عزیزی که متولد 1357هست و بعد از نُه سال کار در بخش خصوصی با وجود داشتن همسر و یک فرزند، یک ماه است که به دلیل مشکلات اقتصادی در شرکت متبوعش که در حوزه صنعت معدن فعالیت داشته است، شغلی ندارد و جویای کار است.

اشتغال مساله روز کشور و دغدغه جدی مسئولان، مدیران و تصمیم بگیران کشور در مقام صحبت، حرف و تاکید بوده است؛ چرا که اشتغال و یا بهتر بگوییم: اشتغال پایدار، ریشه کن معضل فقر است؛ معضلی که خود مادرِ سلسله معضلات متعدد و پیچیده اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی است. به عنوان نمونه نهاوندیان، معاون اقتصادی پیشین دکتر حسن روحانی در تازه ترین اظهار نظر این طور اشاره کرده بود که:”اکنون ١٠ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند؛ برنامه داریم که آن ها را از زیر خط فقر بالا بکشیم!”

این صحبت به معنی نادیده گرفتن اقدامات مثبت اجرایی صورت گرفته نیست؛ اما سوال اینجاست که با این روال به چه سمتی حرکت می کنیم؟ آیا واقعیات فعلی جامعه و اقتصاد ایران، متناسب با رویکردها و اقدامات اجرایی سازمان ها و نهادهای مدیریتی و اقتصادی بوده است؟ به گفته برخی از کارشناسان، نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند درست نیست و باید در نظر داشته باشیم که محیط کسب و کارِ ما به هیچ وجه خوب نیست و نسبت به چهار سال قبل بهتر نشده است. برخلاف هیجانات پشت تریبون، در واقعیت بازار مشاهده کرده و می کنیم که هیات های تجاری فقط برای تصاحب بازار ما به ایران آمدند: رفتن واردات به سمت کالاهای مصرفی پیام خوبی ندارد.

گرفتن وام خارجی یکی از تکنیک های کوتاه مدت دولت ها برای حل مسائل جدی جامعه از جمله اشتغال به حساب می آید. اینکه دولت دوم دکتر حسن روحانی چنین برنامه ای را دنبال می نماید یا خیر یک بحث جداگانه است؛ ولی آیا بدهکار شدن اقتصاد ایران به طور کلی (بدون در نظر گرفتن این دولت و آن دولت) در این مقطع صحیح است؟ اگر فرض را بر مثبت بودن پاسخ به این سوال مهم قرار دهیم، آیا تحرکات احتمالی ناشی از اخذ وام خارجی، موجب رفع مشکلات بیکاری در جامعه، اشتغال پایدار و کاهش فقر خواهد شد؟

به حوزه تولید نگاهی بیندازیم: چندی پیش در فضای اخبار اقتصادی به نقل از معاونین یکی از وزارتخاته های اقتصادی این طور عنوان شده بود که:”کار کردن صدها هزار واحد صنعتی با کمتر از ظرفیت خود و تعطیلی و ورشکستگی آن ها نشان دهنده وجود رکود نیست!” صحت و یا نادرستی این ادعا را به مخاطبان فهیم این نوشتار واگذار می کنم، اما دقت کنیم که فرآیندهای برنامه ریزی و اجرای اقتصادی را به گونه ای پیش نبریم که تبدیل به یونان دوم شویم. به عنوان نمونه، گزارش های برخی خبرگزاری ها حاکی از آن است که بدهی کوتاه مدت خارجی کشور پس از برجام ده برابر شده است! و به این اضافه نماییم که ممکن است چیزی در حدود ۲۲میلیارد دلار از کشورهای اروپایی فاینانس گرفته شود. تحمیل این حجم سرمایه گذاری یا بدهکاری؟! به کشور روشن نیست، اما بازهم به مطلب اصلی خود برمی گردیم که اشتغال پایدار و رفع فقر قرار است با چه سازوکار و برنامه ای رفع شود؟

در کنار موارد یاد شده، تحمیل گرانی به عموم مردم جامعه هم از عوامل بااهمیت تشدیدکننده فقر و ضعیف شدن هرچه بیشتر اقتصاد جامعه است:واقعی سازی قیمت ها، رقابتی سازی، کنترل واردات و… چنین عناوین پرزرق و برقی قطعا موجب آسایش عموم جامعه در مقیاس کلان نخواهد شد.

