تاریخ انتشار :سه شنبه ۶ فروردین ۹۲.::. ساعت : ۱:۵۴ ب.ظ

   240 بازدید

اقتصاد ايران خود داستاني خواندني دارد…. و در اين اثنا 5 جريان با بازيگرداني خود دنبال تغيير و نجات از وصضعيت كنوني هستند .

 جوان پرس / محمود صدري : داستان اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب، کمابیش همانند دیگر کشورهایی است که تجربه انقلاب از سر گذرانده اند. سالهای اول تا سوم پس از پیروزی انقلاب، صرف پاسخگویی به انتظارات شد؛ سالهای سوم تا یازدهم، روزگار دفع تجاوز خارجی بود؛ سالهای دوازدهم تا بیستم به بازسازی خرابی های جنگ و ایضاً پاره ای اصلاحات گذشت؛ سالهای بیست ویکم تا بیست وهشتم دوران نظم بخشی به رفتارهای اقتصادی بود و از سال 1384 تاکنون، اقتصاد ایران در وضع غربالگری قرار دارد.

به طور کلی و فارغ از اینکه از مرداد سال آینده تا چهار سال بعد، کدام رجل یا جریان سیاسی عهدهدار رتق و فتق امور اقتصادی ایران شود، روزگار اقتصادی ایرانیان در سال 1392 تابعی از روش مواجهه دولت آینده با چند مساله کلیدی اقتصاد است.

 واژه غربالگری در این نوشته، اشاره ای است به داوری های رئیس دولت درباره کارنامه گذشتگان و انتخاب پاره هایی از گذشته و کنار زدن پاره هایی دیگر. در دوره های پیش از عصر غربالگری، جذب و دفع های اقتصادی، مبتنی بر ملاحظه گذشته، اقتضائات حال و مصالح آینده بود اما غربالگری دوره اخیر مبتنی بر نقد رادیکال گذشته و وعده در انداختن طرح نو بود.

  تعبیر انقلاب سوم که از سال 1384 سر زبانها افتاد، ترجمان سیاسی-تبلیغاتی غربالگری رادیکال این دوره بود. گردانندگان اقتصاد ایران در سالهای 1358 و 1359، برای تعیین معیارهای نظری و عملی خود دو شاخص داشتند: اول اینکه باید زخم های به جا مانده از رژیم پیشین ترمیم شود و مردم از حلاوت پیروزی انقلاب بهره مند شوند و دوم اینکه شیوه ای از ملک داری در ایران جاری شود که الگوی ملل دیگر شود و مشوق انقلاب. در این دوران با مفروض انگاشتن اینکه جامعه انقلابی، تشنه عدالت است، تلاش برای همسان سازی اقتصادی جامعه آغاز شد.

     همسان سازی یا تعدیل درآمدها از مسائل همیشگی دولت ها در اعصار قدیم و جدید بوده است؛ اما در دوران جدید دو شیوه متفاوت برای این کار ابداع شده است. روش اول ماخوذ از انقلاب فرانسه و بر «تقسیم امتیازها» استوار است و روش دوم که ماخوذ از انقلاب انگلستان است، مبنایش «خلق امتیازها» است. در انقلاب ایران، بیشتر از الگوی اول استفاده شد. در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب ایران، ملهم از نظام توزیع امتیازها دو حادثه مهم در اقتصاد ایران شکل گرفت.

   حادثه اول سهل گیری در حوزه مالیاتها بود که در سالهای 1358 و 1359 به ترتیب به کاهش 25 درصد و شش درصد درآمدهای مالیاتی انجامید. این روند کاهشی البته در سال 1360 متوقف شد اما در همان دو سال بر اساس نرخ برابری 100 ریال در برابر یک دلار، در آمد مالیاتی دولت حدود 25 میلیارد دلار کاهش یافت.

