تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۱.::. ساعت : ۱۲:۰۸ ب.ظ

   250 بازدید

سال گذشته مبنای خرید گندم برعدم سن زدگی گندم ها بود

در پی اعلام قیمت گندم از سوی دولت و کم بودن قیمت خرید تضمینی این کالای استراتژیک نمایندگان مجلس موضع گیری های تندی علیه این قیمت گذاری ها داشتند که این موضع گیری ها با واکنش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران که متولی خرید گندم در کشور است مواجه شد.باهم این جوابیه را می خوانیم :

1– همانطورکه نمایندگان محترم مجلس به درستی گفته اند، قیمت اعلامی خرید گندم در سالجاری به نسبت سال گذشته در ظاهر 350 ریال افزایش یافته است، لیکن ایشان سایر بخشهای موثر بر قیمت گندم را نادیده گرفته اند، که از جمله می توان به تغییر جدول پاکی اشاره کرد . چراکه در سال گذشته قیمت 360 تومان برای خرید گندم معمولی با 2 درصد افت مفید و 1 درصد افت غیر مفید تعیین شده بود، درحالی که امسال قیمت 395 تومانی در کنار افزایش افت مفید 2 به 4 و افت غیر مفید 1 به 2 برای گندم معمولی تعیین شده است.

همچنین یادآور می شویم: سال گذشته مبنای خرید گندم برعدم سن زدگی گندم ها بود و به ازای هر یک درصد سن زدگی، مبلغ 100 ریال از قیمت پایه خرید کاسته می شد، لیکن در سالجاری تا 2 درصد سن زدگی (مبلغ 200 ریال) مبنای خرید گندم به قیمت پایه می باشد. بنابراین قیمت تضمینی خرید گندم درسالجاری بااحتساب تغییرات جدول پاکی، حدود 18 الی 20 درصد افزایش یافته است ، هرچند معتقدیم این میزان افزایش در مقایسه با افزایش سایرهزینه های تولید، مطلوب ، مرغوب و جذاب نیست . 

2- همانطورکه گفته شد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز قیمت های اعلامی را با توجه به افزایش قیمت سایر نهاده ها و هزینه ها مطلوب نمی داند، لیکن از آنجا که تعیین قیمت خریدتضمینی محصولات کشاورزی برعهده کارگروه ویژه تعیین قیمت متشکل از؛ معاونین محترم اول و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرای صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می باشد واین شرکت تنها به عنوان متولی خرید، پس از ابلاغ قیمت ها ، اقدام به خرید محصولات گندم و برنج کشاورزان می کند،  بنابراین اگر ظلمی از ناحیه اعلام قیمت ها برکشاورزان رفته یا خواهد رفت، در وهله اول مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی، بعنوان پیشنهاد دهنده قیمت و در مرحله بعد با کمیسیون محترم کشاورزی مجلس شورای اسلامی است، که می توانست با ایفای نقش مشورتی و مثبت خود ، وزارت جهاد کشاورزی را ملزم به پیشنهاد قیمت های بالاتر و مناسب تری برای خرید تضمینی گندم بنماید.

3– در پایان یادآور می شویم؛ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای حمایت از کشاورزان و همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی، درعرصه خرید تضمینی گندم ، با انجام رایزنی های فراواندر پی افزایش قیمت فروش گندم توسط دولت و ایجاداختلاف قیمت معقول و جذاب بین خرید و فروش گندم است، تا ازاین طریق علاوه بر تشویق بخش خصوصی به حضور موثرتر دربحث خرید ، زمینه فروش گندم توسط کشاورزان با قیمتی بالاتر از قیمت تضمینی را در بازار آزاد فراهم آورد.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 3613




دیدگاه خود را به ما بگویید.