تاریخ انتشار :دوشنبه 2 جولای 12.::. ساعت : 6:31 ب.ظ

   335 بازدید

gazanfari2

اكثر كارخانه‌هاي بزرگ صنايع معدني (اصلي‌ترين صنايع انرژي‌بر) توسط دولت اداره شده و تحت حمايت مالي و معنوي دولت است

معروفی، پایگاه خبری تحلیلی جوان/10 تيرماه مصادف است با روز صنعت ومعدن ، جايگاه ونقش اين حوزه اساس توسعه كشور است ودر استان آذربايجان غربي با وجود بيش از 3000 واحد صنعتي و500 واحد معدني بالغ بر دهها هزار نفر به صورت مستقيم وصدها هزار نفر به صورت غير مستقيم ايجاد اشتغال شده است ، درحالي اگر با اين روند پيش برود در آينده نه چندان دور وضعيت واحدهاي صنعتي ومعدني استان و به تبع آن كشور در نابساماني اقتصادي و توسعه اي پيش خواهند رفت .

  بنا به اعلام و اذعان مسوولان امر بيش از نيمي از واحدهاي توليدي استان آذربايجان غربي غيرفعال بوده و آنهايي كه در آستانه توليد و داراي خط توليد هستند نيز با حدود 30 درصد ظرفيت كار مي كنند و 20 درصد بقيه نيز وضعيت مساعدي سرنمي برند.

   مشكلات حوزه صنعت و معدن بحدي مديران واحدهاي توليدي را با خود درگير ساخته است و از بعد سخت افزاري تا نرم افزاري آن در خطوط توليد ومسير عرضه تا تقاضا جاي گرفته است كه آينده خوبي براي اين حوزه متصور نيستيم .

     هرچند برخي از مشكلات اين بخش مربوط به داخل است ولي مولفه هاي خارجي نيز بي تاثير از ناهنجاري پيش رو نمي باشند و واحدهاي توليدي در وضعيت نابسامان بسر مي برند ، البته ناگفته نماند بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در قالب يكي از بندهاي طرح تحول اقتصادي مشكلات چندان برابر شده و اگر تدابير اساسي اتخاذ نشود در آينده نزديك اين تعداد واحد توليدي  فعال نيز در آستانه ورشكستگي قرار مي گيرند .

   هرساله در آستانه روز ملي صنعت و معدن به بهانه گراميداشت اين روز ملي صنعت و معدن جمع مي شوند و براي همديگر( به به و چه چه ) مي زنند . البته نبايد از حق گذشت  حوزه صنعت و معدن كشور حاكي از آن است كه پويايي به خود گرفته و اشتغال صدها هزار نفر در اين حوزه سند بازري بر اين ادعاست كه بيش از ده ها هزارواحد توليدي در سطح كشور فعاليت مي كنند و از تهيه كنندگان مواد اوليه گرفته تا فروش آن توليدات درگيرپروسه توليد هستند وبا يك حساب سرانگشتي مي توان به اين مهم رسيد كه حوزه صنعت و معدن  بيش از 30 درصد جمعيت  كشور را با خود درگير ساخته است ولي انتظار مي رود در آستانه اين روز وو با توجه معضلات  و مشكلات پيش رو  بازبيني مجدد در عرصه توليد و اين بخش قرار گيرد و آسيب شناسي جدي بر مشكلات و رسيدگي و حل آنها گام برداشت .

    به اعتقاد مسئولان  بخشي از اقتصاد ملي كه با فراز و نشيب‌هاي بسياري در سال‌هاي اخير رو به رو بوده، در يك سال گذشته بسته شده است؛ از رشدهاي قابل قبول در سال‌هاي جنگ تا تجربه متوسط نرخ رشد بالاي 10 درصد در برنامه‌ سوم توسعه، همچنين ابهام در عملكردهاي صنعتي در سال‌هاي اخير، همه و همه در پرونده بخش صنعت و معدن ثبت شده است، اما هر چه هست، اينكه جايگاه اين بخش، همواره در اقتصاد ملي غيرقابل انكار بوده است.