این رقم بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد آن زمان، 12.5 میلیارد دلار بود. کاهش درآمدهای مالیاتی تنها به علت نگرش مساوات طلبانه و توزیع امتیاز نبود و عوامل تکنیکی مانند از همگسیختگی های طبیعی نظام اداری و نقص های قانونی گذشته هم از موجبات مهم این کاهش بودند؛ اما از آنجا که هر اقدامی در جهت کاهش هزینه های مردم و افزایش درآمدهای ایشان، اقدامی فضیلت مندانه انگاشته می شد دیگر کسی به پدیده ای مانند کاهش درآمد دولت و به تبع آن حرکت به سوی کسری بودجه فکر نمی کرد.

   حادثه اقتصادی دیگر در آن دوران که تحت تاثیر اندیشه های مساوات طلبانه و نگاه دولتی به اقتصاد شکل گرفت، ایجاد تعهدی هزینه ساز برای دولت یعنی افزایش ناگهانی دستمزدها بود. درنتیجه این تعهد که نتیجه تصمیمی همگانی بود و تقریباً کسی با آن مخالفت نکرد، در سالهای 1358 تا 1360 مجموع دستمزد کارگران بنگاههای کوچک و بزرگ و حقوق کارمندان دولت به طرز چشمگیری افزایش یافت. کاستی های این دوران، پرشمار و مهم اند اما بنا به قواعد اخلاق و انصاف باید گفت تحولات سه سال اول انقلاب در حوزه اقتصاد وضعی دوگانه دارد. فعالیتهای این سه سال از جنبه توانایی انطباق با پریشانی های طبیعی تغییر رژیم، موفقیت آمیز و ستودنی بود اما از جنبه اتلاف منابع و هدر رفتن فرصت های تبدیل نیروی توفنده ای که بر اثر انقلاب آزاد شده بود به محرک توسعه اقتصادی، نکوهیدنی است.
دوره دوم فعالیت اقتصادی در ایران پس از انقلاب، ادامه همان دوران اول بود؛ اما بر اثر اقتضائات دوران جنگ، گستره توزیع امتیازات کاهش یافت و زهد همگانی غالب شد. زهد این دوران از جنس همان فضیلتی بود که از پیش از انقلاب در حلقههای انقلابی شکل گرفته بود و بن مایه ایدئولوژیک آن ایثار بود: یکی فدای همه.

     دوران پس از جنگ، علاوه بر تمرکز قهری بر بازسازی، روزگار تعدیل زهد هم بود. تعبیر «مانور تجمل» که در آن زمان بر زبان رئیس دولت جاری شد، اشارهای بود به نیاز جامعه به نفس تازه کردن در پی خستگی مبارزه انقلابی و جنگ؛ اما منتقدانش این تعبیر را تاویلی دیگر کردند و عدول از ارزشها و میدان دادن به مصرف گرایی پنداشتند.

   از سال 1376 تا 1384 گفتمان دیگری به میدان آمد که سیاست و فرهنگ را بر اقتصاد رجحان بخشید و از پدیده انقلاب، تفسیری دیگر ارائه کرد: «آزادی اگر از زهد انقلابی و رفاه اقتصادی مهمتر نباشد، کماهمیتتر هم نیست.» اما شگفتا که در همین دوران که شعار دولت اقتصادی نبود، رشد اقتصادی ایران از همه دورههای پس از انقلاب (به استثنای سالهای اجرای برنامه اول) بیشتر شد. میانگین رشد سالانه اقتصادی ایران در سالهای 1357 تا 1367 که اصطلاحاً دوران انقلاب و جنگ خوانده میشود منهای 3/2 درصد، در سالهای اجرای برنامه اول یعنی 1368 تا 1372 یا دولت اول سازندگی 4/7 درصد، در طول اجرای برنامه دوم یعنی سالهای 1374 تا 1378 که بخشی از آن در دولت دوم سازندگی و بخشی دیگر در دولت اول اصلاحات بود،2/2 درصد بود.

     رقم رشد در طول اجرای برنامه سوم یعنی سالهای 1379 تا 1383 به 2/5 درصد رسید. اقتصاد ایران در دوره غربالگری (1384 به بعد) ماهیتی دوگانه یافت. از جنبه رشد اقتصادی، سالهای 1385 و 1386 جزو دورههای رونق است. رشد اقتصاد ایران در سال 1385 به 2/6 درصد و در سال 1386 به 9/6 درصد افزایش یافت. اما این رشد در سالهای بعد ادامه نیافت و حتی روند، معکوس شد.

