تاریخ انتشار :چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷.::. ساعت : ۱۰:۳۰ ق.ظ

   323 بازدید

هرچند کاهش نرخ بيکاري نمي‌تواند در قالب يک پروژه مستقل از ساير برنامه‌هاي کشور به ويژه بدون ارتباط با رشد اقتصادي و کاهش نرخ تورم اتفاق بيافتد.

جوان پرس / عبدالسلام معروفی : بر اساس گزارش اعلامی مرکز آمارایران متاسفانه در اثر مشکلات اقتصادی و کاهش فعالیت های بخش کشاورزی ، صنعت و افزایش بخش خدمات که نوعی خطر در روند اشتغال در منطقه به شماره می رود نرخ بیکاری استان آذربایجان غربی در سال گذشته به ۱۴/۳ درصد رسیده که ۲/۲ درصد از رتبه کشوری بالاتر هستیم.
آذربایجان غربی در سال ۹۶ آذربایجان غربی در بخش خدمات ۴۵درصد ، کشاورزی۳۰/۸درصد و در بخش صنعت ۲۴/۲درصد اشتغال پایدار داشته که نشان از افزایش اشتغال در بخش خدمات و توجه ویژه به سرمایه گذاری در خدمات توریسم به دلیل قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیت است.
وضعیت اشتغال در حالت اورژانسی بوده و جامعه اقتصادی و کارگری در حال ایثار و فداکاری برای حل بحران های پیش رو و توسعه کشور حرکت می کنند.
در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم یکی دو طرح با تبلیغات فراوان و صرف میلیاردها تومان منابع البته با سوء مدیریت های فراوان به انجام رسید، اما نه بنگاه‌های زودبازده اشتغالزا ! توانست تاثیر چندانی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و همچنین طرح کوچک مشاغل خانگی در رونق بازار کار نقشی نداشته‌اند. این طرح ها نه تنها اشتغال چندانی را در بازار کار کشور ایجاد نکردند، بلکه باعث به انحراف کشیدن تسهیلات بانکی نیز شدند. در واقع اقتصاددانان و کارشناسان با این واقعیت مواجه شدند و به این نتیجه رسیدند که اعمال سیاست های مالی و پولی انبساطی در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارد و پس از خلق یک دوره کوتاه مدت رونق مصنوعی، نیروهای ایجاد می کند که منجر به حرکت معکوس خواهد شد. ابتدا تورم اوج می گیرد و در پی آن بیکاری افزایش می یابد. به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، افزایش همزمان تورم و بیکاری، یا به عبارت بهتر بروز بحران رکود تورمی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سر در آوردن وام‌های مربوط به خوداشتغالی در برخی بازارهای دیگر مانند آنچه که در مورد زودبازده‌ها اتفاق افتاد باعث اتلاف منابع کشور و در نتیجه افزایش تعداد بیکاران ، سفته بازی ، رشد نقدینگی ،کاهش ارزش پول ملی و افزایش لجام گسیخته تورم شد. متاسفانه به دلیل مرتبط بودن اشتغال و بازار کار کشور با همه تصمیمات کلان دولت‌ها، در سالیان گذشته اشتغال‌زایی متاثر از سیاست‌های هیجانی و لحظه‌ای پیشرفت چندانی نداشته است. این مسئله باعث انباشت تقاضا برای کار در کشور طی سال‌های گذشته شده است.

 روایت داریم که می گویند از  ” درب خانه ای که فقر وارد شود ” ” ایمان از پنجره بیرون می رود ”  و فقر کفر می آورد و اساس فقر هم بیکاری و رکود اقتصادی است که بایستی مرتفع شود.امروز جامعه از بیکاری می نالد؛ اشتغال زیربنای توسعه است ، اشتغال اساس شور و نشاط جامعه است ، اشتغال اساس افزایش ازدواج و تولید نسل است ، اشتغال اساس سلامت جامعه است ، اشتغال بنیان پیشرفت کشور و یک منطقه است ، جامعه ای که پویایی و فعالیت اقتصادی و بازار کار داشته باشد آن جامعه سرزنده و فعال است و در غیر اینصورت بیکاری و خانه نشینی هزاران مشکل برای یک جامعه بودجود خواهد آورد.

