تاریخ انتشار :چهار شنبه 30 آگوست 17.::. ساعت : 1:00 ب.ظ

   126 بازدید

طلاق
دولت در نظر دارد لايحه‌اي را به مجلس بدهد كه واژه طلاق از شناسنامه بانوان حذف شود.

جوان پرس / اسكندر خنجري : دولت در نظر دارد لايحه‌اي را به مجلس بدهد كه واژه طلاق از شناسنامه بانوان حذف شود. “رييس سازمان ثبت احوال از تهيه پيش‌نويس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و گفت: درحال حاضر فقط واژه طلاق از شناسنامه خانم‌هايي كه عقد كرده‌اند اما دوشيزه هستند حذف مي‌شود.”
حذف واژه طلاق از شناسنامه خانم‌هاي مطلقه نياز به قانون دارد كه هر چند يك بار در مجلس شوراي اسلامي مطرح و رد شد، همچنين سلمان خدادادي عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اقدام دولت در ارايه لايحه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصميم درست و تاثيرگذاري است. يكي از اثرات رواني و منفي در ذهن و وجود زنان واژه كلمه طلاق در شناسنامه است… حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به منزله كتمان ازدواج نيست و اين امكان وجود دارد تا در صورت لزوم از ثبت احوال استعلام صورت گيرد…. دولت درصدد ارايه لايحه‌اي است كه زماني كه ازدواج منجر به طلاق شد واژه طلاق از شناسنامه حذف شود تا اثرات منفي را بر زنان باقي نگذارد. زنان بعد از طلاق به همسر قبلي خود تعلق ندارند لذا لزومي براي ذكر نام همسر در شناسنامه آنها وجود نخواهد داشت، بر اين اساس مي‌توان با اتخاذ تدابيري واژه طلاق از شناسنامه حذف شود. نبود واژه طلاق اثرات مثبت روحي و رواني زيادي دارد و به نظر مي‌رسد اقدام دولت در ارايه لايحه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصميم درست و تاثيرگذاري است.«
با وجود اينکه اين طرح يک بار در مجلس شوراي اسلامي مطرح و رد شد اما هم اکنون دوباره سازمان ثبت واحوال درصدد احيا و تلاش براي تصويب آن برآمده است.
اخيرا سازمان ثبت احوال از تهيه پيش نويس طرحي خبرداد که براساس آن واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف شود البته به گفته رييس اين سازمان، طلاق فقط از شناسنامه خانم هايي حذف مي شود که عقد کرده اند اما دوشيزه هستند.
اين طرح اگرچه با هدف رفع موانع در جهت ازدواج مجدد زنان مطلقه تهيه شده اما در جاي خود مخالفان و واکنش هاي بسياري را بدنبال داشته است.
دكتر هوشنگ عطاپور مشاور امور اجتماعي و فرهنگي استاندار آذربايجان غربي نيز در گفتگو با ما تصريح كرد: در خصوص کاهش طلاق الان چند رويکرد وجود دارد که برخي رويکرد ها علمي و برخي احساسي و عاطفي است. مثل بسياري از موضوعات آسيب زاي اجتماعي برخي سعي کرده اند آمار رو به رشد طلاقرا نفي كنند و يا ناديده انگارند. برخي آن را به عنوان يک واقعيت اجتماعي قبول کرده و دنبال راه هاي علمي کاهش آن هستند. در سال هاي که موضوع طلاق از نوک قله يخ درياي اجتماع خود را به شکل برجسته تري نشان داد رويکردهاي قضايي و حقوقي به عنوان اولين اقدامات کاهنده شروع به عمل کردند.
وي ادامه داد: يک روش رايجي که الان در حال اجراست تطويل مرا مراحل رسيدگي به پرونده هاي طلاق و پاسکاري پرونده ها بين مراکز مشاوره اي است. عملکرد اين مراکز مشاوره هم نشان مي دهد تاکنون كارايي خوبي نداشته اند. زيرا نه متون استاندارد علمي قابل تدريس در مراکز دانشگاهي داريم و نه مشاوران از علم و تجربه کافي برخوردار هستند و عملا نتايج اين مشاوره ها به امضاي پاي پرونده ختم شده و کمترين آمار موفقيت را داشته ايم.
عطاپور با اشاره به اينكه حذف کلمه طلاق از شناسنامه ها نيز هيچ تاثيري در کاهش طلاق ندارد و اصلا موضوع بي ربطي است و تاثير منفي در ازدواج دوباره زنان و مردان مطلقه هم دارد اظهاركرد: زيرا کتمان ازدواج قبلي و تدليس و غش در ازدواج با دستاويز حقوقي خود به ترويج دروغ اوليه در ابتداي تشکيل خانواده منجر مي شود و آثار و تبعات سنگيني در استحکام خانواده دارد. بايد براي کاهش طلاق و افزايش ازدواج به ريشه هاي اين رفتار آسيب زاي اجتماعي نگاه کرد و با تدوين برنامه هاي بلند مدت علمي و نه احساسي و عاطفي اقدامات لازم براي افزايش مهارت زندگي جوانان و نوجوانان طراحي کرد و روش هاي مديريت خانواده و تشکيل زندگي را به عنوان يک مهارت قابل يادگيري از سنين مدرسه و دانشجويي به شهروندان ياد داد و گرنه اين نوع روش هاي خلق الساعه جز اتلاف وقت فايده اي ندارند.