  این نزولی شدن رشد را که کماکان ادامه دارد، نمیتوان یکسره به سیاست غربالگری و عدول از روشهای پیشین نسبت داد؛ زیرا در این دوران فشار تحریمها هم بر کاهش کارایی اقتصاد موثر بود. اما دو ضایعه اصلی اقتصاد ایران که در دوران غربالگری، تشدید شد در واقع مشکلات انباشتهای هستند که بیحضور عنصر فشار خارجی هم پدید میآمدند -ولو به درجات کمتر. این دو مشکل یعنی کاهش اشتغال و افزایش تورم عمدتاً واکنشهای طبیعی به سیاستهای اقتصادی هستند.

    کاهش اشتغال نتیجه کاهش سرمایهگذاری در یک دهه اخیر و تورم محصول قهری استفاده از ابزار پولی در زمان و مکان نامناسب است. استفاده متداول و معقول از ابزار پولی، خاص اقتصادهایی است که مشکل آنها از ناحیه تقاضای کل است که ابزار پولی در آنها موجب تحریک تقاضا میشود؛ حال آنکه مشکل کنونی اقتصاد ایران از ناحیه عرضه کل است که کاهش سرمایهگذاری علت اصلی آن و بیکاری، نشانه ملموس آن است.

 

 حال اقتصاد ایران با پیشینه و وضع موجود موصوف، سال 1391 را پشت سر میگذارد و وارد سالی میشود که قرار است در آن نمایندگان چند طیف فکری اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت کنند. تفکیک فکری فعالان سیاسی کنونی و نامزدهای احتمالی انتخابات ریاستجمهوری چندان آسان نیست؛ اما اجمالاً و با میزانی از حدس و گمان میتوان گفت در این انتخابات، طرفداران روشهای اقتصادی انقلابی و زهدگرایانه اساساً حضور ندارند و حضور طرفداران رجحان سیاست و فرهنگ بر اقتصاد، کمرنگ است؛ به همین علت، بازیگران اصلی از نظر اقتصادی پنج گروه هستند.

 

  گروه اول، جریان غربالگری است که از کسان زیادی به عنوان نامزد انتخاباتیاش نام برده اند اما در میان این نامها یکی درخشندگی بیشتری دارد: اسفندیار رحیم مشایی.

 این جریان میکوشد دامن خود را از گذشته برچیند و با تفکیک بخشهای کامیاب و ناکام تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی، ناکامی ها را محصول نظری و عملی بازیگران پیش از سال 1384 و کامیابیها را نتیجه نظری و عملی عدالتخواهی هشت سال اخیر معرفی کند. فرض اقتصادی این نگرش که بارها و با شفافترین عبارات توسط بزرگان و فعالان این جریان بیان شده، این است که راه شکوفایی اقتصادی کشور، اولاً نقد بیامان همه جریانهای سیاسی و اقتصادی گذشته و خلعید از وابستگان اقتصادی ایشان است و ثانیاً ایجاد و بزرگنمایی دوگانه فقر و غنا و نسبت دادن آن به گذشتگان است و ثالثاً به میدان آوردن لشگر مخالفان وضع موجود و منتقدان راه طی شده است.

   بنابراین، پیروزی احتمالی این جریان در انتخابات ریاست جمهوری، فعالتر شدن گسلهای کنونی را در پی خواهد داشت. چنین تحولی لزوماً به بدتر شدن اوضاع اقتصادی نمی انجامد؛ اما ظرفیتهای خروج از وضع کنونی را کاهش می دهد.

