تاریخ انتشار :شنبه 13 فوریه 16.::. ساعت : 9:00 ق.ظ

   808 بازدید

اردوغان
اردوغان می خواهد بر اساس قانون اساسی رژیمی اقتدارگرا ایجا کند با ارتباط دادن سرنوشت مبارزۀ با کردها به دستور کار سیاسی خود ریسک بزرگی می کند.

جوان پرس / قدری گورسل * : به نظر می رسد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه کمپینی برای تصویب قانون اساسی جدید راه اندازی کرده باشد تا از این طریق نوعی از نقش ریاست جمهوری را که برای خود می خواهد شکل دهد.

 اردوغان که می خواهد بر اساس قانون اساسی رژیمی اقتدارگرا ایجا کند با ارتباط  دادن سرنوشت مبارزۀ با کردها به دستور کار سیاسی خود ریسک بزرگی می کند.

اردوغان و رسانۀ متحد وی مدتی است که دربارۀ این که نظام پارلمانی در ترکیه منسوخ شده است و باید یک نظام ریاست جمهوری جایگزین شود صحبت می کنند. در واقع اردوغان حزب عدالت و توسعۀ خود (AKP) را به طور کامل برای این هدف بسیج کرده است.

اردوغان کاملا با صراحت در مورد اهداف خود صحبت می کند و سخاوتمندانه سرنخ هایی ارائه می دهد که نیاز به حدس و گمان را از بین می برد. اردوغان در یک سخنرانی در ۲۸ ژانویه در آنکارا در مقابل نمایندگان سازمان های جامعه مدنی که از وی حمایت میکنند، مجددا چارچوب قانون اساسی را که وی برای رژیم می خواهد تشریح کرد و برچسب « ریاست جمهوری به سبک ترکی» را بر آن نهاد.

به گفتۀ اردوغان روح قانون اساسی جدید باید بر منطق «هماهنگی و تعادل بین قدرت ها به جای نزاع بین قدرت ها و حمایت متقابل به جای تضاد» استوار باشد.

مسئلۀ حاکمیت اجرایی باید هستۀ اصلی تلاش ها در جهت یک قانون اساسی جدید باشد. به گفتۀ وی، در « محیطی با ثبات مطلق» که نظام ریاست جمهوری متضمن آن خواهد بود ترکیه در مقابل خطرات مرتبط با ترور محافظت می شود.

همه این اشارات به وضوح نشان می دهد که اردوغان دست کم خواهان برقرای یک رژیم مشروطۀ اقتدارگرا است. اگر هدف اردوغان دموکراسی بود، به تفکیک قوا برچسب « نزاع میان قدرت ها » را نمی زد و آن را رد نمی کرد. وی از مفهومی دفاع می کند که کنترل و تعادل مکانیسم های دموکراسی را به حاشیه می راند.

جای بحث نیست که رژیمی که در آن قدرت اجرایی کلید توازن قدرت است و تمام قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور متمرکز شده است، چیزی بیش از یک دیکتاتوری نیست. علاوه بر این، « ثبات مطلق» اردوغان به مفهومی اشاره دارد که با دموکراسی بیگانه است اما مختص دیکتاتوری است.

اردوغان می خواهد رژیم استبدادی ریاست جمهوری وی « بومی و ملی باشد».  در سخنرانی۲۸ ژانویه  زمانی از این برچسب استفاده کرد که می گفت، « قانون اساسی ترکیه که تاکنون نوشته شده است … با  کالاهای وارداتی ، با منطق وارداتی . .. اداره می شود. قانون اساسی که برسنت های خود حکمرانی خودمان استور باشد یک قانون اساسی به سبک ترکیه خواهد بود.»

هر کسی که با تاریخ ترکیه آشنا باشد می داند که مفاهیمی مانند دموکراسی، تفکیک قوا، دولت قانون، برتری قانون، حقوق بشر، برابری، کثرت گرایی و غیره از غرب وارد شده اند. تنها سنت حکومتی که  از خارج وارد نشده و کاملا بومی است و  از حاکمان سلطان سابق ترکیه گرفته شده است، استبداد، حکومت مطلقه و مردسالاری است.

اگر اردوغان در هنگام صحبت در مورد « تاسیس حکومت بر طبق سنت ترکیه » به دموکراسی اشاره ای نمی کند، بازتاب امروزی آن سنت نمی تواند چیزی کمتر از یک رژیم استبدادی باشد.

از نظر ما اردوغان باید در شکل دادن چارچوب قانون اساسی که به آن  نیاز دارد، به بندهای معتبر قانون اساسی فعلی احترام بگذارد. حزب عدالت و توسعۀ اردوغان دارای سه پنجم اکثریت پارلمانی مورد نیاز برای دریافت اصلاحیه قانون اساسی ریاست جمهوری و گذاشتن آن را به همه پرسی نیست. در چنین شرایطی، حزب عدالت و توسعه باید اطمینان حاصل شود که همه نمایندگان به اصلاح قانون اساسی رای خواهند داد  در حالی که باید حمایت حداقل ۱۴ نماینده از احزاب مخالف را جلب کند.

اگر نتواند رای این ۱۴ نمایندۀ مخالف را جلب کند، تنها راه دستیابی به  اکثریت پارلمانی برای اصلاح قانون اساسی، انجام انتخابات زود هنگام در کشور خواهد بود. البته انجام انتخابات جدید در کشوری که در سال ۲۰۱۵ دو انتخابات عمومی را پشت سر گذاشته است بدون دلایل متقاعد کننده کار آسانی نخواهد بود.

