تاریخ انتشار :شنبه ۲۶ فروردین ۹۱.::. ساعت : ۱۲:۲۳ ب.ظ

   1965 بازدید

با وجود نامه نگاری‌ها و چانه زنی‌های فراوان شرکتهای خدماتی و دولت در سال گذشته و تعیین شرط و شروط برای ماندن خدماتی‌ها در بازار کار، رئیس‌جمهور اعلام کرد”همه نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی که از طریق خدماتی‌ها جذب شده‌اند، مشمول مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی هستند.”

به گزارش مهر، 14 روز پس از آخرین نامه نگاری دولت و کارفرمایان خدماتی در زمینه وضعیت فعالیت شرکت های خدماتی در دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت، رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده که همه کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که از طریق شرکت های خدماتی وارد شده اند، مشمول مصوبه تیدیل وضعیت قرارداد هستند.

سخنان جدید رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که 8 فروردین ماه امسال، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه نگاری کارفرمایان خدماتی اعلام کرد که در صورت محرز شدن 4 ویژگی، قرارداد همکاری نیروها با دستگاه ها، خدماتی و به عبارتی غیرمستقیم خواهد شد.

شروط دولت برای ادامه فعالیت خدماتی‌ها

همچنین عنوان شد که کمیت پذیری و قابل تعیین بودن قیمت و حجم کار، عدم ارتباط شغل با وظایف اصلی دستگاه، عدم نیاز در بکارگیری نیروی دائم و عدم نیاز به استفاده از امکانات و تجهیزات، همچنین ساختمان های دستگاه؛ مواردی است که خدماتی و خارج از شمول مصوبه دولت محسوب می شود.

اما به یکباره رئیس جمهور اعلام کرد که همه قراردادهای نیروهای شرکتی فعال در دستگاه ها از طریق شرکت های خدماتی مشمول مصوبه دولت در زمینه لزوم تبدیل قرارداد از غیرمستقیم به مستقیم هستند و باید هرچه سریعتر این کار صورت پذیرد و در صورت عدم انجام، در مورد کارگران تخلف صورت گرفته است.

تصویر آخرین پاسخ دولت به خدماتی‌ها در 8 فروردین 91 و مشروط کردن فعالیت شرکت‌های خدماتی به 4 ویژگی

یک مقام مسئول کارفرمایی در شرکتهای خدماتی کشور که نخواست نامش در خبر ذکر شود در گفتگو با مهر در ارتباط با سخنان جدید رئیس جمهور در زمینه وضعیت فعالیت خدماتی ها و ساماندهی قراردادها، گفت: آخرین پیگیریهای دولت نشان دهنده مغایرت مصوبات دولت با قوانین است.

وی خاطر نشان کرد: در پایان سال گذشته و پس از اعلام لزوم برخی اصلاحات در مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی مجلس، دولت اعلام کرد که با انجام برخی اصلاحات، مصوبه در مسیر ارسال به هیئت تطبیق مصوبات با قوانین است.

احتمال انعقاد قرارداد مستقیم 3 میلیون نفر

این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات کشور،ادامه داد: اگر نظر رئیس جمهور مصوبه آخر هیئت وزیران در دی ماه 90 است که پس از آن نیز اعلام کردند، فعالیت در صورت داشتن 4 شرط حجمی و خارج از شمول مصوبه محسوب می شود.

به گفته وی، ما در حال حاضر به دنبال پیگیری نحوه ادامه فعالیت شرکت های خدماتی هستیم و در این زمینه پرونده ای نیز در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و دولت یکماه زمان دارد تا دفاعیات خود را در زمینه های مطرح شده، ارائه کند.

طبق گفته مقامات کارفرمایی در بخش خدمات در حال حاضر 3 میلیون نفر نیرو در بخش خدمات اشتغال دارد که در صورت تحق وعده رئیس جمهور، قراردادهای کاری تمام این افراد با دستگاه های دولتی مستقیم خواهد شد که خود مسئله حجیم شدن دولت را به وجود خواهد آورد.

