تاریخ انتشار :چهارشنبه ۸ آبان ۹۲.::. ساعت : ۹:۳۰ ب.ظ

   277 بازدید

با گذشت چند سال از دريافت يارانه نقدي مردم به دريافت يارانه‌ها عادت کرده‌اند !

 جوان پرس / عبدالسلام معروفي : مسائل اقتصادي هر چند وقت يک‌بار چنان ذهن و فکر مردم را به خود مشغول مي‌‌کند که بحث روز کوچه و بازار مي‌شود، يک روز آزادسازي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، روز ديگر گراني قيمت سکه و ارز، روزي گراني کالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري خانوار، گراني ملک، آپارتمان و خودرو….. و اين روزها هم بحث حذف ? دهک پردرآمد است که از قضا يارانه‌بگير هم هستند و امروزه يكي از اساسي ترين مشكلاتي كه در كشور حاكم است همين مسائل اقتصاديست كه ريشه در چند سال قبل و در پس برنامه گي اقتصادي دولت گذشته و  مصر بر اجراي برخي طرح ها باعث شد تا كشور با مشكلات جدي رو به رو شود.

 بدون تعارف بايد اشاره كرد كه دولت احمدي نژاد با برخي از برنامه هايش و شوك هاي كه بر كشور و سيستم اقتصادي از درون و برون وارد ساخت ، باعث گرديد تا سال 91 و چه بسا سال 92 سال بحران و ركود اقتصادي باشد و همين طرح هدفمندي يارانه ها به موضوع داغ روز و همچنين  ورود مجدد مجلس و درخواست تغييرلايحه قانون بودجه از سوي دولت مواجه شود.

چيزي که در اين ميان بسيار حائز اهميت است و در دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد هم بارها از سوي کارشناسان و نمايندگان مجلس مطرح شد و امروز دولت يازدهم به طور صريح و کاملا آشکار اذعان مي‌کند، کمبود منابع براي تأمين يارانه نقدي خانوار است و مجبور مي شوند هم مجلس پاي كار بياييد و هم دولت لايحه بدهد و بندي جديد به نام حذف 3 دهك جامعه ( 22 ميليون نفر جمعيت يارانه بگير ) بر قانون عريض و طويل هدفمندي يارانه ها اضافه شود ، در حالي كه در روي ديگر سكه شناسايي اين قشر هم كار بسيار سنگيني است كه قرار است دولت روحاني در 3 ماهه انجام دهد و البته حذف اين بخش از منابع يارانه اي صرفا براي تامين حق و حقوق كارمندان بوده و ساير تعهدات دولت بايد از منابع و گوشه اي ديگر استفاده شود.
بي شك يكي از اقدامات شاخص و درخشان دولت احمدي نژاد و همياري مجلس و خود مردم همين قانون هدفمندي يارانه ها است . ولي اگر از قانون شکني ها وتخلفات دولت قبلي بگذريم ظاهراً دولت تدبير واميد کمر همت بسته تا کارها را از مجراي قانون انجام دهد و دراين مدتي که سر کار آمد تاحدودي به تعهدش عمل کرد اما چيزي که مهم است اين است که در چنين اوضاع واحوال اقتصادي و سياسي آيا پرداختن به موضوع يارانه ها از طريق قانون به صلاح مردم و دولت است يا خير.

در دولت قبلي ظاهراً منابع يارانه هاي پرداختي با اينکه از همان اول کاربا کسري مواجه شده بود از جاهاي مختلف ازجمله استقراض از بانک مرکزي و چاپ اسکناسهاي بدون پشتوانه و از مابه التفاوت افزايش نرخ ارز تامين مي شد که اثرات تورمي شديدي بر اقتصاد بيمارمملکت برجاي گذاشت و باعث رشد نقدينگي شد.

حالا دولت تدبير و اميد مي خواهد با تدبير و اميد و به صورتي که قانون به دولت اجازه داده با مساله پرداخت يارانه ها برخورد کند. يکي از راه هاي احتمالي مقابله با اين چالش جديد حذف دهکهاي بالا از دريافت يارانه هاي نقدي است. در اين روش که روش دقيقي نيست و احتمال خطا در شناسايي وجود دارد بايد کساني که درآمد آنها مثلا از حد معيني بالاتر است حذق شود.

اين روش هم وقتگير است و هم ساز وکار پيچيده اي را مي طلبد. راه دوم افزايش نرخ حامل هاي انرژي مانند بنزين وگازوئيل و آب و برق و… است که مي تواند بخشي از کسري 1000 ميليارد توماني يارانه ها راجبران کند که در عمل روي اقشار کم درآمد وآسيب پذيرفشار جدي وارد خواهد شد البته راههاي احتمالي ديگري وجود دارد که مجال پرداختن به آن نيست. حالا بايد منتظربمانيم و ببينيم که دولت آيا راه حل منطقي وقانوني وحدوسط براي جبران کسري يارانه ها اتخاذ مي کند.

دولت احمدي‌نژاد که آغازگر اجراي طرح بزرگ هدفمندي يارانه‌ها بود بي‌توجه به هشدارهاي کارشناسان طرح را اجرا کرد، تا جايي که نگراني امروز قشر عظيمي از مردم از عدم دريافت يارانه‌ دقيقا همان چيزي است که چند سال پيش کارشناسان اقتصادي در مورد آن هشدار داده بودند و مي‌گفتند نبايد مردم را به پول گرفتن از دولت عادت دهيم.

با گذشت چند سال از دريافت يارانه نقدي مردم به دريافت يارانه‌ها عادت کرده‌اند و براي همين مبلغ اندک 45 هزار تومان برنامه‌ريزي کرده‌اند و شايد هم حق داشته باشند، زيرا در ازاي دريافت اين مبلغ قيمت حامل‌هاي انرژي، کالاها و خدمات چندين برابر افزايش يافته است و تورم به بالاي 50  درصد رسيده و اين مبلغ آب باريکه‌اي براي تحمل گراني‌ها تلقي مي‌شود.

بنابراين دولت و مجلس قبل از حذف 22 ميليون يارانه‌بگير و براي جلوگيري از اشتباهات احتمالي در ادامه مسير اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي بايد در ابتدا در صدد کسب اطلاعات درست و دقيق از درآمدهاي مردم باشند و شايد بهتر باشد تا حصول اين اطلاعات با کم کردن مبلغي از يارانه نقدي کل يارانه‌بگيران کسري بودجه‌ را جبران کند.يارانه هايي که قرار بود به اقتصاد مملکت کمک کند نه اينکه باعث کسري بودجه دولت وعدم توانايي درپرداخت حق مردم و بخش توليد شود.

توضيحا اينكه اين مطلب با بهره گيري از منابع مختلف تكميل شده است.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 25597




۲ دیدگاه

  1. здесь گفت:

    I cannot thank you enough for the article.Really looking forward to read more. Want more.

  2. Hey, thanks for the post. Much obliged.

دیدگاه خود را به ما بگویید.