل “شایستگی –ظرفیت- عملکرد را تئوریزه کرده است.. بر اساس این مدل صرف داشتن شایستگی های مندرج در قانون اساس کا ملیت همه جانبه فرد برای تصدی ریاست جمهور کشور را تضمین نمی کند. اگرچه قانون اساسی شایستگی ها را با دقت ذکر کرده ولی به نظر می رسد شرط کافی برای تصدی این پست سیاسی مهم در کشور نباشد. از این رو نقش شورای نگهبان می تواند در احصا شرط کافی برای تصدی این پست کلیدی تعیین کننده باشد. باید میزان ظرفیت های شکل گرفته در طول دوران مدیریتی فرد را به دقت نظاره کرد تا قدری یقین حاصل شود که رییس جمهور عملکردی خوبی خواهد داشت. هدف این مقاله تبیین “مدل شایستگی-ظرفیت عملکرد در پرتو ارئه مصداقی از انتخاب عالی ترین مدیر ملی کشور یعنی رییس جمهور است.

2- دستگاه نظام مديريتي کلان جمهوري اسلامي ايران
براي همگان واضح است که نظام مديريتي کشور بر اساس قانون اساسي به رهبري «ولي‌فقيه» و مديريت ملي «قوه مجريه» در کنار دو قوه ديگر و فعاليت‌هاي اجرايي «نظام اداري (مديريت دولتي)» و «بخش خصوصي» اعمال حاکميت مي‌کند. به عبارت ديگر رهبري نظام مسئوليت تدوين«سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي» در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، اداري و تعاملات بين‌الملل را بر عهده دارد. اين سياست‌هاي «نقشه‌هاي کلان حرکت کشور» در عرصه‌هاي فوق‌الذکر را ترسيم مي‌کنند. بي‌ترديد بر اساس چنين مسئوليتي، مسئوليت«عملکرد ملي نظام سياسي» کشور نيز بر عهده ايشان مي‌باشد، بنابراين «نظارت عاليه» بر«فرآيند مديريت سياست‌هاي کلان» کشور نيز از حيث اجرا و ارزشيابي بر عهده رهبري است. امّا متولي اصلي اجراي سياست‌هاي کلان دولت به مفهوم سه قوه به طور اعم و دولت به عنوان قوه مجره به طور اخص است. دولت مي‌بايست در پرتو سياست‌هاي کلان، «سياست‌هاي عمومي کشور» را وضع کند، اين سياست‌ها «نقشه تفصيلي سياست‌هاي کلان ملي» است. مسئوليت پيوند سياست‌هاي عمومي با سياست‌هاي کلان که حالتي عمودي دارد نه افقي (يعني سياست‌هاي عمومي دولت در طول سياست‌هاي کلان رهبري قرار دارد) کار ويژه دولت است، از اين رو اجراي سياست‌هاي عمومي بايد عملکرد سياست‌هاي کلان کشور را رقم زند و آن را به تصوير بکشد. ولي کابينه دولت مسئوليت سياست‌گذاري‌هاي عمومي در پرتو سياست‌هاي کلان را بر عهده دارد و«ماشين يا دستگاه اداري» مجري اصلي سياست‌هاي کشور است. دولت بدون «مديريت دولتي (نظام اداري) قوي» نمي‌تواند عملکرد خوبي داشته باشد از اين رو در نظام مديريتي کشور، سطح سوم يعني سطح مديريت دولتي يا همان نظام اداري نقش بسيار برجسته‌اي در موفقيت نظام سياسي دارد. موفقيت هر دولتي در سايه «ثروت اداري و مديريتي» نهفته در دستگاه اداري آن کشور است که مي‌تواند «مديريت بخش خصوصي» به عنوان سطح چهارم در نظام مديريتي کشور را تقويت کند و سياست‌هاي کلان رهبري و سياست‌هاي عمومي دولت را در عمل پياده‌سازي کند. همه آنچه تحت عنوان «حاکميت ملي» ياد مي‌شود توسط مديران و کارکنان بخش دولتي در تاروپود جامعه ساري و جاري مي‌شود. بر اين اساس تعامل چهار سطح (1- سطح رهبري نظام 2- دولت 3- مديريت دولتي4- مديريت بخش خصوصي) مي‌تواند «کيفيت زندگي مادي و معنوي» شهروندان را محقق سازد. در اين ميان متصدي قوه مجريه که محوريت سياست‌گذاري عمومي براي پياده‌سازي سياست‌هاي کلان رهبري را بر عهده دارد نقش اصلي در تحقق اهداف مصرح در قانون اساسي را ايفا مي‌کند. کيفيت دولت به طور کلي و مديريت دولتي (نظام اداري) به طور خاص و همين‌طور بخش خصوصي به «کيفيت رئيس قوه مجريه يا همان رئيس‌جمهور» بستگي دارد. زيرا متولي کليدي «مديريت ملي» شخص رئيس‌جمهور است که با داشتن «کابينه‌اي شايسته و قابل» مي‌تواند با احصاء سياست‌هاي عمومي متناسب با سياست‌هاي کلان و طراحي ابزارهاي کارآمد و اثربخش براي اجراي سياست‌هاي خود مديريت دولتي را در اجراي عملياتي سياست‌ها ترغيب به راهبردهاي سرنوشت‌ساز کند و نقش «بخش خصوصي فاضل» را در مديريت دولتي کشور برجسته سازد. از اين رو فهم چگونگي تشخيص فرد اصلح براي تصدي چنين پستي حائز اهميت است. امّا پيش از آن ترسيم وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور مي‌تواند مفيد باشد.

3- وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات رئيس‌جمهور
همان‌طور که مستحضريد رئيس‌جمهور اسلامي ايران 1) نماينده منتخب و مستقيم مردم ايران و يکي از جلوات بارز حاکميت ملي است (اصل 114) 2) عالي‌ترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري است (اصل 113) 3) مورد تأييد مقام رهبري است و 4) رئيس قوه مجريه است (اصل 133). تغيير و تحولات قانون اساسي 1358 در سال 1368 فضاي مناسبي براي ايفاي نقش‌هاي مناسب به رئيس‌جمهور اعطا کرده است (اصولي متعددي از قانون اساسي ناظر به اين قوه مهم اجرايي است.)
امّا وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات کليدي رئيس‌جمهور را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:
1- مسئوليت اجراي قانون اساسي
2- انتخاب و عزل وزيران
3- رياست هيأت وزيران
4- مسئوليت اقدامات مديران
5- توشيح قوانين و عهدنامه‌ها
6- اختيار وضع آيين‌نامه‌هاي اداري
7- اعزام سفرا و پذيريش سفراي خارجي
8- اعطاي نشانه‌هاي ملي
9- رياست شوراي عالي امنيت ملي
فحواي اين وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات نشان‌دهنده حساسيت بالاي «مقام رئيس‌جمهور» در جمهوري اسلامي ايران است. به نظر مي‌رسد «توليت مديريت ملي» در پرتو سياست‌هاي کلان کشور در دست چنين قوه‌اي است. مديريت ملي هر کشور تجلي عظمت و توانمندي هر ملتي است زيرا کيفيت و کميت «عزت و شرافت ملي» هر کشور پيامد چنين سطحي از مديريت هر کشوري است. مديريت در عرصه ملي متفاوت از مديريت در عرصه‌هاي سازماني، وزارتخانه‌اي و بخشي است، از اين رو فهم چنين مديريتي حائز اهميت است.

4- مديريت ملي در جمهوري اسلامي ايران
مديريت ملي اشاره به «مديريت چرخه خط مشی‌گذاري ملي دارد که براي اجراي «خط مشی‌هاي کلان رهبري نظام» اعمال مي‌شود.» به عبارت ديگر «رئيس‌جمهور برنامه‌ريزي ملي، اجرا، ارزشيابي، تغيير يا خاتمه دادن به طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هاي ملي (در عرصه نقشه جغرافيايي کشور) را بر عهده دارد.» رئيس‌جمهور بايد براي اجراي سياست‌هاي کلان، برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله کشور را از طريق طراحي خرده برنامه‌ها و پروژه‌ها در عرصه‌هاي مختلف کشور اجرايي کند. «حرکت در مسير سياست‌هاي کلان- سياست عمومي (طرح‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها) و استراتژي‌ها حوزه مانور استراتژيک دولت است.» يکپارچه‌سازي همه عرصه‌هاي ملي (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي) و پيوند با عرصه‌هاي بين‌المللي «ذهنيت بزرگ مديريتي» مي‌طلبد که از عهده هر کسي بر نخواهد آمد. «مديريت ملي مديريت مديريت‌هاست» پس ابر مدير ملي- بين‌المللي مي‌خواهد. «مديريت منافع عمومي (ملي) کانون تمرکز مديريت چنين مديريتي است.» بنابراين چنين فردي براي تصدي چنين پستي بايد از شايستگي‌هايي برخوردار باشد. «شايستگي اشاره به دارايي‌هايي(مهارت‌ها، توانايي‌ها، دانش‌ها و تعهداتي) دارد که بتوان با فهم قرائني، آن‌ها را در فرد يافت.» هر پستي در عرصه‌هاي مختلف کاري و مديريتي نيازمند به چنين دارايي‌هايي است. بي‌تدبيري در تعيين چنين دارايي‌هايي منجر به ذايل کردن منابع و امکانات خواهد شد. بايد ظرافت شايستگي‌هاي لازم براي تصدي پست رياست جمهوري را درک کرد و آنچه زمينه عملکرد بهتر رئيس‌جمهور را فراهم خواهد ساخت به عنوان شرايط لازم در نظر گرفت، بي‌دقتي در تعيين چنين شرايطي ممکن است صدمات جبران‌ناپذيري به کشور وارد کند. امّا شرايط لازم يا شايستگي‌هاي لازم براي تصدي چنين پستي چيست؟

