تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۱.::. ساعت : ۹:۰۰ ق.ظ

   635 بازدید

این مصوبه دولت که بوی حرکات  تبلیغاتی می دهد هنوز بر زمین مانده

به گزارش جوان با صدور مجوز قانونی دولت برای دستگاه‌ها مبنی بر اختیار کامل در جذب و با اخراج نیروهای شرکتی خود در سال 91، برخی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تعدیل نیروهای زیر یک سال سابقه را آغاز کرده‌اند‌‌.
با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه (مصوبه 4 دی‌ماه 90 و تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای دستگاه‌ها جهت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی)، به عنوان شغل کارگری اعلام می‌نماید با رعایت ماده «124» قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یک‌ساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد نمایند‌‌.
تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود‌. ‌این مطلب بخشی از مصوبه هیات وزیران است که در چهارم دی‌ماه سال 90 ارایه شد و در بند «الف» آن قید شده که خود دارای چند نکته اساسی است که اولا می‌توان به دخالت دولت در مدیریت بخش‌خصوصی اشاره کرد به نحوی که دولت پس از واگذاری امور به بخش‌خصوصی با صدور ابلاغیه‌هایی دخالت‌هایی را در نحوه اداره امور و انجام خدمات واگذار شده انجام می‌دهد‌.
کارفرمای بزرگ و موانع قانونی
با اینکه افزایش امنیت شغلی برای جمعیت فعال کشور امری پسندیده و در خور توجه است اما موانع قانونی در زمینه جلوگیری از گسترش دولت و واگذاری امور به بخش‌خصوصی و تعاونی مانند آنچه در قانون اصل «44» مورد تاکید قرار گرفته است، تناقضاتی را در عملکرد دولت برای جذب نیروهای جدید و همچنین تضعیف بخش‌خصوصی به وجود می‌آورد‌.
فعالان بخش‌خصوصی معتقدند دولت می‌تواند با تقویت بعد نظارتی خود نگاه متفاوت و تاثیرگذاری را در بازار کار کشور داشته باشد اما واگذاری امور به بخش‌خصوصی و سپس تعیین تکلیف برای نحوه انجام امور با اصل هدف خروج دولت از تصدی‌گری‌ها منافات دارد‌.
آنها عنوان می‌کنند که دولت در صورت داشتن مستنداتی در مورد تخلفات بخش‌خصوصی برای عدم رعایت حقوق نیروی کار و همچنین سوء استفاده از موقعیت خود می‌تواند از ادامه فعالیت آن شرکت‌ها جلوگیری کند اما تخلف چند کارفرمای خصوصی در کشور نمی‌تواند دلیل کافی برای نادیده گرفتن فعالیت‌های اشتغالزایی هزاران کارفرمای دیگر و به مخاطره انداختن اشتغال میلیون‌ها نفر باشد‌.
در مورد تاثیرات منفی مصوبه دولت نیز می‌توان به واگذاری اختیار کامل به دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی در مورد نیروهای شرکتی اشاره کرد که این موضوع باعث شده است تا پس از اتمام قرارداد بسیاری از نیروهای شرکتی و شاغل در بخش‌های مدنظر مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌ها تصمیم به تعدیل نیرو و اخراج شاغلان بگیرند‌.
از سویی نیز سال‌هاست که فعالان بازار کار و کارگران تلاش می‌کنند تا معضل انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت، کاهش امنیت شغلی ناشی از آن، افزایش فشار کارفرمایان به کارگران و همچنین لطمه دیدن بازار کار از ناحیه رواج انعقاد قراردادهای موقت تا 80 درصد از کل قراردادها را کاهش دهند که مصوبه هیات وزیران تاکید دوباره‌ای بر افزایش این‌گونه قراردادهاست‌.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که آن بخش از اهداف دولت در زمینه نیروهای شرکتی که پیش از این مطرح شده است پایان پذیرفته و باقی‌مانده مسایل حاشیه‌ای در آن حوزه ناشی از سوء برداشت افراد است‌.
قانونی شدن قرارداد موقت یک‌ساله
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: شاید برخی از افراد و شاغلان باشند که فکر می‌کنند مشمول مصوبه هیات وزیران هستند و باید قراردادهای آنها نیز تغییر کند ولی به نظر دولت کارها در این بخش نهایی شده است‌.
داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام اینکه طبق گفته مقامات دولتی در نشست‌های مشترک تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است، گفت: البته این تعداد به 150 تا 200 هزار نفر بالغ می‌شود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاه‌های دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام می‌شود‌.
برخی دیگر از مقامات مسوول فعال در حوزه کارفرمایی خدمات در گفت‌وگو با مهر اعلام کردند که با اتمام قرارداد یک‌ساله نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی هم‌اکنون تعدیل نیرو و اخراج بسیاری از افراد که آمار آنها نیز قابل توجه است، آغاز شده است‌.
وی ادامه داد: هم‌اکنون 60 درصد نیروها دارای سوابق کاری بالاتر از یک‌سال هستند که در بسیاری از بنگاه‌های دولتی و سازمان‌ها باقی مانده‌اند و تقریبا می‌توان گفت قراردادهای آنها تمدید خواهد شد‌ اما مشکل اصلی در مورد نیروهای دارای سوابق کاری زیر یک‌سال وجود دارد‌.
این مقام مسوول کارفرمایی با اعلام اینکه به صورت متوسط 40 درصد نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی دارای سابقه کمتر از یک‌سال کار هستند، گفت: در برخی از سازمان‌ها اعلام شده است که دیگر نیازی به وجود آنها نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد‌.
به گفته وی، اخیرا در نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی، صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاه‌ها این اتفاق افتاده است و متاسفانه باید گفت تعداد افراد دارای این وضعیت نیز بالاست ولی با مجوزی که دولت به دستگاه‌ها برای ادامه یا قطع همکاری در سال جدید داده است، ریزش نیروها در این بخش بالا رفته است‌.
این مقام مسوول در بخش خدمات همچنین از هیاهوی دولت در مورد نیروهای شرکتی سخن گفت و افزود: دولت برای تبدیل قرارداد حدود 50 هزار نفر مسایل و حواشی فراوانی بین دو میلیون و 500 هزار کارگر و کارفرما ایجاد کرده است و هم‌اکنون پرونده‌های اختلاف زیادی در هیات‌های حل اختلاف تشکیل می‌شود‌.
وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که سخنان ابهام‌برانگیز دولتی‌ها و ضد و نقیض گویی‌های فراوان در مورد نیروهای شرکتی باعث شده است که اعتبار کارفرما در نزد نیرویی که فکر می‌کند باید مشمول مصوبه دولت شود به شدت کاهش یافت‌.

مهر

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 3357




دیدگاه خود را به ما بگویید.