  سهم 17 درصدي از اقتصاد و دستيابي به سهم بالاي 20 درصدي از توليد ناخالص داخلي

  داشتن سهمي برابر با متوسط17درصد از اقتصاد و دستيابي به سهم بالاي 20 درصدي از توليد ناخالص داخلي، بيانگر جايگاه اين بخش است، اما آن چيزي كه در تمامي اين سال‌ها غايب بوده، نبود استراتژي درست صنعتي، ناديده گرفتن مزاياي بخش معدن و از همه مهم‌تر بي‌توجهي به تخصيص اعتبارات لازم براي توسعه توليد و صنعت است، حتي در يك سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز اين بخش به سهم20 درصدي خود از محل حذف يارانه‌ها دست نيافت، اگر چه مديران عالي رتبه در اين وزارتخانه همواره از وجود استراتژي صنعتي و توجهات ويژه به بخش معدن سخن مي‌گويند، اما كلنگ زني و آغاز پروژه‌هاي جديد صنعتي (بلاتكليفي هشت طرح فولادي) و عدم دستيابي به خودكفايي در توليد محصولات صنعتي به استثناي سيمان و … همه و همه از نبود برنامه درست توليد و صادرات و سرمايه‌گذاري در بخش معدن حكايت مي‌كند، البته با ادغام دو وزارتخانه عريض و طويل در سال گذشته، اميد مي‌رفت كه با گسترش توليد صادرات‌محور، بخشي از نواقص اين بخش برطرف شود، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه چالش‌هاي تنظيم بازار و دوگانگي در حمايت از توليدكننده يا مصرف‌كننده بر مشكلات سابق صنعت و معدن افزوده شد، به طوري كه وزير صنعت، معدن و تجارت كه روزهاي ابتدايي وزارت خود را در وزارتخانه جديد با ايده «صادرات محوري صنعت» آغاز كرده بود، در ماه‌هاي آغازين امسال در محافل دوستانه با رسانه‌ها اذعان كرد كه مشكلات تنظيم بازار، وي را از رسيدگي به مشكلات صنعت و معدن بازداشته است.

  اگر چه پس از گذشت يك سال، هنوز ساختار وزارتخانه جديد در هيئت دولت و مجلس نهايي نشده و تكليف نيروي انساني بسياري از معاونت‌ها هنوز مشخص نشده است، اما در آستانه روز صنعت و معدن مهدي غضنفري در پيامي اعلام كرده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمايت از بخش خصوصي و با راهبرد ( رونق توليد)، (ارتقاي كيفيت) و(اصلاح الگوي مصرف) حوزه صنعت و معدن بايد متناسب با تحولات شتابنده بين‌المللي تحولي هم‌تراز با مأموريت و مسئوليت نوين در خود ايجاد كند.

    وزير صنعت در شرايطي اين پيام را صادر كرده است كه فعالان بخش صنعت و معدن نگراني‌هاي فراواني از آينده توليد در سال جاري و نحوه اجراي قانون هدفمندي در فاز دوم آن دارند و روزانه اخبار جديدي از كاهش حمايت‌ها‌ از صنعتگران به گوش مي‌رسد، اما به هر حال بسياري از فعالان صنعتي به روز گراميداشت صنعت و معدن چشم دوخته‌اند و اميدوارند بتوانند مشكلات خود را با رئيس‌جمهور، وزير صنعت و نمايندگان مجلس مطرح كنند تا شايد حمايت هاي بيشتري در سال توليد ملي شامل حال آنها شود.

   بخش صنعت و معدن از مهم‌ترين بخش‌هاي تأثيرگذار و تأثيرپذير

   بخش صنعت و معدن در كشورهاي مختلف (بسته به ميزان توسعه‌يافتگي) از مهم‌ترين بخش‌هاي تأثيرگذار و تأثيرپذير از پارامترهاي داخلي و خارجي است. زيرا بخش صنعت و معدن با توجه به سهم خود در ميزان اشتغال، مصرف انواع حامل‌هاي انرژي، توليد و مصرف انواع مواد اوليه و واسطه‌اي و… نقش بسيار مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كند. با توجه به اين مهم، تغيير سياست‌هاي دولت در ارتباط با اين بخش علاوه بر اثرگذاري در خود بخش، اقتصاد ملي را نيز تحت تأثير قرار داده و سياستگذاري بايد بسيار دقيق باشد.

   تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت انواع حامل‌هاي انرژي، در دو بخش صنعت و معدن را تحت تأثير قرار داد. ابتدا با توجه به اينكه اين بخش يكي از مهم‌ترين و عمده‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي محسوب مي‌شود، قيمت تمام شده محصول را با شدت تحت تأثير قرار داد، در وهله دوم، همين آزادسازي قيمت انرژي، موجب بالا رفتن قيمت دستمزد و ديگر پارامترهاي مؤثر در توليد شد. همه اين عوامل موجب كاهش حاشيه سود و در بسياري از صنايع، موجب از دست رفتن سود بنگاه‌ها شد. دولت براي جلوگيري از بروز بحران در شريان حياتي اقتصاد پس از آزادسازي قيمت‌ها، يك سري بسته‌هاي حمايتي را در درون گذار براي بخش صنعت و معدن تعريف كرد تا با به‌كارگيري اين سياست‌ها، اين بخش بتواند روند عادي خود را طي كند. اما به درستي بايد اين پرسش را مطرح كرد كه هدف از اجراي اين قانون در بخش‌هاي مختلف چه بوده است؟ به عبارت ديگر، چه نقاط مبهمي در مصرف انرژي در ايران وجود داشته كه دولت با اجراي اين قانون خواست آنها را مرتفع سازد؟ شايد يكي از مهم‌ترين دلايل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف، از جمله بخش صنعت و معدن بوده است. دولت با رصد كردن ميزان مصرف انرژي در صنايع مختلف، به اين نتيجه رسيد كه ميزان متوسط مصرف انواع حامل هاي انرژي از متوسط مصرف جهاني بالاتر بوده و قيمت پايين آن از متوسط جهاني موجب هدررفت منابع از يك طرف و بالارفتن هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت از سوي ديگر مي‌شود. بنابراين با اين آزادسازي از يك طرف هزينه‌هاي يارانه‌اي خود را به شدت كاهش داد، از طرف ديگر، منابع مختلف، به خصوص صنايع معدني انرژي‌بر را مجبور به صرفه‌جويي در مصرف انرژي كرد.

  همانطور كه مشخص است، بيشترين تأثيرپذيري از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، در بخش صنعت و معدن، مربوط به صنايع معدني مانند فولاد، آلومينيوم، سرب و روي، مس و… است كه بيشترين وابستگي به انرژي را داشته و ميزان مصرف آن بيشترين تأثير در قيمت تمام شده را دارد. براي بررسي ساختار اين صنايع بايد به چند نكته اساسي توجه داشت.

  نخست اينكه بخش اعظمي از توليدهاي اين صنايع در كارخانه‌هاي بخش خصوصي و دولتي توليد مي‌شود كه طي ساليان دور و به مرور زمان شكل گرفته و از تكنولوژي جديد براي توليد استفاده نمي‌كنند.

  – ديگر اينكه شكل‌گيري اين صنايع در نقاط مختلف كشور با توجه به وجود مزيت نسبي معدن و انرژي ارزان بوده است.
– با توجه وجود انرژي ارزان در زمان شكل‌گيري اين صنايع، توجه چنداني به نوع تكنولوژي به كار رفته، نشده است و سعي شده كه از ارزان‌ترين تكنولوژي استفاده شود.
– طي ساليان متمادي با توجه به ارزاني انرژي در كشور، توجه به ميزان مصرف انرژي در بنگاه‌هاي بزرگ نه به عنوان فرهنگ و نه به عنوان ارزش مطرح نبوده و توجهي از جانب مديريت دولتي و خصوصي به اين امر نشده است.