5- شايستگي‌هاي رئيس قوه مجريه
با تأمل بر وظايف خطير رئيس‌جمهور پي خواهيم برد که عالي‌ترين مقام سياسي پس از رهبري نظام، مستلزم شايستگي‌هايي است که هر کسي ياراي تصدي آن را ندارد. بر اين اساس قانون اساسي به شايستگي‌هاي کليدي رئيس‌جمهور اشاره کرده است. در واقع «شايستگي اشعار به «توانايي‌ها، تعهدات، دانش و مهارت‌هايي» دارد که رئيس‌جمهور را آماده تصدي پست رياست جمهوري مي‌کند.» به عبارت ديگر «شايستگي‌ها شرايط لازم براي تصدي اين پست» را نشان مي‌دهند. در حال حاضر شايستگي‌هايي در قانون اساسي و ساير مستندات و بعضاً گفتمان عمومي ذکر شده است. با تأملي بر اين شايستگي‌ها مي‌توان آن‌ها را در طبقه‌هاي کليدي زير دسته‌بندي کرد:
1- شايستگي‌هاي مذهبي- ديني: پايبندي به اصل ولايت فقيه، فهم اسلام، درک مباني حکومت ديني
2- شايستگي‌هاي اخلاقي: متصف به اخلاق اسلامي، پيشينه پاک کاري و مديريتي
3- شايستگي‌هاي شخصيتي: سلامت جسمي و روحي
4- شايستگي‌هاي سياسي: رجل سياسي بودن و تجربه کار در عرصه‌- ملي
5- شايستگي‌هاي مديريتي: دارا بودن سابقه مديريتي در عرصه ملي
6- شايستگي‌هاي حرفه‌اي- فني: داشتن سوابق تحصيلي- علمي و تخصصي
شايستگي‌هاي فوق لازمه براي تصدي رياست جمهوري است ولي شرايط کافي نيست. اگر چنين شايستگي‌هايي منجر به شکل‌گيري ظرفيت‌هاي پايه‌اي مديريت ملي نشود، نمی توان عمل کرد خوبی از وی انتظار داشت.
 
6- ظرفيت‌هاي کليدي رئيس‌جمهور
همان‌طور که گفته شد صرف حضور شايستگي‌هاي شش‌گانه، «کيفيت مديريت ملي» و در نتيجه«اثربخشي عملکردي دولت» را تحقق نخواهد بخشيد. «ظرفيت اشاره به ره‌آوردي زاينده و مستمر دارد که مأخذ توليد سازوکارهاي ارتقاء عملکردي فرد، سازمان، بخش يا دولت دارد.»«پتانسيل نهفته يا بالفعلي که از قبَلِ آن محصول نهايي دولت يعني منظومه اثربخشي دولت (اثربخشي قانوني، اخلاقي، مالي، عملکردي و دموکراتيک) به منصه ظهور مي‌رسد.»«ظرفيت دروني فرد که نتيجه هم‌افزايي پوياي شايستگي‌هاي اوست به مثابه چشمه‌اي است که به طور خودکار مي‌جوشد و حيات مادي و معنوي او را رقم مي‌زند.» تلاش همه دولت‌ها در سراسر عالم شکل‌دهي چنين ظرفيتي درون شهروندان، کارکنان، مديران و دولتمردان خود است. همه آنچه در قاموس «تعليم و تربيت» به دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب در بستر مدرسه، دانشگاه و حوزه تزريق مي‌شود به هدف ظهور و بروز چنين ظرفيتي است. اگر چنين ظرفيتي شکل نگيرد همه شايستگي‌ها مفيد فايده نخواهد بود. استاد دانشگاهي که داراي مدرک دکتري است ولي قادر به ارائه ايده و نظر نيست، توانا در تفهيم آموزه نيست چندان مفيد به حال جامعه نخواهد بود زيرا شايستگي «مدرک تحصيلي» منجر به ظرفيت نظريه‌پردازي در وجود او نشده است. پزشکي که صرفاً داراي مدرک گواهي تخصصي پزشکي است ولي قادر به عمل جراحي خود نيست فاقد ظرفيت تخصصي است. سازماني که هزينه‌هاي هنگفتي صرف آموزش کارکنانش مي‌کند ولي از رقباي خود شکست مي‌خورد به خاطر آن است که شايستگيِ‌آموزش ديدن» در کنار ساير شايستگي‌ ظرفيت‌ساز نبوده است. بنابراين شايستگي مورد نظر در باب رئيس‌جمهور که به وسيله شوراي نگهبان تأييد مي‌شود و شرط لازم ورود و آمادگي فرد براي تصدي پست رياست جمهوري است ولي «موفقيت دولت» در گرو تبديل اين شايستگي‌ها بهظرفيت‌هاي ذيل است:

