تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۶.::. ساعت : ۱۰:۵۷ ق.ظ

   453 بازدید

حال کسب‌وکار در کشور خوب نیست و هر روز نیز بدتر می‌شود. امسال و پارسال فرقی نمی‌کند و در حوزه کار، آنچه هنوز به گوش می‌رسد، مطالبات معوق کارگران، دست خالی کارفرمایان و اخراج های پایان‌ناپذیر حوزه کارگری است.

جوان پرس : مشكلات كارگران همواره يكي از معضلات هر جامعه اي محسوب مي شود كه توجه نكردن به اين مشكلات، موجب شده تا اين قشر به عنوان به حركت در آورندگان چرخ اقتصاد جامعه با فهرست بلند بالايي از مشكلات روبرو شوند.

بارها و بارها شنيده ايم كه كارگران چرخ هاي صنعت و آباداني كشور را به حركت در مي آوردند و بدون كمك و همكاري آنان برنامه هاي توسعه اي در بخش اقتصاد محكوم به شكست است و بارها نيز در همايش ها و سمينارهاي مختلف از لزوم منزلت اين قشر در دين اسلام سخن گفته و نسبت به تحقق حقوق اين قشر تاكيد شده است.

روز جهاني كارگر روزي كه در 11 ارديبهشت ماه و مصادف با روزجهاني آن در تقويم ثبت شده است و همراه با بسياري از كشورها براي تجليل از شان و منزلت كارگران گرامي داشته مي‌شود.

در كشور ما نيز در اين هفته بازار برگزاري همايشها و گراميداشتها داغ شده و تلاش مي شود تا در اين بين در كنار اين سخنراني‌ها با دعوت از چند تن از كارگران از آنها نيزتقدير شود.

اما مشكلات اين قشر از نبود ثبات شغلي گرفته تا پرداخت نشدن دستمزد مناسب متناسب با وظيفه، نبود بيمه تامين اجتماعي، ترس از تامين نشدن معيشت و مشكلات فراوان اقتصادي، جهادگران عرصه كسب رزق حلال را با چالش هيا فراواني مواجه كرده است.

پينه هاي دست هاي زحمتكش كارگران از درد بزرگ اجتماع مي گويد، كمر خم شده كارگران به درد هاي شبانه خو گرفته است،زخم هاي كارگران نه فقط بر قامت كارگر نشسته است بلكه خانواده او را نيز زخمي كرده است.

*** قرارداد موقت استثمار كارگر است
قراردادهاي بين كارگر وكارفرما، به مانندقراردادهاي استثمار يك طرفه و بدون رعايت قوانين كار بسته مي شود،تا هرموقع كه كارگر به مزد و زمان كار اعتراض نداشته باشد مي تواند كار كند اما مطالبه هر حقي باعث لغو قرارداد آنها مي شود.

قراردادهاي موقت پتكي بر سر كارگر است كه ديگر مطالبه گر نباشد، اين قراردادها كوتاه مدت بوده و امنيت شغلي را زير سوال مي برد.

قراردادهاي موقت مفهومي جز حقوق موقت، بيمه موقت و امنيت شغلي موقت ندارد.

نگراني از بيان مشكلات كارگران شركت گاز معضل ديگري است كه با آن دست و پنجه نرم مي كنند،ترس از اخراج يا كاركردن در شرايط سخت شركت است.
باور پذير نيست كه كارگر پالايشگاه آبادان نيز معترض باشد، بخش حراست اين پالايشگاه قراردادي است و هر لحظه نگران اخراج شدن است نه طلب مرخصي مي كند نه مطالبه گر قرار داد دائم است چرا كه شايد آخر سال با او قرار داد بسته نشود.

گفته مي شود تعداد زياد متقاضي كار سبب شده است قدرت چانه زني كارگران كم شود به طوري كه حق خود را نيز مطالبه نكنند.

