تاریخ انتشار :سه شنبه 13 ژوئن 17.::. ساعت : 8:54 ق.ظ

   118 بازدید

كميسيون حقوقي شورا
عضو کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر ارومیه قبول اجرای برخی پروژه های دولتی را توسط مجموعه مدیریت شهری با صرف اعتبارات شهرداری را غیر قابل قبول دانست و بر عدم اجرای هیچ نوع پروژه جدید عمرانی در سطح شهر تاکید نمود .

جوان پرس : شصت و ششمین جلسه کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر ارومیه با موضوع بررسی علل و عوامل تعویق حقوق کارکنان شرکتی و پرداخت مطالبات پیمانکاران طرف قرار داد با شهرداری ارومیه برابر قراردادهای فی مابین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه : جلسه کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر به ریاست حجت الاسلام محمد خلیل پور با حضور اعضای کمیسیون ، تیزکار معاون اداری و مالی شهرداری ، تمجیدی مسئول امور قرار دادهای شهرداری ، و مدیران عامل و مالی سازمانهای پارکها و فضای سبز ، پسماند و خدمات موتوری شهرداری جعفری مسئول امور شوراهای شهرداری و حقیقی مسئول پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید .
حجت الاسلام خلیل پور رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر ارومیه دستور جلسه این هفته کمیسیون را بررسی علل و عوامل تعویق حقوق کارکنان شرکتی و پرداخت مطالبات پیمانکاران طرف قرار داد با شهرداری ارومیه برابر قراردادهای فی مابین اعلام نمود .
حجت الاسلام خلیل پور خاطر نشان کرد : مدیریت و اولویت بندی هزینه ها یکی از راهکارهای مهمی است که مسئولین شهرداری می بایست در چنین شرایط بحرانی و حساسی می بایست سرلوحه اقدامات و برنامه های خود داشته باشند .
حسین پناهی عضو کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر هم با بیان اینکه امروز می بایست راهکارهای مورد نیاز برای خروج از این بحران به دقت مورد بررسی قرار گیرد اظهار داشت : زمانی مجموعه مدیریت شهری به فکر برون سپاری بخش های مختلف جهت ارائه خدمات به شهروندان بود و امروز می بایست از تمامی ظرفیت موجود و با توانمند سازی نیروهای موجود در بخشهای مختلف به ارائه خدمات به شهروندان پرداخت و تا بهبود شرایط از جذب هر نوع نیروی جدیدی به جِد ممانعت نمود .
عضو کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر ارومیه با اذعان به کمبود نقدینگی در شهرداری ارومیه بر لزوم اجرای صحیح تهاتر در حوزه مالی اشاره کرد و ادامه داد : اتخاذ سیاستهای لازم در راستای از بین بردن راههای نفوذ افراد سودجو و حذف خلاءهای واسطه گری زمینه حضور پیمانکاران در حوزه های مختلف و در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به کارکنان در دستور کار قرار گیرد .
پناهی همچنین با انتقاد از برخی اولویت بندی های غیر اصولی در پرداخت هزینه ها خواستار پرداخت بموقع برخی هزینه های حیاتی از قبیل حق بیمه کارکنان رسمی ، قراردادی ، شرکتی و تامین هزینه های ضروری تمامی سازمانهای حوزه خدمات شهری شد .
مهندس عادل فتاحی عضو کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر ارومیه با تشریح وضعیت پر رونق مالی شهرداری ارومیه طی سالهای ماضی گفت : مسئولین شهرداری می بایست در زمان وفور درآمدها می بایست هزینه های غیر لازم را جهت ارائه خدمات برای سالهای بیشتری مدیریت می کردند .
عضو کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر ارومیه قبول اجرای برخی پروژه های دولتی را توسط مجموعه مدیریت شهری با صرف اعتبارات شهرداری را غیر قابل قبول دانست و بر عدم اجرای هیچ نوع پروژه جدید عمرانی در سطح شهر تاکید نمود .
این مقام مسئول با تاکید بر حل موضوع بیمه کارکنان در اسرع زمان خواستار اجرای عدالت در پرداختهای مطالبات شهروندان و پیمانکاران طرف قرار داد با شهرداری شد.
محمد ستارپور عضو دیگر کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر ارومیه نيز با تشریح رسالت مهم سازمان های معاونت خدمات شهری در حوزه مدیریت شهری خاطر نشان کرد : هریک از این سازمانها وظیفه بسیار مهم و غیر قابل جای گزینی دارند که تحت هر نوع شرایط مالی می بایست ضمن تامین اعتبار به خدمات رسانی ادامه دهند .
این عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با مهم دانستن اولویت بندی هزینه ها خواستار عدم آغاز هر نوع پروژه عمرانی و اجرای اقدامات خدماتی باتوجه به ضرورت در سطح شهر گردید .
مقرر گردید :
* شهرداری ارومیه با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی حاکم در جامعه ضمن جلوگیری از هر نوع جذب نیروی جدید گزارشی کامل از اسامی تمامی نیروهای شهرداری اعم از رسمی ، قراردادی ، شرکتی و حجمی شاغل در حوزه های مختلف را به تفکیک به کمیسیون ارائه نماید .
* شهرداری ارومیه در راستای تامین حقوق کارکنان تا اطلاع ثانوی از آغاز هر نوع پروژه عمرانی جلوگیری بعمل آورد و پروژه های موجود در دست اجرا را در صورت وجود اعتبار با مدیریت کامل هزینه ها به اتمام برساند .
* و همچنین مقرر گردید طی جلسه آتی مدیران مناطق پنج گانه شهرداری به همراه معاون عمرانی و مدیر عامل سازمان عمران شهرداری در خصوص اولویت بندی ، اجرا و عدم اجرای پروژه های عمرانی در کمیسیون حاضر شوند .
* شهرداری در اسرع زمان نسبت به جمع آوری و نظارت مستمر بر تمامی دست فروشان و اصناف و کسبه ایی که اقدام به سد معبر در تمامی معابر می نمایند اقدام و نتیجه اقدامات خود را به کمیسیون ارجاع نماید .
موضوعات مطرح شده در کمیسیون جهت تصویب و اتخاذ تصمیم نهایی در صحن شورا مطرح خواهد شد.

Print Friendly
کدخبر : 105120




دیدگاه خود را به ما بگویید.