1- ظرفيت‌هاي دين‌پذيري: آيا شايستگي‌هاي ديني منجر به شکل‌گيري ظرفيت‌هاي رعايت پوياي منويات دين در مديريت ملي رئيس‌جمهور شده است؟ آيا شايستگي‌هاي ديني باعث ايجاد پتانسيل حرمت دين در همه عرصه‌هاي عملي رئيس‌جمهور شده است؟ سياست در اسلام ويژگي‌هاي سياست غربي ندارد. سياستمداران حقيقي در اسلام عابدان حقيقي‌اند زيرا قوام و دوام حکومت اسلامي در پرتو عمل آن‌هاست. فرد داراي ظرفيت ديني در همه اوضاع و احوال دين را محور کارهاي خود قرار خواهد داد و«رابطه ولي و پيرو را در عرصه مديريتي خود مي‌داند، معتقد است و بر عمل به آن اصرار مي‌ورزد.»

2- ظرفيت‌هاي راهبردي: آيا شايستگي‌هاي مديريتي، تخصصي و علمي منجر به شکل‌گيري انديشه راهبردي در رئيس‌جمهور شده است؟ «مديران سياسي در نظام غربي نزديک‌بين هستند» زيرا براي آن‌ها انتخاب مجدد در دوره بعدي انتخابات امري کليدي است ولي «در اسلام تصدي پست مديريت ملي «فرصت خدمتگذاري» است» و «هرکسي نمي‌تواند و بر اساس آموزه‌هاي ديني نمي‌خواهد پستي را بپذيرد که قابليت آن را ندارد». «در حکومت ديني حفظ حرمت دين خدا و همين‌طور حفظ حکومت اسلامي از اوجب واجبات است». دورانديشي حکم مي‌کند رئيس‌جمهور منافع ملي- ديني نظام را قرباني مطامع کوتاه مدت حزبي و باندي خود نکند. اگر چنين نباشد شايستگي‌هاي مديريتي و ديني چنين فردي منجر به هم‌افزايي دروني نشده است از اين رو تضمين کننده «کيفيت دولت» و «مديريت ملي» نخواهد بود. «رئيس‌جمهور راهبردي، کوته‌بين رفتاري، نگرشي و حتي گفتاري نيست.»

3- ظرفيت‌هاي روانشناختي: آيا شايستگي‌هاي احرازي رئيس‌جمهور منجر به ظرفيت‌هاي روانشناختي مثبت در وي شده است؟ تلاطمات مديريتي ظرفيت تحمل رواني مي‌طلبد. ظرفيت‌هاي روانشناختي مثبت مايه «اميدواري، تاب‌آوري، خوش‌بيني» در رئيس‌جمهور مي‌شوند. «او فوراً متأثر نمي‌شود، کنترل خود را از دست نمي‌دهد، مرعوب و مقهور نمي‌شود، بدون تأمل و انديشه رفتاري از خود بروز نمي‌دهد. روان ملي کشور را آرامش مي‌بخشد و با رفتار و گفتارش اميدآفريني و تحمل‌پذيري ايجاد مي‌کند.» او در پرتو داشتن ظرفيت‌هاي روانشناختي مجهز به «ظرفيت و شأنيت حضور در هرم مديريتي»، «ظرفيت دارا شدن اشتهار ملي»، «ظرفيت تحمل»، «ظرفيت عذرخواهي»، «ظرفيت شرح صدر»، «ظرفيت مديريت بر خود»، «ظرفيت رازداري ملي»، «ظرفيت تماميت نخواهي»، «ظرفيت ترک قدرت» و «ظرفيت حفظ استقلال عاطفي» خواهد شد در غير اين صورت شايستگي‌ها چندان مؤثر نخواهد بود.