  در شرايط موجود، به يكباره قيمت حامل‌هاي انرژي آزادشده و از صنعت و معدن اين اقتصاد، انتظار مي‌رود كه خود را با شرايط جديد وفق دهد. به نظر مي‌رسد براي موفقيت اين طرح و اينكه هدفمندسازي يارانه‌ها به هدف نهايي خود دست يابد، بايد به نكته‌هاي زير توجه ويژه داشت:

  1- از آنجا كه بسياري از مشكلات بخش صنعت و معدن اقتصاد ايران ناشي از مشكلات ساختاري است، حل اين مشكلات به طور آني و يك شبه امكان پذير نبوده و مستلزم زمان منطقي خود است. البته در زمان معقول نيز بدون حمايت‌ جدي و عملي دولت گذر از اين شرايط امكان‌پذير نبوده و بسياري از كارخانه‌هاي داراي توان كم، قدرت توليد خود را از دست مي‌دهند. به طور مثال، بخش اعظمي از بالابودن مصرف انرژي در توليد آلومينيوم مربوط به نوع تكنولوژي توليد آن است كه در صورت تمايل براي كاهش مصرف انرژي، بايد كل تكنولوژي موجود را كنار گذاشته و تكنولوژي جديدي را جايگزين آن كرد. يا در توليد مس كاتد، براي كاهش مصرف انرژي، بايد كوره‌هاي فلش را جايگزين كوره‌هاي جاري كرد كه همه اين مسايل مستلزم صرف زمان لازم است. اين موضوع در توليد آجر نيز به شدت بالاتري صادق است.

  2- در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه در بعد داخلي بسياري از صنايع از كمبود نقدينگي، ثبات قيمت فروش در عين بالا رفتن قيمت‌هاي انرژي و مواد اوليه، بالا بودن هزينه تأمين منابع مالي، ثبات نرخ ارز و…، در بعد خارجي تحريم‌هاي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي از خارج، مشكلات مربوط به واردات تكنولوژي، صادرات محصولات و انتقال ارزهاي استحصالي به داخل و… در رنج هستند، افزايش يكباره هزينه‌هاي انرژي، شوك هزينه‌اي بزرگي را به بنگاه‌ها وارد مي‌كند كه در كوتاه‌مدت موجب افت شديد توليد و در نهايت تعطيلي بنگاه خواهد شد. دولت در اين شرايط بايد به طور كامل عملي و در كوتاه‌ترين زمان ممكن، سياست‌هاي حمايتي خود از صنايع آسيب‌پذير را به مرحله اجرا درآورد.

  3- با توجه به اينكه اكثر كارخانه‌هاي بزرگ صنايع معدني (اصلي‌ترين صنايع انرژي‌بر) توسط دولت اداره شده و تحت حمايت مالي و معنوي دولت است، كمك‌هاي همسان از كارخانه‌هاي بخش خصوصي صرف، سرمايه‌هاي بخش خصوصي را در كنار سرمايه‌هاي بخش دولتي حفظ كند. در غير اين صورت، كارخانه‌هاي بخش دولتي فرصت لازم براي رقابت بخش خصوصي را نخواهد داد كه همين موضوع در كوتاه‌مدت موجب تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري كارگران شده و در درازمدت سرمايه‌هاي بخش خصوصي را از بخش صنعت و معدن به سمت بخش‌هاي غيرتوليدي يا به خارج از كشور سوق خواهد داد.

  4- با توجه به بحران مالي به وجود آمده در سطح كشورهاي جهان، تنها بخشي كه در كشورهاي مختلف كمترين آسيب را اين موضوع ديده است، بخش معدن بوده كه در ايران نيز از بخش‌هاي داراي مزيت نسبي بوده كه طي ساليان گذشته بنا به دلايل مختلف از توجه چنداني برخوردار نبوده است. افزايش بيش از هزار درصدي قيمت گازوييل (كه مهم‌ترين حامل انرژي در بخش معدن محسوب مي‌شود) مي‌تواند در شرايط حساس كنوني اقتصاد ايران و جهان، بخشي كه مي‌تواند در سطح بين‌الملل يكي از مزيت‌هاي بزرگ اقتصاد ايران محسوب شود، از بين برده و به بيكاري عده‌اي منجر شود. وبلاگ شخصی معروفی

Print Friendly
کدخبر : 5981




دیدگاه خود را به ما بگویید.