 به اذعان صاحب نظران و کارشناسان و همه تحلیل گران دلایل افزایش نرخ بیکاری می تواند در این موارد و برخی از موارد غیرقابل ذکر در این تحلیل خلاصه نشود و لی با این حال وضعیت اشتغال و بیکاری در یک استان مرزی با این همه نعمت خدادای و امکانات به یک بیماری مالیخولیای در آذربایجان غربی تبدیل شده است و امروز خانه ای نداریم که چند نفر بیکار نداشته باشد.

 بنا به اعلام صاحب نظران امر علت افزایش نرخ بیکاری که در اکثر استان ها هم بوفور دیده می شود می تواند بخشی از مطالب زیر باشد ؛ با این توضیح که شرایط آذربایجان غربی متفاوت تر از سایر استان هاست :
۱- سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه های انسانی ، تخریب بدنه کارشناسی و متخصصین و منتقدین دلسوز و به جای آن گماردن و ابقاء افراد بعضا غیرتوانمند و فاقد تخصص و تعهد در مناسب اداری و اجرایی مربوطه.
۲- عدم شناخت کافی در نیازسنجی ، آمایش سرزمین مناسب و ارئه آمار صحیح و دقیق توسط مسولینی که همواره تمایل به ارائه آماری ساختگی و تخیلی داشته اند تا وضعیت را مطلوب و یا رو به بهبود نمایش دهند چرا که ما تنها شاهد ارائه آمار و گزارش از طرح های متعدد اشتغالزایی هستیم و همواره می شنویم به زودی این مشکل در کشور ریشه کن و پرونده آن بسته می شود، اتفاقی که اگر در شرف تحقق بود یکی پس از دیگری خبر زمین گیر شدن صنعت سیمان ، فولاد ، کنسانتره ، دامپروری ، صنایع دستی و محصولات کشاورزی و یا برخی از صنایع دیگر استان به گوش نمی رسید !! به عنوان مثال وجود شغل های کاذب و پاره وقتی که به درد آمارهای کاهش نرخ بیکاری نمی خورد.
۳- تعطیلی مرزهای استان و نبود مبادلات مرزی و عدم حمایت از مرزنشینان.
۴- معضل خشک شدن دریاچه ارومیه و گسیل شدن اعتبارات و سرمایه های استانی و ملی به این بخش و غفلت از سایر مشکلات کلیدی استان و عدم توجه به محوری ترین بخش های توسعه این استان از جمله مرزها و بخش کشاورزی و معدن و توریسم.
۵- نداشتن برنامه ای جامع و کامل برای بیکاری و تعطیلی کارخانه ها یکی پس از دیگری و نبود یک راهکار نظامند حمایتی قوی.
۶- عدم رابطه مناسب در جذب دانشجو و فارغ التحصیلان دانشگاهی با توجه به ضرورت ها و نیاز های منطقه به طوری که مثلا فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در این استان توجیهی برای اشتغال ندارد.
۷- بکارگیری مجدد بازنشستگان به علت بی نیازی به پرداخت حق بیمه و دریافت حقوق کمتر و موافقت تلویحی با این موضوع در بسیاری از اماکن موجود و همچنین افزایش اشتغال بانوان در برخی از اماکن خصوصی و حتی دولتی.
۸- روی آوری سرمایه گذاران به دیگر استان ها و مهاجرت های فراوان به این استان ، بطوری که بر اساس شنیده ها در حال حاضر برخی از سرمایه گذاران از این استان خارج شده و در سایر استان اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.
۹- تعدیل نیرو از کارگاه ها و کارخانجات صنعتی به علت مشکلات اقتصادی و همچنین سیاست های نامتعارف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بنگاه های زود بازده اشتغالزا به بهانه ایجاد طرح و توسعه ی واحد های تولیدی و صنعتی که به علت عدم نظارت و کارشناسی صحیح این تسهیلات به بازارهای دیگر سر در آورد!
۱۰- فقدان منابع مالی کافی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات برای حل مشکلات مالی و سر پا نگه داشتن صنایع کوچک و متوسط بطوریکه حتی حرکت منابع بانکی به سمت بنگاه های زود بازده نیز نتوانسته از شمار بیکاران بکاهد.
۱۱- دریافت تسهیلات بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی از بانک‌ها و بوروکراسی زیاد در مراحل بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به ویژه از محل منابع صندوق توسعه ملی و همچنین بالا بودن نرخ سود تسهیلات مشکل دیگری است که گریبان گیر بخش اشتغال و سرمایه گذاری استان است.
۱۲- سیاست هدفمند کردن یارانه ها هزینه های تولید را به شدت افزایش داد و از سوی دیگر دریافت مالیات و ارزش افزوده از تولید به جای توزیع که استرداد آن پس از گذشت یک سال انجام می شود مشکلات نقدینگی این واحدها را افزایش داده است و البته مشکلات تامین اجتماعی و حوزه بیمه ای هم مزید بر علت شده تا شاهد مرگ واحدهای تولیدی استان باشیم.
۱۳- رکود فزاینده اقتصادی یکی دیگر ازعوامل اصلی بیکاری در استان می باشد به طوریکه روند رو به رشدی در توقف فعالیت های اقتصادی و تولیدی به وجود آمده و همین امر آمار بیکاری استان را افزایش داده است.
۱۴- جولان کالاهای وارداتی و قاچاق در کلان کشور و به تبع آن استان، سوء مدیریت ها در این بخش ، فرسوده و قدیمی بودن فناوری کارخانه ها ازدیگر موانع اشتغال و سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی و چه بسا کل کشور است و همچنین عدم توانمندی مدیریتی برخی از صاحبان سرمایه و واحدهای تولیدی و عدم آشنایی آنها با چرخه تولید و اشتغال و اصول و مبانی علم مدیریتی یک شرکت تولیدی.
۱۵- مهارت به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم در کشور به شمار می رود و نهادینه شدن فرهنگ مهارت‌آموزی در سطح کشور نقش مهمی در راستای ایجاد اشتغال برای افراد و رفع چالش و معضل شوم بیکاری در کشور دارد، از این رو فنی و حرفه‌ای نیز می تواند از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای نهادینه شدن فرهنگ مهارت‌آموزی استفاده کند.