4- ظرفيت خط‌مشي سازي و اجراي خط‌مشي‌هاي ملي: آيا شايستگي‌هاي رئيس‌جمهور منجر به تدوين و اجراي خط‌مشي‌هايي خواهد شد که سياست‌هاي کلان کشور را در عمل اجرا کند؟ بي‌ترديد«توليد خط‌مشي‌هاي ملي با کيفيت» از يک طرف و «اجراي کارآمد و اثربخش خط‌مشي‌هاي ملي» تجلي «ظرفيت پرپيمانه» دولت و رئيس‌جمهور به عنوان رئيس دولت است. همه دولت‌ها به اتکا خزانه‌هاي تاريخي- ديني، علمي خود خط‌مشي‌هايي را براي حل چالش‌ها و مسائل فراروي کشور خود کشف کرده يا مي‌سازند. ظرفيت بالاتر خط‌مشي‌سازي ملي منجر به خلاقيت در نوآوري‌هاي سياستي و همين‌طور تنوع خط‌مشي‌هاي مختلف خواهد شد. هرچه اين ظرفيت بالاتر باشد باور به شايستگي‌هاي احرازي بيشتر خواهد شد. «پايش مستمر مسائل ملي»، «شکل‌دهي دستور کارهاي ملي پويا براي حل مسائل»، «خلق بديل‌هاي مختلف سياسي»، «طراحي ابزارهاي سياستي با کيفيت براي اجراي سياست‌هاي ملي»، «طراحي رژيم‌هاي سياستي بجاي قلمروها و خرده‌سيتم‌هاي سياستي جزيره‌اي»، «انسجام و يگانگي سياست‌هاي ملي»، «هم‌افزايي سياستي» و به طور کلي «ارتقاء سرمايه‌داري سياستي»ملي تراوشات ظرفيت‌هاي کلان خط‌مشي‌سازي و اجراي خط‌مشي‌هاي ملي است. اگر شايستگي‌هاي مختلف رئيس‌جمهور منجر به ايجاد ظرفيت فوق نشود چنين شايستگي‌هايي بي‌فايده خواهند بود.

5- ظرفيت قانون‌پذيري: آيا شايستگي‌هاي احرازي رئيس‌جمهور منجر به تبعيت‌پذيري از اصول قانون اساسي به طور اعم و ساير قوانين شده است؟ «رمز ماندگاري حکومت اسلامي در پيوند اسلاميت و جمهوريت نظام است» امّا پايبندي مستمر به قانون تصوير ايجاد پيوند را حقيقي مي‌سازد. در حکومت اسلامي همه شايستگي‌هاي احرازي بايستي منجر به تسليم در برابر خدا و اولياء او شده باشد در غير اين صورت هدف غائي انسان خليفه‌اللهي محقق نشده است.» ظرفيت قانون‌پذيري در اعمال مديريت ملي در رئيس‌جمهور منشاء و خاستگاه حمايت مردمي گسترده‌اي خواهد بود. رعايت قوانين در «واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي»، «رعايت قانون در استخدام‌ها»، «رعايت قانون در اخذ ماليات‌ها»، «رعايت قانون در تهيه تدارک عظيم ملي»، «رعايت قانون در ارتقاءها و ترفيع‌هاي ملي»، «رعايت قانون در اعطاء نشانه‌هاي ملي»، «رعايت قانون در تدوين و تخصيص بودجه عمومي» و … برخاسته از اين ظرفيت قانون‌پذيري است. در عرصه قدرت مبارزه با هوس‌هاي سياسي و مديريتي رعايت دقيق قانون است.

6- ظرفيت امانت‌داري ملي: آيا احراز شايستگي‌هاي مورد نظر در پست رياست جمهوري منجر به شکل‌گيري ظرفيت امانت‌داري ملي شده است؟ در نگاه اسلام «حکومت و مديريت امانت است» و سياستمداران و مديران افراد امين و پاسداران امانت‌هاي ملي هستند. «پست رياست جمهور امانت يک جامعه اسلامي و حکومت اسلامي است»، «پس همه آنچه در اين پست ملي (به غير از حقوق شخصي) در اختيار رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد، («حضور در کابينه ملي حکومت اسلامي»، «حضور در مجامع بين‌المللي»، «حضور در شوراها و کميسيون‌ها»، «اختيار عزل و نصب‌ها»، «اختيار قراردادها و پروژه‌ها ملي و بين‌المللي») همگي امانت ملي در دست رئيس‌جمهورند.»تنفيذ رهبر و پيمان و عهد با ملت امانت سنگين رئيس‌جمهور است. اگر شايستگي‌ها منجر به شکل‌گيري چنين ظرفيتي نشده باشد، آن شايستگي‌ها به غلط طراحي شده‌اند.