ما می توانیم به طور خلاصه بگوییم که رژیم اردوغان در روزهای آینده این نوع سناریو را دنبال خواهد کرد:

اول،  رسانۀ اردوغان و سخنگویان دولت این کمپین را گسترش خواهند داد تا رای دهندگان محافظه کار سنی را متقاعد کنند که رژیم ریاست جمهوری فوری و حیاتی است. درحالی نظر سنجی های افکار عمومی مردم نشان می دهد این رای دهندگان رژیم ریاست جمهوری را به عنوان یک ضرورت تاریخی و غیر قابل اجتناب می دانند کمپین انتخابات زود هنگام راه اندازی خواهد شد.

رژیم نیاز به برگزاری انتخابات زودهنگام را با این ادعا توجیه خواهد کرد که احزاب مخالف جلوی پیشرفت کشور را گرفته اند. به این ترتیب، حمایت جدیدی از سوی رای دهندگان مورد نیاز است.

احمد داود اوغلو، نخست وزیر در یک سخنرانی در ۲۶ ژانویه در پارلمان نشان داد که با انتخابات زودهنگام موافق نیست. داود اوغلو گفت: « کسانی هستند که با حدس و گمان های بی اساس در مورد انتخابات سعی می کنند اذهان مردم را مشوش کنند. اجازه دهید آشکارا و به وضوح بگویم که ترکیه در انتخابات اول نوامبر به ثبات دموکراتیک رسید دیگر امروز نیازی به برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد».

با این حال با در نظر گرفتن قدرت مسلط اردوغان می دانیم که سخنان داوود اوغلو اهمیت چندانی ندارند. اگر اردوغان همچنان بر سیستم ریاست جمهوری در ترکیه اسرار ورزد، تنها راه جلوگیری از انتخابات عمومی زودهنگام ترغیب  ۱۴ نمایندۀ مخالف جهت حمایت از پیش نویس قانون اساسی است. بنابراین انجامیک رأی گیری جدید در سال ۲۰۱۶ محتمل به نظر می رسد یا برای به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و یا انتخابات زود هنگام.

یکی از برجسته ترین عناصر بازی ماکیاولی که زمانی که ترک ها را به صندوق های رای گیری بروند ادامه خواهد داشت، تهدید به ترور و هرج و مرج خواهد بود.

ترس از هرج و مرج، مهم ترین عاملی بود که حزب عدالت و توسعه را قادر ساخت در انتخابات اول نوامبر اکثریت پارلمانی را که در ماه ژوئن از دست داده بود مجددا کسب کنند. این همان تهدیدی است که رای دهندگان محافظه کار سنی را در اول نوامبر مجبور ساخت حزب عدالت و توسعه را به قدرت بازگردانند. اشارۀ آشکار به این موضوع را در روزنامۀ اسلامگرای «Yeni Akit» که از حامیان سرسخت ازدوغان است در مقاله ای در ۲۸ ژانویه با عنوان « یا ریاست جمهوری یا هرج و مرج » می توان دید.

جدای از خطر داعش که هنوز به مسئلۀ مهمی تبدیل نشده است، تنها عنصری که تهدید هرج و مرج و ترور را زنده نگه می دارد جنگی است که از ۲۴ جولای علیه حزب کارگران کردستان پ.ک.ک آغاز شد.

رسیدن به توافق با جنبش کردها می تواند به مفهوم از دست دادن رای دهندگان ناسیونالیستی باشد که دولت در رفراندوم یا انتخابات به آنان نیاز خواهد داشت. این همچنین می تواند به مفهوم کسب آراء بیشتر برای حزب کرد دموکراتیک خلقها یا ه.د.پ باشد. اما هدف اردوغان از انتخابات زود هنگام این است که حزب مخالف حرکت ملی و هم ه.د.پ را به پایین تر از آستانۀ ۱۰ درصدی انتخابات برساند و در این صورت تمام کرسی ها به حزب عدالت و توسعه خواهد رسید. که این البته متضمن کسب کرسی های کافی جهت موافقت با اصلاح قانون اساسی برای حزب عدالت و توسعه خواهد بود.

در جنگی که در حال حاضر در گرفته است، با توجه به میزان قدرتی که پ.ک.ک در منطقه کسب کرده است و عمق استراتژیک آن در ایران، عراق و سوریه، رسیدن به راه حلی نظامی برای مسئلۀ کردها غیر ممکن است. علاوه بر این، این جنگ به منظور حل مسئله کردها برپا نشده است بلکه هدف از آن رسیدن به نظام ریاست جمهوری است.

جنگ دارد واقعیت های خود را ایجاد می کند. در برخی از شهرها که جنبش کرد واقعا قدرتمند است، استفاده ترکیه از تانک ها و توپخانه برای غلبه بر مقاومت آن ها ویرانی های مشابه با آن چه را که در سوریه رخ داده به بار آورده است. شهروندان کرد همگی با نقض شدید حقوق بشر مجازات شده اند و این برای آن ها چاره ای به جز مهاجرت باقی نگذاشته است. مدیریت هزینه های کلان اجتماعی و سیاسی ای که  این فاجعه به بار آورده است کار آسانی نخواهد بود.

علاوه بر این غیر ممکن است که بتوان این جنگ را جدا از بحران سوریه در نظر گرفت. بحرانی که می تواند جنگ سرد ترکیه و روسیه را هر لحظه به جنگی مسلحانه مبدل کند. ترکیه با دست خود دارد جنبش کرد را به طرف روسیه سوق می دهد و در حال حاضر به دلیل ادامه جنگ در جنوب شرقی با خطر از دست دادن کنترل مسئله کردها در داخل کشور نیز روبه رو است.

 * منبع: المانیتور /  ترجمه: خبرگزاری کردپرس

Print Friendly
کدخبر : 85315




یک دیدگاه

  1. اورموی مسلمان می‌گه:

    اردوغان و تورکیه را ول کنید و با چسب دوقلوی رازی به انتخابات خودمان بچسبید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.