در صورتی که دولت بخواهد این تغییرات قرارداد افراد را در قالب تعاونی ها دنبال کند نیز بازهم آن معنای دقیق مستقیم شدن قرارداد همکاری فرد با دستگاه دولتی رعایت نخواهد شد و اینبار تعاونی ها جایگزین بخش خصوصی در بخش خدمات و پیمانکاری خواهند شد.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 2765




۵ دیدگاه

  1. سیمین کارشناس گفت:

    جناب دکتر روحانی ریاست محترم جمهور
    سلام علیکم
    احتراما همانگونه که مستخضریدوبا عنایت توجه ویژه دولت کریمه خدمتگزار ودر راستای اجرای شعاردولت تدبیر وامید و هیئت محترم دولت وبه ویژه ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی ،درخصوص حذف شرکتهاتی خدماتی تامین نیروی انسانی که در سازمانهای تحت نظارت دولت (با واسطه یا بدون واسطه) مشغول به کار می باشند واینکه بایستی نهادها وسازمانها به صورت مستقیم با نیروی انسانی قرار دادمنعقد نموده ونسبت به تبدیل وضعیت نیروهای مذکور اقدام فوری معمول می داشتند، بازهم مشاهده می شود نه تنها این مهم به تحقق نرسیده بلکه زمانی که شهروندان وهمکاران وکارکنان نهادی مانند شرکت آب وفاضلاب شهری خواستار تحقق این هدف بزرگ دولت می باشند با این جواب مواجه می شوندکه آب وفاضلاب شرکتی است خصوصی(49درصد سهام دولتی و51درصد خصوصی) وتحقق این امر به دستور وزیر نیرو به مدیریت عامل شرکتهای مادر تخصصی واگذار شده است که درحال حاضر فقط شرکت آب وفاضلاب شهری تبدیل وضعیت نگردیده هست وسایر شرکتها تبدیل وضعیت شده و تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است وتعداد زیادی ازهمکاران ما در عین اینکه به صورت پیمانکاری وبا حقوق بسیار اندک وبدون هیچ دلگرمی وپشتوانه ای می باشند بازهم کماکان با تلاش وپشتکار فراوان به خدمتگذاری در صعنت آب مشغول کار می باشند وکما فی السابق نتیجه وثمره مالی زحمات آنها تنها به جیب شرکت خدماتی مربوطه واریزمی شود.کاش وای کاش درد همکاران به همین جا ختم می شد،غم واندوه زمانی به اوج خود می رسد که حتی درهمین شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی نیزتبعیض هایی روا داشته می شود که هیچ گونه توجیهی برای آنها نمی توان یافت وهر مدیر ومعاون اقوام وخویشان خویش را به کار میگرند و هیچ توجهی به ما نمیشه ولی ما کماکان خدمت می کنیم وکار خود را انجام می دهیم.
    مساوی دانستن افراد با مدارک تحصیلی درمقاطع مختلف از نظر پرداخت حقوق ومزایا و یا دراختیار نگذاشتن امکاناتی مانند منزل سازمانی،بیمه درمان،حق مسکن،حق کارشناسی و….فقط به این جرم که شما نیروی شرکت خدماتی هستید ویا مساوی دانستن مقطع کارشناسی با مقطع کاردانی در تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد یا مدت معین ( به لحاظ سنوات خدمت) ونیزبهانه قرار دادن این مطلب که مدرک تحصیلی همکاران باپست مورد نظرمطابقت ندارد درحالی که فرد مورد نظر سالها فعالیت کاری داراست به صورت پیمانکاری ویا خدماتی در آن پست مشغول به خدمت می باشد و از دیگرنابرابری های روا داشته شده در حق همکاران می باشد واگر چنانچه واقعا شما نمی نوانید نیروهای شرکتی آب وفاضلاب شهری را به صورت قراردادی بشن حداقل با تصویب طرح یا لایحه که سال قبل توسط نهاد ریاست جمهوری دولت نهم ودهم اجرا وکلیه شرکتهای خدماتی جمع آوری گردید حداقل قانون تیدبل وضعیت وزارت نیرو که فقط شرکت آب وفاضلاب کشور می ماند برای تبدیل وضعیت حداقل قانون چند سال قبل که طرحی به تصویب رسید که نیروهای شرکتی بعد از چند سال تبدیل وضعیت بشن را اصلاح نمایید.و این را هم باید بگیم که بخشنامه ای هست که هرکس از تاریخ 31/03/1388 به قبل باشد تبدیل وضعیت خواهند شد و بایستی سال 93 این بخشنامه تغیر می کرد و ولی دولت تدبیر امید که دولتی معتدل و میانه رو هست اقدامی نکرده و ما کارگران زحمت کش را جز انسان ها حساب ننموده یا به فراموشی سپرده شدیم وچطور انهای که قبل از سال 88 بودند تبدیل وضعیت شده و نوبت به ما که رسید بایستی منتظر باشیم ولی شاهد این بودیم وزیر دولت شما هیچ اقدامی نکرده و از ما عاجزانه و با خم شدن در جلوی شما خواستار این هستیم که بخشنامه را از سال 88 به سال 92 تغیر نماید تا شاهد تغیر وضعیت نیروهای خدماتی باشیم .که ازآن نهاد محترم خواستاریم با توجه به اینکه تلاش های ما تا این برهه از زمان هیچگونه نیتجه ای نداشته است ازجنابعالی به عنوان مقام تصویب وقانون گذاری درکشور عاجزانه تقاضا داریم که موضوعات فوق را جهت احقاق حقوق خودم و همکاران درجهت تبدیل وضعیت نیروهای خدماتی نیرو به نیروی رسمی یا قراردادی به مراجع ذیصلاح منتقل نمائید. جناب دکتر روحانی در دل زیادی دارم از حقوقم اندکم یا سایر موارد ولی میدونم که هیچ کدام از خواسته های ما جوانان اقدامی صورت نمیگرد ولی همین خواسته تبدیل وضعیت محقق شود کا فیست .شامید است نیروهای خدماتی شرکت آب وفاضلاب شهری نتیجه عملی اقدامات جنابعالی را در بهبود وضعیت معیشت و آینده شغلی مطئمن خود شاهد باشیم.
    باتشکر نیروی های خدماتی تامین نیرو شرکتی آب و فاضلاب کشور