7- ظرفيت‌هاي مديريتي: آيا شايستگي‌هاي احرازي رئيس‌جمهور ظرفيت‌هاي اعمال مديريت را در شخص رئيس‌جمهور ايجاد کرده است؟ «مديريت هنر و علم با و به وسيله ديگران کار کردن است».چنين ظرفيتي مأخذ توليد ظرفيت‌هاي ديگري در انجام مديريت ملي است. جلوه مديريت اثربخش و کارآمد در حاکميت سيستم بر قلمرو مديريتي است نه حضور مستمر مدير در قلمرو مديريتي.اگر سيستم حاکم باشد حضور يا عدم حضور مدير صرفاً تسهيل‌گر است نه تعيين‌گر. پس «ظرفيت نظام‌سازي»، «ظرفيت سازمان‌دهي دولت»، «ظرفيت طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي ملي اجراي سياست‌هاي کلان کشور»، «ظرفيت نظارت، پايش و کنترل مديريتي»، «ظرفيت مديريت کابينه»، «ظرفيت پيوند با رهبري در مديريت ملي»، «ظرفيت مديريت بحران‌ها»، «ظرفيت تيم‌سازي»، «ظرفيت مديريت نااطميناني و ابهام در مديريت»، «ظرفيت بهره‌وري آفريني ملي»، «ظرفيت بسيج منابع و امکانات ملي» و «ظرفيت ظرفيت‌سازي مديريتي» تراوش ظرفيت‌هاي کلان مديريتي رئيس‌جمهور است.

8- ظرفيت پايش و ارزشيابي سياست‌هاي کلان و عمومي کشور: آيا شايستگي‌هاي احرازي زايندگي در پايش و ارزشيابي سياست‌هاي کلان و عمومي کشور را ايجاد کرده است؟ ممکن است دولتي ظرفيت «سياست‌تراشي» بالايي داشته باشد و توان اجرايي بالايي در اجراي سياست‌ها داشته باشد ولي در حوزه نظارت و ارزشيابي سياستي کُند عمل کند زيرا ظرفيت اين مهم در دولت ضعيف است. «ظرفيت تحليل محيط‌هاي ملي و بين‌المللي»، «ظرفيت بهره‌گيري از سازوکارهاي پايش سياست‌هاي ملي»، «ظرفيت اثرسنجي سياستي» و … از اين ظرفيت منبعث مي‌شود. شايستگي‌ها بايستي چنين ظرفيتي را ايجاد کرده باشد در غير اين صورت در انتخاب شايستگي‌ها دقت کافي به خرج داده نشده است.

9- ظرفيت اداري: بي‌ترديد شکل‌گيري ظرفيت اداري در دولت به طور اعم و رئيس‌جمهور به طور اخص شاه کليد اجراي موفق سياست‌هاي کلان و عمومي کشور خواهد بود. طراحي تشکيلات يا نظام اداري ظرفيت‌هاي خاصي مي‌طلبد طوري که عدم توفيق در اين حوزه بسياري از دولت‌ها را از اعمال مديريت ملي بازداشته است. «اجراي سياست‌هاي نظام اداري مستلزم وجود خزانه ظرفيتي اداري دولت است.» اين ظرفيت اداري مأخذ انواع نوآوري‌هاي «فرآيندي، ساختاري، فن‌آورانه، انساني، فرهنگي» در درون نظام اداري خواهد شد. شايستگي‌هاي احرازي بايد با ايجاد هم‌افزايي منجر به شکل‌گيري چنين ظرفيتي شده باشد وگرنه توفيقي در مديريت ملي حاصل نخواهد شد.

10- ظرفيت‌هاي تعاملي- ارتباطي: بسياري از انديشمندان حوزه مديريت به طور اعم و مديريت ملي به طور اخص مدعي‌اندراز و رمز توفيق مديريت در تعامل و ارتباطات سازنده و به موقع است. اين ظرفيت در عرصه ملي از جانب رئيس‌جمهور نقش مهمي در موفقيت او خواهد داشت. چنين ظرفيتي مأخذ ظرفيت‌هاي ديگري است که مي‌توانند مديريت ملي را ياري دهند. «ظرفيت شنود مؤثر ملي»، «ظرفيت پذيرش ديگران»، «ظرفيت بهره‌گيري از ديگران»، «ظرفيت کسب حمايت ديگران»، «ظرفيت مديريت تعارض‌هاي ملي»، «ظرفيت کسب دانش از ديگران»، «ظرفيت جلوگيري از بحران‌آفريني»، «ظرفيت مديريت شايعات مخرب در سطح ملي» و … از چنين ظرفيتي برخواهد خاست.

