در این گیر و دار. هیچ صحبتی از شرکت هایی که علیرغم ثابت ماندن قیمت مواد اولیه دولتی از پتروشیمی ها یا سایر صنایع مادر برای آنها بازهم کالای خود را به دو یا سه برابر میفروشند نیست. نه یک واحد بلکه تمامی واحدهای صنفی بصورت همزمان و هماهنگ قیمت ها را بالا می برند و ظاهرا افزایش قیمت ارز هم توجیه مناسبی است که دهان هر خریداری را می بندد.

این در حالی است که افزایش قیمت های فروش و مابه التفاوت ایجاد شده طی این چندماه. تاثیری در دریافتی کارگران و نیروهای تولیدی که حقوقشان تا پایان سال ثابت است ندارد. ولی سود بنگاه ها را در کوتاه مدت کمی بهتر خواهد کرد.

بهمن ایجاد شده از این افزایش قیمت ها در صنایع مختلف و محصولات وارداتی و واسطه ای در کالای نهایی تجمیع شده و به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود. متضرر اصلی هم همان قشری است که درآمد ثابتی دارد و نمیتواند ارزش محصول و خدماتش را متناسب با افزایش هزینه ها بالا ببرد. لاجرم کمتر میخورد و کمتر میپوشد.

درصدی از این مشکلات ناشی از ساختار و سازمان نامتناسب صنعتی و بازرگانی است اما بخش بزرگی هم ناشی از عدم پایبندی بسیاری از فعالین اقتصادی به مسئولیت های اجتماعیشان است. شاید نخواهیم و نخواهند بپذیرند اما به نظر میرسد زندگی جمعی در این مرز و بوم و تعهد به حفظ تعادل و بقا و پیشرفت آن که میتواند مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی باشد برای بسیاری از ما بی معنا شده است.