  2. کارگران حجمی بیکار گفت:

    دلیل پاسخگو نبودن دولت بر پیمانهای حجمی به دلیل اینه که رانت خواران دولتی از این طریق فرصتی پیدا کرده اند که اقشار کارگر را قربانی رانت خواریهای خود کرده و هویت خودشان را به اتهام زنی به کارگر پنهون کنن و برای دور زدن تحریمات از این شیوه عمل کنند.
    با بررسی نوع قراردادهای تمام کارگران به همراه سمتهای نوشته شده بر روی قراردادهایشان نشان از این دارد که از طریق فریب و تهید و بسیاری موارد دیگر این نوع سمتها بر روی قراردادهای آنان درج گردیده تا در مواقع دلخواه کارگی قربانی رانت خواری کارفرما گردد.
    جالب اینجاست که هر کارگری که بهش ظلمی میشه وقتی صداش در میاد سندی هم در دست نیست که بتونه به استناد به اون سند از خودش دفاع کنه ولی همیشه مستندی دست پیمانکار یا کارفرما جهت سرکوب هست تا به استناد به سمتهای غیر قانونی که به اقشار کارگر زده میشه بتونه در زمان دلخواه کارگر را فدای رانت خواریهای خودش بکنه
    بیکاری و فرار از اداره جات و ترک کار بعد از سالها تلاش بیهوده و زحمت فراوان به دلیل اعمال ظلم کارفرمایان و پیمانکاران و اتهامات آنان که زندگیهای بیشماری از این جوانان را از بین برده و بیکاری و فقر و فلاکت و بدبختی را نثار آنان و در مقابل کارفرمایان با پایمال کردن حق و حقوق آنان و بالا کشیدن بیت المال مردم در داخل و خارج در رفاه کامل هم برای خود و هم برای خانواده هایشان و نبود هیچ دستگاه نظارت و عدالت در کشوری که مسئولین آن مدعی مهرورزی و مدعی عدالت و مسلمانی دارند.
    خود وزارت کار از سالهای گذشته هیچ گونه بررسی و نظارتی در سمتهای نوشته شده بر روی قراردادهای کارگران حجمی از سوی پیمانکاران و کارفرمایان نداشته و به راحتی از روی این مسئله گذشته و در پاسخ چنین میگوید که نهایتا کارگر به حساب می آیید و این سمتهای معنی ندارد و مهم نیست ولی کارفرمایان بلافاصله از فرصت استفاده کرده و تخلفات خود رابا برچسب زنی گریبانگیر کارگران میکند