  جریان دیگر که هنوز نماینده انتخاباتی اش تعیین نشده اما علی اکبر ولایتی قابلیت کافی برای نمایندگی اش را دارد و نشانه هایی از ورودش به انتخابات به چشم می خورد، بر عکس جریان قبلی، نظام سیاسی- اقتصادی و راه طی شده را ادامه طبیعی انقلاب اسلامی و کاستی هایش را از جنس عوارض اصلاح پذیر میداند. این جریان که مستظهر به حمایت متقدمان انقلاب از جمله بقایای جریان زهد انقلابی، سازندگی و حتی لایه هایی از اصلاح طلبان است، برای به میدان آمدن ابزار موثری در اختیار دارد که مهمترین آنها ظرفیت اعتمادسازی در عرصه های داخلی و خارجی است.

    پیروزی احتمالی این جریان، لزوماً به تغییر ناگهانی روندهای اقتصادی منجر نمیشود، اما حبابهای روانی اقتصاد را تا حدودی تخلیه خواهد کرد؛ زیرا نتیجه بلافصل پیروزی احتمالی این جریان، از بین رفتن بسیاری از گسلها در اجزای نظام سیاسی و افزایش همگراییهای درون سیستمی است.

 

   جریان سوم، تلفیقی از برخی ساحتهای همین جریان با عیار تکنوکراتیک بیشتر است. محمدباقر قالیباف، نسبت به دیگر بازیگران کنونی عرصه سیاسی ایران، اشتیاق بیشتری برای تخلیه دستگاه اجرایی از سیاست ایدئولوژیک دارد و فضیلت بزرگتر را بیشتر در کنشهای عملگرایانه میداند تا بهرهگیری از عنصر سیاسی صرف. پیروزی احتمالی این جریان در انتخابات، بسیاری از حبابهای سیاسی پیرامون اقتصاد را میترکاند اما لزوماً اقتصاد را از چنبره سیاست خلاص نمیکند. این وضع محتمل، ربط وثیقی با عملکرد اقتصادی این طیف ندارد؛ بلکه به رفتار رقیبان سیاسی آن بستگی دارد که قالیباف و حامیانش را به مبارزه سیاسی خواهند کشید و ناچارش خواهند کرد که یکی از رختهای ایدئولوژیک را بر تن کند و هر رخت ایدئولوژیک در ایران، رقیبان و مخالفان را به مبارزهطلبی ترغیب خواهد کرد. علت اصلی کامیابی تکنوکراتها در همه جای عالم و ایران، فراغت ایشان از سیاست است؛ اما تجربه نشان داده است که سیاست، هرگز گریبان تکنوکراسی را رها نمیکند و کسی که با سودای عمل اقتصادی پا به عرصه میگذارد لاجرم به پارهای از عمل سیاسی هم تبدیل میشود. تکنوکراتهای درونسیستمی کنونی هم از این قاعده مستثنی نیستند و ورود احتمالی ایشان به انتخابات، سرآغاز افزوده شدن منازعهای محتملتر به منازعه های سیاسی- ایدئولوژیک کنونی است و بعید است میدان فراخی که امروز در تهران بر روی قالیباف گشوده است، در منصب ریاست جمهوری هم همچنان در برابرش گشوده بماند.

 

 جریان چهارم، به نوعی شکل تلفیقی جریان اول و سوم است. منتقد دولتهای گذشته و دولت کنونی است اما جانب احتیاط را مراعات میکند و میکوشد نقدهایش متوجه کلیت نظام سیاسی و تاریخ جمهوری اسلامی نشود. این جریان که ترکیب آن تا حدودی سیال است، نمایندگانی پرشمار دارد که وجه مشترک آنها انتقاد از اعمال سیاسی دولت کنونی و دولت اصلاحات و اعمال اقتصادی دولت سازندگی است. مهمترین نماینده این جریان غلامعلی حدادعادل است که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. حدادعادل میکوشد به عنوان چتری بر سر مخالفان دولتهای قبلی عمل کند اما نقدش برخلاف جریان دولت کنونی، نقد رادیکال نیست. در صورت پیروزی این جریان در انتخابات ریاستجمهوری، احتمالاً آهنگ کنشهای اقتصادی دولت کنونی کندتر شود اما روش اقتصادی بدیل آن هنوز نامعلوم است؛ زیرا صبغه جریانی که حدادعادل رهبریاش میکند کمتر اقتصادی و بیشتر سیاسی- فرهنگی است.