 و …….
با وجود رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم و دوازدهم ، بازار کار کشور حاکی از آن است که همچنان اقتصاد ایران با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و این امر را می‌توان در تعداد بی‌شمار شاغلان تحصیلکرده‌ای مشاهده کرد که بیش از چندماه است که حقوقی از کارفرمای خود دریافت نکرده‌اند و دلیل بیشتر کارفرمایان درجهت نپرداختن حقوق کارمندان خود، این است که شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت است و با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند.

  سوال این است که این دسته از شاغلانی که در سردرگمی به سرمی‌برند و برای امرار معاش خود به شغل دوم نیازمند هستند، در کدام گروه قرار می‌گیرند؟ شاغل یا بیکار؟ درست است که این اقشار در حیطه نرخ بیکاری نیستند، اما به‌نوعی بیکار محسوب می‌شوند زیرا حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند. این موضوع همان مفهوم بیکاری پنهان است که در اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد و به دامنه آن هر ساله افزوده می‌شود.
هم‌اکنون بیش از سه میلیون نفر در کشور و حدود ۱۲۰ هزار نفر رسمی در استان آذربایجان غربی با بحران بیکاری پنهان یا بیکاری با مفهوم حاشیه دور و نزدیک مواجه هستند که ‌این بیکاری به این معناست که فرد تنها یک یا دو روز در هفته کار می‌کند و شغلی با زمان ثابت و مشخص ندارد یا اشتغال تمام وقت دارد اما حقوق و مزایا دریافت نمی‌کند.
هرچند کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند در قالب یک پروژه مستقل از سایر برنامه‌های کشور به ویژه بدون ارتباط با رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم اتفاق بیافتد. آنچه که امروز ضرورت دارد و باید مدیران ارشد استانی بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنند سازماندهی کردن منابع و ظرفیت‌های موجود از جمله فعال سازی مرزها و دادوستد مرزی و توسعه بخش کشاورزی و سایر محورهای توسعه استان به طریقی است که بیشترین منافع و عواید نصیب مردم می شود و در این زمینه کمترین ضرر را شاهد باشیم. با تأکید بر اینکه نیروی انسانی یا به عبارتی نیروی کار متخصص و البته متعهد از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در بحث مطالعات و آمایش بیشتر روی آن توجه کرد.
این رسالت باید توسط سازمان‌های بالادستی و در سند آمایش سرزمین کشور و سند آمایش سرزمین استانی مشخص شود، با این وجود مدیران استانی و کارشناسان مربوطه باید چشم‌اندازی از جایگاه استان داشته باشند و نباید محورهای اشتغال و توسعه به فراموشی و غفلت سپرده شوند.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 114504




دیدگاه خود را به ما بگویید.