تحلیل مدیریتی
مسأله اشتغال راه حلی جز تغییرات جدی مدیریتی ندارد. واقعیات را باید ببینیم و بسنجیم که امنیت ملی اخلاقی و اجتماعی ما تا چه حد ظرفیت تحمل شرایط فعلی را دارد. در نظام اداری ایران دو سیستم بازنشستگی وجود دارد: یکی نوشته، معمول و مختص کارکنان عادی؛ دوم نانوشته، غیرمعمول و مختص مسئولان و مدیران عالیرتبه. در سیستم نوع اول چه فرد بخواهد یا نخواهد، در سررسید ٣٠ یا ٣٥ سال سابقه کار و یا رسیدن به سن ٦٠ یا ٦٥ سال رایانه بصورت اتوماتیک فرد را بازنشسته می کند؛ اما در سیستم نوع دوم که مختص مسئولان عالی رتبه است، در بیش از ٩٠٪‏، نه سنوات خدمتی و نه سن وسال حتی عبور از ٩٠ سال ، مانع بازنشستگی از خدمات دولتی نمی شود.
فقط دو عامل منجر به بازنشستگی این افراد می شود:

1) مرگ
2) فاقد صلاحیت شدن به دلائل سیاسی.

مدیران عالی و مسئولین را مروری نماییم: آیا نمی‌توانیم حداقل 200نفر را لیست کنیم که در ٣٨ سال گذشته بیش از ٩٠٪‏ مناصب بالای مملکتی را بصورت دوره ای اشغال کرده اند؟ آیا تغییری به صورت جدی در این لیست ایجاد شده است؟ منظور از تغییر، حرکت آن ها به سمت بازنشستگی و جایگزینی آنان با نیروهای توانمند و متخصص ازکارکنان عادی.
تنها تغییر جابجایی پست ها بوده است؛ البته جابجایی ها در موارد زیادی نامتجانس هم هستند؛ مثلا فردی که قبلاً وزیر X بوده، وزیر Y و سپس وزیر Z می‌شود؛ یا وزیر X که قبل از آن F بوده، رئیس سازمان G، بعداً معاون T و رئیسR و بالاخره شهردار N میشود، قائم مقام B رئیس P و سپس وزیر S میشود؛ فرمانده D بعد از ١٨ سال فرماندهی ١٨ سال عضو مجمع تشخیص نظام به عنوان …. می‌گردد.عنقریب که سن این لیست ٢٠٠ نفره به آنجا برسد که دیگر هیچ توان جسمی و ذهنی برایشان باقی نماند، و چه بخواهند و نخواهند حتی قادر به رفتن به محل کار نخواهند بود، مملکت حداقل ٩٠٪‏ توانایی مدیریت رده بالای خود را دست می‌دهد و چون افراد زیادی که دارای تجربه مدیریت بالا باشند، برای جایگزینی آنها وجود ندارد، کشور با خلاء عظیم مدیریتی روبرو می‌شود. شاید به همین دلیل بود که جناب آقای رئیس جمهور اخیراً به هنگام معرفی کابینه قسم خورد که نتوانسته بهتر از افراد موجود کسی را پیدا کند: منظورایشان همان افراد تکراری قبلی است!

اینکه چرا ٢٨٠٠ واحد دانشگاهی و تعداد زیادی حوزه های علمیه که دارای ده ها مدرسه علوم دینی هستند در 39 سال گذشته نتوانسته اند افرادی را برای به عهده گرفتن مسئولیت های بالا تربیت کنند و حداقل خروجی 39 ساله آن ها فراهم آوردن لیستی ٢٠٠ نفره باشد ( ٢٠٠ نفر فعلی که همگی قبل از انقلاب آموزش دیده اند) سوال مهمی است که باید ذهن همه علاقه مندان به سرنوشت کشور را به خود مشغول کند. آیا سیستم عریض و طویل و پر هزینه آموزشی که بعد از انقلاب میلیون ها فارغ التحصیل بیرون داده، ناکارآمد بوده؟ یا کارآمد بوده اما مسئولین به چسبیدن به قدرت عادت کردند؟ یا عشق مفرط به خدمت! مانع از واگذاری پست ها به جوانتر از طرف آن ها می‌شود؟ آیا اصولاً منطقی علمی پشت بازنشستگی در سنوات و سن خاصی است؟ آیا درست است قوای ذهنی و جسمی حتی درسالم ترین انسان ها از سن معینی به بعد رو به نقصان می گذارد؟

این ٢٠٠ نَفَر در ٣٨ سال گذشته چه خلاقیت و توانایی برای حل مشکلات کشور در چنته داشته اند که تا به حال آنرا رو نکردند؟ چرا در کشورهای توسعه یافته مسئولین رده بالا حتی موفق ترین های آنها دوبار (البته به تناوب) در مسئولیت های بالا قرار نمی‌گیرند؟ الان ژاک شیراک، سارکوزی و اولاند روسای جمهور و نخست وزیرهای سابق فرانسه چکاره‌اند؟ آیا این سیستم بازنشستگی هم مثل خیلی از سوغات های غرب مناسب حال فرهنگ ما نیست و باید آن را بومی سازی می کردیم؟ آیا به نفع نظام نیست که یک نظام بازنشستگی آن هم از نوع معمولی اش و عادلانه برای همه داشته باشد؟
شاید با این توضیحات بهتر بتوانیم به تحلیلی برسانیم که مشکلات اشتغال و راه حل عملی رفع آن را تبیین و اجرایی نماید.

*دکتری مدیریت / الف