  جریان دیگری که احتمالاً در انتخابات حضور خواهد یافت، بازماندههای دولتهای سازندگی و اصلاحات است. این جریان هنوز نامزد قطعی ندارد اما اگر فضای سیاسی در ماههای فروردین و اردیبهشت اقتضا کند، نامزدهای این جریان به میدان خواهند آمد. روشهای اقتصادی و سیاسی این جریان قبلاً در دولتهای سازندگی و اصلاحات آزموده شده است و نشانهای از تغییر این روشها نزد ایشان دیده نمیشود. تنها تفاوتی که محتملالوقوع است، پیشه کردن روشهای محتاطانهتر و پرهیز از کشاکشهای درون اردوگاهی و اعراض از تقابل با رقیبان بیرون اردوگاهی است. اگر این گروه در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شوند، در کوتاهمدت، اقتصاد با شوک ترمیمی و بهبودیابنده روبهرو میشود و با افزایش اعتماد، شاخصهای اقتصادی بهبود مییابند؛ اما این وضع لزوماً پایدار نیست. زیرا ریشه بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران که تابع سیاست و از جنس حباب روانی است، در پی تغییرات سیاسی درمان میشود اما مشکلات پایدار بیکاری و تورم چاره کوتاهمدت ندارد و مستلزم صرف زمانی طولانی است که در خلال آن سرمایهگذاری افزایش یابد و در پی رشد اقتصادی، بیکاری و تورم کاهش یابند.

 علاوه بر این پنج جریان اصلی، پارهای خرده جریانها و نامزدهای منفرد هم جزو بازیگران سال 1392 خواهند بود. این چهره ها و جریانهای کوچک، نوعاً اقمار همان پنج جریان اصلی اند که احتمال کنش مستقل و معطوف به نتیجه توسط ایشان ناچیز است. پیروزی این خرده جریانها و افراد که احتمال آن فعلاً ناچیز است، حادثهای مهم و غافلگیرکننده خواهد بود. اگر کسی از این مجموعه به ریاستجمهوری برسد، حتماً حادثهای بسیار مهم و نوعی تغییر بنیادی در سیاست ایران خواهد بود که نتایج اقتصادیاش نامعلوم است؛ زیرا پیدایش جریانی غیر از جریانهای شناخته شده کنونی نشانه حرکتی در زیر پوست جامعه تلقی خواهد شد که کسی انتظار بروزش را نداشته است. چنین وضعی قبلاً هم در انتخابات 1376 و 1384 در ایران پیش آمده و موجد تغییرات رادیکال شده است. اما آن تغییرات با وجود اینکه نامنتظره بودند، تفسیرناپذیر نبودند و منشاء قدرت نوآمدگان معلوم بود؛ حال آنکه زایش نیرویی تازه از درون خرده قدرتهای پراکنده، تا مدتها همگان را دچار بحران تحلیل خواهد کرد.

  اما به طور کلی و فارغ از اینکه از مرداد سال آینده تا چهار سال بعد، کدام رجل یا جریان سیاسی عهدهدار رتق و فتق امور اقتصادی ایران شود، روزگار اقتصادی ایرانیان در سال 1392 تابعی از روش مواجهه دولت آینده با چند مساله کلیدی اقتصاد است: تورم، اشتغال، نرخ ارز، هدفهای بعدی جریان نقدینگی پس از عبور از بازارهای ارز و طلا. سامان دادن این مسائل بیش از هر چیز به کامیابی دولت بعدی در این زمینه ها بستگی دارد: افزایش سرمایهگذاری و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال، اصلاح شیوه کنونی استفاده از ابزار پولی و کند کردن روند افزایش نقدینگی برای مهار تورم، چارهاندیشی برای شناسایی بازارهایی که جریان جدید نقدینگی به سمت آن خواهد رفت، تدابیر دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریمها و سرانجام پر کردن شکافی که بین قوه مجریه و دیگر اجزای حکومت ایجاد شده و به فرسایش همگانی انجامیده است.

* منبع : خبر آن لاين

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 15002




دیدگاه خود را به ما بگویید.