11- ساير ظرفيت‌ها

  • ظرفيت مديريت پروژه‌هاي ملي در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فنآوري و بين‌المللي
    ظرفيت در دست گرفتن شمشير دولبه قدرت
    ظرفيت مجالست با پيشکسوتان علم و دين
    ظرفيت کادرسازي پايدار ملي
    ظرفيت ترک غير به خاطر خدا و رسول و اولياء خدا
    ظرفيت مواجهه با فرصت‌هاي عظيم فرارو در ظرف قدرت
    ظرفيت تسليم در برابر امر خدا و اولياء به بهاي از دست دادن برخي حمايت‌ها
    ظرفيت قرار گرفتن مستمر در ويترين ملي
    ظرفيت ترک قدرت
    ظرفيت ظرفيت‌سازي ملي
    ظرفيت فروتني در اوج قدرت
    ظرفيت خادميت نه عامليت
    ظرفيت مشورت‌گيري

7- شکست در ظرفيت‌سازي
چرا بعضاً چنين ظرفيت‌هايي شکل نمي‌گيرد؟ بي‌ترديد در «طراحي معيارهاي شايستگي‌هاي اين پست حساس» رعايت دقت نشده است. طراحي دوره‌هاي مديريت بحران براي شاعران که طبع شاعري دارند منجر به شکل‌گيري ظرفيت مديريت بحران نخواهد شد. بايد ابتدا اهداف ظرفيتي لازم براي فعلي يا عملي را تعيين کرد و براي تحقق آن اهداف شايستگي‌هاي لازم را در افراد متولي آن افعال و اعمال پرورش داد. آيا شايستگي‌هاي فعلي رايج براي رئيس‌جمهور اسلامي ايران شايستگي‌هاي دقيق و مناسبي است؟ به نظر مي‌رسد بايد قدري در اين شايستگي‌ها تأمل کرد. از اين رو بايد نگاهي نو و عالمانه‌تر به شايستگي‌ها‌ي ديني، اخلاقي، شخصيتي، سياسي، مديريتي، حرفه‌اي و فني چنين پست کليدي ملي داشت بر اين اساس شايستگي‌ها را مي‌توان قدري تدقيق کرد.

1- شايستگي‌هاي ديني: شناخت عميق دين، فهم قلبي و عقلي دين در حکومت
2- شايستگي‌هاي سياسي: بصيرت سياسي در فعل سياسي، درک جريانات سياسي، سياست‌ورزي اسلامي، درک پيوند سياست و دين، مسلط به استدلال‌آوري و تحليل سياسي، توان رهبري سياسي، توانمندي در گره‌زني مديريت و سياست
3- شايستگي‌هاي شخصيتي: سلامت جسمي، قلبي، عقلي و رواني
4- شايستگي‌هاي مديريتي: مجهز به تجربه مديريت ملي، موفقيت در پروژه‌هاي ملي مديريتي
5- شايستگي‌هاي اخلاقي: اشتهار به اخلاق حسنه مديريتي- سياسي، پيشينه اخلاقي سالم در عرصه مديريتي
6- شايستگي‌هاي حرفه‌اي: دانش ديني- تخصصي و حرفه‌اي مرتبط و مناسب

8- نتیجه‌گیری
درقاموس تعلیم وتربیت، فلسفه ایجادشایستگی‌هادرافراد (آموزش، مهارت‌ها، توانایی‌ها، مدرک تحصیلی و …)، شکل‌دهی ظرفیت‌های مختلف (دینی، مدیریتی، سیاست‌گذاری، امانتداری و …) درچنین افرادی است تابه مددآن‌هابتوانندازعهد هوظایف محوله برآیند. فردی که می‌خواهدمتصدی رئیسجمهوری اسلامی ایران شودبایستی دارای “شایستگی‌هایی” باشدولی این شایستگی‌ها “شرط لازم” هستندولی”شرط کافی” نیستند، بایستی چنین شایستگی‌هایی منجربه شکل‌گیری “ظرفیت‌های بالفعل وبالقوه‌ای” درفردشده باشد درغیر اینصورت آن شایستگی‌هامحل بحث است وبایستی برنحوه‌ی سنجش وعملیاتی کردن ودرنتیجه شناخت آن‌هاتأمل کرد”. ذکرچندنکته درباب این نظریه ممکن است برخی ابهامات رامرتفع سازد:

1- اگربعضاًشایستگی‌های رئیس جمهورمنجربه ظرفیت‌های لازم نمی‌شود “عیبی برقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” نیست شایدنقص به تفسیرهاونحوه‌ی سنجش‌هایی برگرددکه ازشایستگی‌های مندرج درقانون اساسی (رجل سیاسی ومذهبی ومدیریتی و …) توسط متولیان اجرایی ارائه می‌شود. بایستی برسنجه‌ای که به مدد آن شایستگی‌های مصرح درقانون اساسی به بندتصویرکشیده می‌شودوبراساسآن افرادواجدشرایط تأییدصلاحیت می‌شوندتأمل کرد. نظریه مدعی است “عملکردضعیف یک رئیس جمهورناشی ازضعیف بودن ظرفیت‌های لازم برای تصدی رئیس جمهوری است که ریشه آن درسنجش نادقیق شایستگی‌های مندرج درقانون اساسی است. قانون به درستی شایستگی‌های کلان (برای مثا ل رجل سیاسی ومذهبی ومدیریتی بودن) را اشعارداشته است ولی هنرمتولیان اجرایی کشوردرعملیاتی کردن آن‌ها امری حیاتی است. بنابراین سخن ازاصلاح سنجه تأییدصلاحیت‌ها به میان می‌آید نه قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران.

