سال هاست که برخورد با مفاسد اقتصادی جزو مطالبات مهم عموم مردم بوده است. با تشدید فساد طی چند سال اخیر از فساد بانکی سه هزار میلیاردی و محکومیت معاون اول رئیس جمهور سابق تا پرونده بابک زنجانی و در ماه های اخیر، سوء استفاده های کلان ارزی، مشخص شده که نقش فساد همچنان در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور پررنگ است.

در این میان توسعه فضای مجازی، موجب شده است که پدیده شوم فسادظهور و بروز پررنگی در جامعه داشته باشد و کم و بیش همه ما هر روز با بگم بگم هایی در سطوح جلسات علنی مجلس، مناظره های ریاست جمهوری و برخی دیگر از عرصه های عمومی مرتبط با فضای سیاسی مواجه باشیم. در این میان همچنان بسیاری از ما به دنبال افراد فاسد می گردیم و با پیگیری دستگیری و مجازات این افراد، تصور می کنیم، قدم مهمی در مسیر اصلاح امور و پاک سازی جامعه از مفاسد اقتصادی برداشته ایم، اما باز هم خبرهایی ناامیدکننده از فساد اقتصادی می شنویم و مصادیق جدیدی از فسادهای اقتصادی را می بینیم.

به نظر می رسد، مشکل به نحوه مواجهه رسانه ها و مسئولان با فساد اقتصادی باز می گردد. بسیاری از ما برخورد با «فساد اقتصادی» را مترادف با برخورد با «مفسد اقتصادی» می دانیم و به خاطر حس تنفری که نسبت به مفسد اقتصادی داریم، برخورد با مفسدان ما را راضی می کند و حتی به صورت صریح از زبان برخی می شنویم که خواستار اعدام سریع برخی مفسدان هستند. این رویکرد قطعا در جای خود ضروری و بازدارنده  است و باید به طور جدی پیگیری شود، اما کافی نیست وتمرکز صرف بر آن اجازه نمی دهد که ریشه های فساد را بررسی کنیم. ریشه هایی که مجدد می روید و میوه تلخ فساد را به ارمغان می آورد.

موضع روز دوشنبه رهبر انقلاب که به صراحت، تقصیر عمده بروز مفاسد اقتصادی مربوط به ارز و سکه را متوجه مسئولان و دستگاه های تصمیم گیر در این زمینه دانستند، به وضوح نشان می دهد که موضوع مهم در ماجرای مفاسد اخیر ارز و سکه برخورد با سوء استفاده کنندگان نیست، بلکه تصمیم گیران باید در محور برخورد قرار گیرند.

از این رو نامه رئیس قوه قضاییه برای تشدید و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر که با موافقت رهبر انقلاب همراه شد، فرصت گران بهایی است برای این که در برخورد با فساد اقتصادی و تشکیل دادگاه های علنی، سراغ تصمیم گیران و تصمیم سازان در بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر قسمت های دولتی برویم. اکنون خواسته اصلی برای برگزاری این دادگاه ها علاوه بر محاکمه سریع، قاطع و علنی سوء استفاده گران ارزی، محاکمه علنی متولیان توزیع بدون نظارت ارز دولتی است. متولیانی که در آستانه جنگ اقتصادی و در شرایطی که تحریم های پیش رو، کم و بیش دسترسی های ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، جعبه مهمات نیروهای خودی را به ثمن بخس به دست دزدان داده اند تا فعالان اقتصادی به عنوان سربازان جنگ با دشمن، با خشاب های خالی و نیمه پر روانه میدان شوند.

اما در وهله بعد، فراتر از برخورد با مفسدان و زمینه سازان فساد، آسیب شناسی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است که چنین مفاسدی را ایجاد می کند. در این میان تصمیمات یک شبه و غیرمنتظره ای نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مشورت با دیگر قوا، از این دست است. زمانی که خارج از فرایند شفاف و معقول نظام تصمیم گیری، تصمیمی شبانه گرفته می شود، بدون این که بخش های تخصصی در درون خود دولت و دیگر قوا مطلع باشند، باید منتظر وقوع فساد بود. تلاش برای شفاف سازی فرایند تصمیم گیری، مهم ترین رکن برخورد با فساد اقتصادی است. به عنوان نمونه اگر قرار باشد، تصمیم گیری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها پشت درهای بسته صورت گیرد، باز هم باید منتظر تداوم رانت بود. آن هم در شرایطی که صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی ها، می توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد که اکنون حدود هشت هزار تومان است، بفروشند، اما از سوی دیگر، ماده اولیه خود را همچنان براساس نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان دریافت می کنند.

این تصمیمات و تعلل در اصلاح تصمیمات غلط، خروجی فرایندی است که غیرشفاف است و مشخص نمی کند، افراد تصمیم گیری که بدبینانه، تحت وسوسه فساد و رشوه یا خوش بینانه تحت تاثیر تحلیل های غلط و گزارش های جهت دهی شده به نفع مفسدان هستند، چگونه بدون اطلاع افراد و نهادهای مستقل و نظارتی، تصمیمی را می گیرند که موجب ایجاد رانت و فساد می شود.

بنابراین قطعا باید تصمیمات مهمی که می تواند رانت یا فرصت مهمی برای بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کند، در فضایی شفاف و با طرح هشدارهای مراکز تخصصی و نظارتی درباره تبعات آن گرفته شود تا امکان پیشگیری از وقوع فساد فراهم شود.

در هر صورت برخورد با فساد اقتصادی اکنون وارد مرحله ای شده است که قضاوت ها درباره ریشه های فساد و نحوه مقابله با آن ها باید تغییر کند و به فساد در مراحل تصمیم سازی و مواجهه با زمینه سازان فساد، بیش از برخورد با خود مفسدان توجه شود.