تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۲.::. ساعت : ۹:۳۰ ق.ظ

   44 بازدید

Picture 137

تيلغات و فعاليت چنيدين ساله برخي از موسسات غيرمحاز در شهر اروميه باعث‌آن شده تا خانوداده هاي بسياري دچار سردرگمي گردند.

جوان پرس  : اين روزها كه خانواده هاي بسياري براي پركردن اوقات فراغت بچه هايشان ترجيح ميدهند آنها را براي يادگيري زبان به دست موسسات آموزشي بسپارند هستند عده اي كه از اين تب زبان آموزي نهايت بهره را برده و با تبليغاتي فريبنده و دروغين نسبت به پذيرش زبان آموز در موسسات غيرمجاز اقدام مي كنند. از موضوع علاقمندي خانواده ها براي پر كردن اوقات فرزندانشان كه بگذريم موضوع فعاليت قارچ گونه موسسات غيرمجاز كه به ويژه با شروع فصل تابستان برتعدداشان افزوده مي شود نمي توان به راحتي گذشت. سركيسه كردن خانواده ها و از سوي ديگر ارائه آموزشهايي با كيفيت نامشخص و ضربه زدن به امنيت اجتماعي جامعه تنها دستاوردهايي است كه از قبل فعاليت اين گونه مراكز و موسسات غيرمجاز عايد جامعه مي شود.

رييس شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي غير دولتي آذربايجان غربي با بيان اينكه اين استان تنها استاني است كه موسسات غيرمجاز قارچ گونه  ظاهر مي شود و كسي هم تا به حال با آنها برخورد نكرده است اظهار كرد: به منظور ساماندهي مراكز آموزشي ازاد كشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1380 با تصويب مصوبه اي صدور مجوز فعاليت هاي آموزشي آزاد در قالب برگزاري كلاسهاي تقويتي، تك درس و كنكور و زبانهاي خارجي را منحصرا در وظايف و اختيارات مزارت آموزش و پرورش قرار داد و در سال 82 نيز آن اصلاح كرد كه براساس آن نهادهاي علمي و آموزشي و فرهنگي داراي مجوز فعاليت براي داير كردن دوره هاي آموزشي خاص مانند كلاسهاي تقويتي و تكدرس و زبانهاي خارجي بايد از آموزش و پرورش مجوز دريافت كنند.

سيد فتاح حسيني در گفتگو با كوشا تصريح كرد: مهم ترين و محكم ترين قانون مجلس در راستاي پيشگيري از فعاليت هاي غيرمجاز اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه آموزش آزاد، قانون تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي بدون مجوز است كه بر اساس اين قانون آموزش و پرورش بايستي به آموزشگاههاي غيرمجاز بعد از شناسايي و ابلاغ دستور انحلال صادر نمايد و در صورت تمكين آن آموزشگاه در حكم كلاهبردار محسوب مي گردد و با شكايت آموزش و پرورش تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. وي با انتقاد از عدم اجراي كامل و درست قانون ادامه داد: از تصويب اين قانون 20 سال مي گذرد اما شاهد رشد قارچ گونه آموزشگاههاي غيرمجاز بويژه در سطح شهر اروميه هستيم.حسيني گفت: بيش از 50 واحد آموزشي غيرمجاز در اروميه و عمده آنها در حوزه ناحيه يك آموزش و پرورش مشغول به فعاليت هستند.رييس شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي استان فعاليت اين مراكز غيرمجاز را علاوه براينكه ضربه زدن به نظام آموزشي و امنيت اجتماعي دانست افزود: اين افراد و موسسات با فعاليت غيرقانوني خود در حق موسساتي كه با طي كردن پروسه قانوني مجوز لازم را كسب كرده اند جفا مي كنند.

سيد فتاح حسيني با اشاره به اينكه از 6 ماه پيش موضوع برخورد با اين موسسات غيرمجاز با پيگيري هاي اين شورا آغاز شده افزود: پرونده فعاليت غيرقانوني اين موسسات در معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري ، پليس امنيت اجتماعي نيروي انتظامي، آموزش و پرورش و حتي شورا ي تامين اروميه باز است و اميدآن مي رود با همكاري ارگانهاي ذي ربط بساط اين موسسات غيرمجاز در كمترين زمان ممكن برچيده شود.

وي ادامه داد: نهادهايي چون دادگستري، اماكن، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي با هم براي تعطيلي موسسات غيرمجاز اقدام مي كنند.

تيلغات و فعاليت چنيدين ساله برخي از موسسات غيرمحاز در شهر اروميه باعث‌آن شده تا خانوداده هاي بسياري دچار سردرگمي گردند.

خانم كسمايي كه فرزندش در حال حاضر در يكي از همين موسسات غيرمجازي كه سيد فتاح حسيني ليست اسامي آنها را در اختيارما قرار داد مشغول زبان آموزي است در گفتگو با ما با اشاره به اينكه فرزندش نزديك به 5 سال است دراين موسسه(غيرمجاز) مشغول فراگيري زبان است اظهار كرد: جاي سوال است اگر اين موسسه غيرمجاز است پس چطور در وسط شهر و با اين همه تبليغات و زبان آموز فعاليت مي كند؟

وي گفت: يكي دوباري مجوز موسسه را پيگير شدم كه آنها ادعا مي كنند از سازمان ملي جوانان مجوز گرفته اند و من هم با ديدن علاقه مردم به اين موسسه و موقعيت مكاني آن كه در بهترين نقطه شهر قراردارد قانع شدم كه فضايي است ايده ال براي آموزش زبان به فر زندم.

اين خانم مشغله زياد خانواده ها و كمي هم سهل انگاري را به عنوان دلايل بي توجهي به ماهيت قانوني و غيرقانوني چنين موسساتي عنوان كرد و ادامه داد: انتظار مي رود تا نهادهاي قانوني كه براي پلمپ يك بقالي بدون مجوز درنگ نمي كنند نسبت به تعطيلي اين موسسات هم اقدام فوري نمايند تا خانواده  هاي بيشتري مورد كلاهبرداري قرار نگيرند.

سيد فتاح حسيني نيز معتقد است برخي از اين موسسات غيرمجاز از حمايتهاي نمايندگان مردم استان و اروميه در مجلس بهره مي برند و اين خود باعث شده تا اينها بدون ترس و دلهره به اقدامات غيرقانوني خود ادامه دهند.وي افزود: از دوتن از نمايندگان در خصوص اين حمايتهاي غيرقانوني شكايت كرده ايم.

 رييس شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي استان با بيان اينكه مسئوليت آموزش به افراد زير بيست سال برعهده آموزش و پرورش است و هيچ نهاد ديگري از جمله دانشگاه مسئوليتي در اين رابطه ندارد افزود: دخالت ساير ارگانها در امر آموزش زبانهاي خارجي و دادن مجوز به موسسات غيرمجاز به روند آموزش لطمه بزرگي مي زند.

حسيني ادامه داد: متوليان موسسات غيرمجاز به دليل عدم بهره مندي از مدارج علمي و تخصصي لازم براي دريافت مجوز مراجعه نمي كنند.

وي گفت: با همتي كه از سوي مسئولين براي برچيدن اين موسسات غيرمجاز آغاز شده اميد آن مي رود كه به زودي اين معضل حل شود.

Print Friendly
کدخبر : 20762




دیدگاه خود را به ما بگویید.