2- نظریه ادعانداردکه همه این شایستگی‌هابایستی درحداعلا دررئیس جمهوروجودداشته باشد. نظریه قائل به منظومه بودن چنین ظرفیت‌هایی است. درمنظومه، همه عناصر (ازحیث وزن واهمیت) یکسان نیستندبلکه ترکیبی ازآن‌هاوجود دارد. ممکن است رئیس جمهوری ازظرفیت مدیریت پروژه‌های کلان بالای برخوردارباشدولی ظرفیت امانتداری بالایی نداشته باشد. رئیس جمهوری ممکن است ظرفیت دین‌پذیری بالایی داشته باشدولی ازظرفیت سیاست‌سازی متوسطی برخوردارباشد. وجودهمه این ظرفیت‌هادرحدکامل میسرنیست وحدوحدودهایی ازهرکدام ضروری است تابا ایجادهم‌افزایی موجب عملکردخوب رئیس جمهورشوند.

3- نظریه مدعی است که می‌توان بسته به شرایط کشورظرفیت‌هارا اولویت‌گذاری کردزیراتعدادآن‌هاممکن است متعددبه نظرآیدولی وجود هرکدام درهم‌افزایی عملکردی چنین پستی به نظرضروری می‌آید.

4- نظریه ادعانداردتعدادچنین افرادی درجامعه فراوان است ولی مدعی است متصدیان این پست کلیدی بایستی ازمنظومه‌ای ازظرفیت‌های کافی برخوردارباشند. ممکن است فقدان چنین افرادی دریک کشورمانع طرح ظرفیت‌های آرمانی برای افراد داوطلب چنین مقام مهمی نشود.
5- کارامدی رئیس جمهور به معنای “اداره کشورباحداقل هزینه” ارزش مهمی است که درکنار “اثربخشی (تحقق اهداف عالیه مصرح درقانون اساسی وسیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی)” و “عدالت‌پیشگی” ویبیشترمعناپیدا می‌کند، صرف توجه به کارایی “جسارت دست زدن به ابتکارعمل‌های ریسکی” را ازرئیس جمهورمی‌گیرد. ازاینروصرف کارامدبودن یک رئیس جمهورتحقق اهداف بزرگ کشور راتضمین نمی‌کندزیراترس اززیرسئوال رفتن کارامدی‌اش (افزایش هزینه‌های ملی) اوراازرسیدن به اهداف بزرگ (برای مثال انرژی هسته‌ای درزمان اصلاحات موقتاًتعطیل شد) بازمی‌دارد. همیشه رسیدن به اهداف بزرگ درپرتوکارامدی (حداقل صرفه زینه‌ها) منجربه رسیدن به آرمان‌هانمی‌شود: گاهی بایدجان دادکه درقاموس مدیریت دنیوی متداول که درجستجوی کارامدی است بی‌معناست. ازاینرورئیس جمهوربایدبه منظومه‌ای (آمیخته‌ای) ازظرفیت‌هامجهزباشدتابتواندمدیریت ملی اقتضایی رادرپرتوقانون اساسی اجراکند

«اتکاء به شايستگي‌هاي احراز پست رياست جمهوري تضمين‌کننده «کيفيت عملکردي، گفتاري رفتاري و نگرشي» وي نخواهد بود.» اگر هم‌افزايي بين شايستگي‌ها منجر به شکل‌گيري«ظرفيت‌هاي کليدي» مديريت ملي شوند مي‌توان به اثربخشي هزينه‌هاي ايجاد شايستگي‌هادر چنين افرادي باور پيدا کرد. بر اين اساس شايستگي‌ها، شرط لازم براي تصدي پست رياست جمهوري هستند ولي شرط کافي وجود ظرفيت‌هاي کليدي براي اعمال مديريت ملي در رئيس‌جمهور است که از آن طريق «کيفيت عملکرد نظام سياسي» را ارتقاء دهد. چرا بعضاً شاهد چنين ظرفيت‌هايي نيستيم زيرا معيارهاي شايستگي چندان دقيق و عالمانه شناسايي نشده استبايد در طراحي و فهم آن شايستگي‌ها قدري تجديد نظر کرد.

* استاد دانشگاه تربیت مدرس / الف
Print Friendly
کدخبر : 104459




دیدگاه خود را به ما بگویید.