دکتر سيد حسين سراج زاده رييس انجمن جامعه شناسي ايران وعضو هيات علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي نيز معتقد است مسلما اين طرح از نگاه جامعه شناسي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي نامطلوبي بدنبال دارد. به بيان ديگر طراحان اين طرح خواستند ابرو را اصلاح کنند ولي چشم را کور کردند. فراموش نکنيم ازدواج يک رابطه انساني، عاطفي و اجتماعي محکم و پايدار است و شرط لازم براي ايجاد اين رابطه و تداوم آن اعتماد وصداقت است. اما متاسفانه اين طرح به دليل پنهان کاريهاي که بدنبال دارد موجب بروز بي اعتمادي در ميان زوجين مي شود.
وي افزود: احتمالا اين طرح با توجه به فرهنگ موجود جامعه که طلاق امري مذموم است،خصوصا براي خانم ها پيش بيني شده است .لذا بدنبال راهکاري برآمدند تا خانم هايي که يک بار ازدواج ناموفق داشتند بتوانند دوباره ازدواج کنند. اما تازماني که نگاه فرهنگي جامعه نسبت به طلاق تغيير نکند حذف آن از شناسنامه نيز دردي را دوا نمي کند. زيرا در آن صورت مرداني که نسبت به ازدواج قبلي همسر خود حساس هستند در جستجوي کشف حقيقت برمي آيند و به هر ترتيب از ازدواج قبلي همسر خودخبردار خواهند شد. و همين رفتار موجب کاهش اعتماد اجتماعي و سرمايه هاي اجتماعي درجامعه مي شود.
اين جامعه شناس معتقد است تا زمانيکه نگاه جامعه به طلاق تغيير نيابد آنهاييکه به اين موضوع حساس هستند حتما با جستجو و تحقيق سر از ماجرا در مي آورند بنابراين صورت مسئله هم پاک نمي شود. بايد گفت اين طرح آن هدفي را که درنظر دارد تامين نمي کند.جامعه امروز بايد بپذيرد که بنابرشرايط زندگي امروزه ،آمار طلاق هيچگاه به ميزان دوره هاي گذشته برنخواهد گشت.وحتما بسيار بالاتر خواهدبود.به هرحال بايد پذيرفت اگرچه که طلاق خوب نيست ولي درشرايطي يک راه حل است ونبايد بار اين راه حل را بردوش زنان ومردان قرار دهيم.
دو علت براي ارايه چنين لايحه‌اي وجود دارد. اول نفي ضرورت ثبت رويداد طلاق در شناسنامه است. اينكه زن و شوهر پس از طلاق ارتباطي ندارند كه بخواهند در شناسنامه يكديگر ذكري از آنان شود. علت دوم پرهيز از عوارض برچسب طلاق براي زنان است كه در شناسنامه آنان قيد مي‌شود.
مورد اول يك راه‌حل اصولي دارد كه بسياري از كشورها در حال انجام آن هستند. برچيدن شناسنامه و حذف كليه مشخصات مربوط به ازدواج، طلاق و فرزندآوري و… انحصار اطلاعات شخصي در نام و نام خانوادگي، سال و محل تولد و نام پدر و كد ملي در يك كارت شناسايي است. با صدور كارت شناسايي و حذف شناسنامه اين مشكل حل مي‌شود. ولي با وجود شناسنامه موجود نمي‌توان طلاق را از آن حذف كرد. زيرا وقتي ازدواج ثبت مي‌شود، چگونه طلاق حذف مي‌گردد؟ يا اگر هر دو حذف شوند، وقتي فرزند ثبت مي‌شود، چگونه نام پدر و وضعيت تاهل زن نبايد ثبت شود؟ واضح است كه حذف شناسنامه به شكل موجود بهترين راه است كه هم ازدواج و هم طلاق براي زن و هم شوهر هر دو حذف مي‌شود و ديگر كسي انتظار ندارد كه از روي شناسنامه افراد به ازدواج قبلي آنان پي ببرد. ولي اگر اين تصميم براي پنهان كردن رويداد طلاق از شناسنامه زن يا مرد يا هر دو است بايد گفت كه اين اقدام حاصلي ندارد. زيرا اگر بيوه نبودن براي ازدواج (چه پسر و چه دختر) مطلوب طرفين ازدواج باشد، در اين صورت كليه شناسنامه‌هاي سفيد را با ابهام مواجه كرده‌ايم. در حقيقت افراد به همه شناسنامه‌هاي سفيد بدبين مي‌شوند و همه را واجد احتمال رويداد طلاق مي‌دانند.
موضوعي كه دير يا زود برملا و موجب بحران در خانواده‌ها مي‌شود. اگر اكنون نيز طلاق‌هايي كه پيش از نزديكي رخ مي‌دهد را از شناسنامه حذف مي‌كنند به اين دليل است كه حالت بسيار استثنا هستند. بنابراين در هر اقدامي كه موجب از ميان رفتن شفافيت مي‌شود بايد پرهيز كرد. به ويژه اينكه شفافيت در اين زمينه مرتبط با حقوق ديگران است و امري خصوصي محسوب نمي‌شود.
از سوي ديگر افزايش طلاق موجب شده كه از ارزش‌گذاري منفي درباره آن به‌شدت كاسته شود. وقتي كه بيش از يك سوم ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود، ديگر نمي‌توان از پديده‌اي استثنايي سخن گفت. هنگامي كه طلاق در مناطق روستايي نيز رشد شتاباني دارد، چگونه مي‌توان آن را نقطه ضعف جدي براي ادامه زندگي ديد، به طوري كه لازم باشد از شناسنامه حذف شود؟

Print Friendly
کدخبر : 107162




دیدگاه خود را به ما بگویید.