  3. کارگران حجمی گفت:

    تعریف قرارداد حجمی یعنی کارگر قربانی رانت خواران دولتی
    نمیدونید بدونید
    مستندات و اتهاماتی که گریبانگیر کارگران بخاطر تخلفات کارفرمایان و بده بستانهای پیمانکاران صورت میپذیره عملا این پیمانها دست کارفرمایان را باز گذاشته تا جوانان مردم را بعنوان کارگر در این پیمانها قربانی رانت خواریهای خودشون بکنن
    این کامنت برای گوشزد کردن به مسئولین بی کفایت دولتی گذاشته شده
    رجوع شود به نوع قراردادها و سمتها و مستندات کارگران از بدو شکل گیری این نوع پیمانها و مقایسه وضع مالی کارفرمایان و خانواده هایشان با اقشار کارگر و بیکار شده ها و فقرو فلاکت و خارج ساختن رانت خواران دولتی و خانواده هایشان از چپاول بیت المال مردم به خارج از کشور و ظاهرسازیهای فریبنده آنان از زمان شکل گیری این پیمانها برای پنهان کردن هویت رانت خواران دولتی

  4. کارگران حجمی گفت:

    غیبتها و تاخیرهای مکرر کارگران پیمانهای حجمی برای حضور در محل کار و اقدام به برهم زدن نظم اداری به دلیل اعمال فشار و سوء اسفاده های کارفرمایان از آنها بوده که کارگر را بعد از سالها بلاتکلیف بکارگیری کرده و در زمان سوء استفاده و اتهام زنی به کارگر بعد از گذشت سالها از زحمات کارگر علنا کارگر را بر سر دوراهی رفتن و ماندن قرار داده و کارگر به دلیل غیرقانونی بودن این قراردادها زبان اعتراض باز گشوده ولی بی نتیجه بوده و دست به غیبت و تاخیرهای مکرر برای حضور در محل کار زده و نظم اداری را بدین روش برهم زده تا جلب توجه نموده و برای استثمار کارفرمایان پاسخکو باشند ولی بدون نتیجه بوده.

  5. کارگران گفت:

    بکارگیری کارگر بصورت بلاتکلیف در پیمانها حجمی بدون ارائه مستندات معتبر به کارگر و گرفتن مستندات قابل استناد از کارگر از طرف کارفرما در قبال کارهای خود کارفما – اتهام زنی از سوی کارفرما با اهداف از قبل طراحی شده در قبال رانت خواری خود و عوامل دولتی پشت صحنه به چه معناست؟
    چرا دولت بدون بدون در نظر گرفتن اقدامات سیاسی که از سوی کارفرمایان بر علیه کارگران صورت میپذیرد سخنی به میان نمی آورد و در عوض اذهان عمومی را به سمت کمبود حقوق کارگران سوق میدهد؟
    مسئولین دولتی به چه دلیل این پیمانها را طراحی کرده اند؟
    کارگر قربانی رانت خواریهای مسئولین دولتی و عوامل آنها

دیدگاه خود را به ما بگویید.