*** قشر مظلوم و صبور
جامعه‌ي كارگري ما با مشكلات عديده اي همچون پايين بودن قدرت خريد به دليل دستمزد پايين، ركود و تعطيلي كارخانه‌ها، احتمال بيكاري، پرداخت نشدن مناسب و به موقع دستمزد، تعديل نيرو و نبود پوشش بيمه‌اي مواجه است كه هريك از مسئولان و متوليان امر بايد در كاستن از بار مشكلات اين قشر اقدام عاجل كنند.

طبقه كارگر به عنوان مظلوم‌ترين حلقه‌ي اقتصادي كشور تاكنون به بسياري از خواسته هاي به حق خود نرسيده است كه يكي از اين خواسته ها ساماندهي كارگران ساختماني به عنوان بزرگترين قشر كارگران است.

افرادي كه حتي سرپناهي براي كار ندارند و در طول ساليان سال اين خواسته مانند توپي در ميان مسئولان چرخيده اما هيچ متولي نداشته است.

ساماندهي كارگران ساختماني موضوعي است كه در برخي از شهرهاي كشور اجرايي شده است كه در كنار فراهم ساختن امكاناتي همچون مكان استقرار كارگران و سرويس هاي بهداشتي و غيره در زيباسازي محيط شهري و كاهش ترافيك اين ميادين نيز موثر بوده است.

مشکل دیگر کارگران بحث پرداخت بیمه است که متاسفانه در اکثر کارگاه‌ها (بخصوص کوچک) کارگری که بایستی تحت پوشش بیمه قرار گیرد به بهانه‌های مختلف از آن سرباز می‌زنند و با گرفتن امضا در برگه‌های سفید حق اولیه آنان را تضییع می‌کنند، براساس ماده ۱۰۱ همان قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده که لیست‌های ارسالی کارفرما را رسیدگی و چنانچه در تعداد بیمه شدگان با میزان مزد، حقوق و کار اختلافی وجود داشته باشد به کارفرما اعلام کنند، اما متاسفانه در بیشتر کارگاه‌های کوچک و حتی بزرگ دیده شده که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری وکار به مراجع قانونی کشیده می‌شود که در این امر در بعضی مواقع درنحوه پرداخت به ضرر کارگررقم می‌خورد.
درحالی که در کشورهای توسعه یافته اساس هر سازمان و شرکتی برپایه دو اصل متمرکز شده است پرداخت به موقع حقوق و بیمه در زمان مقرر،که جزو وظایف قانونی هر کارفرمایی است،که متاسفانه دربعضی از کارگاههای کشورمان وقعی به آن گذاشته نمی‌شود ودر صورت اعتراض کارگران به حق قانونی خود، محکوم به قطع اضافه کاری (در صورتی که داشته باشد) و یا بیکارشدن کارگر منجر می‌شود.
در این چارچوب باید منتظر ماند و دید که دولت بعدي در راستای حمایت از کارگران کشور که یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ،برای مشکلات عنوان شده ، کاهش خط فقر و افزایش حقوق آنان چه راهکاری را درپیش خواهد گرفت .

حال کسب‌وکار در کشور خوب نیست و هر روز نیز بدتر می‌شود. امسال و پارسال فرقی نمی‌کند و در حوزه کار، آنچه هنوز به گوش می‌رسد، مطالبات معوق کارگران، دست خالی کارفرمایان و اخراج های پایان‌ناپذیر حوزه کارگری است.

حال ناخوش کار در سالی که رهبری انقلاب آن را «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام نهاده و خواستار تلاش همه جانبه برای برون‌رفت کشور از مشکلات حوزه کار شده‌اند، ضرورت توجه جدی‌تر مسئولان به مشکلات حوزه کار و کارگری را اجتناب‌ناپدیر کرده است.مشکلاتی که کارگر و کارفرما نمی‌شناسند و هر دوی آن‌ها را در شرایطی قرار داده‌اند که توانی برای خروج از آن ندارند و فقط توجه دولت به حوزه کار و تولید است که می‌تواند آب خوش از گلوی آن‌ها پایین ببرد.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 103961




دیدگاه خود را به ما بگویید.