تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۹ اسفند ۹۰.::. ساعت : ۱:۲۶ ق.ظ

   352 بازدید

در حالی که در سال های اخیر، بارها در بیانات مقام معظم رهبری و آیت اله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه، تاکید شده که حرمت افراد در دعاوی و مراحل رسیدگی به شکایات و پرونده های حقوقی و قضایی باید محترم شمرده شود و نام افراد قبل از اعلام حکم نهایی و قطعی دادگاه ها، نباید منتشر شود، اما متاسفانه در ارتباط با پرونده اخیر فساد مالی، عده ای از افراد و تعدادی از رسانه ها، به محض دستگیری و بازداشت افراد منتسب به این پرونده، نام آنها را منتشر کرده اند.
روز گذشته و در آستانه عید نوروز نیز خبر دستگیری مدیر روابط عمومی بانک ملی در برخی رسانه ها منتشر شده است و در حالی که عکس ایشان با آقای خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی را منتشر کرده اند، در متن خبر به سابقه همکاری و ارتباط ایشان با آقای خاوری اشاره کرده اند. در حالی که هنوز معلوم نیست که اتهام وی چیست و صرفا به خاطر رابطه کاری و بدون حکم قطعی دادگاه نمی توان نام شخص بازداشت شده را منتشر کرد
این در حالیست که طبق قانون، ابتدا باید اجازه داده شود که موضوع شکایت و اتهام در دادگاه مطرح شود و شخص متهم از خود دفاع کند و پاسخ دهد و سپس دادگاه رای خود را اعلام کند و مراحل رسیدگی و تجدید نظر نیز تکمیل شود و پس از قطعی شدن حکم، نام افراد و سمت و نوع ارتباط آنها مطرح شود.
طرح نام یک شخص به صرف این که کارمند بانک بوده و همکاری و ارتباط کاری و مدیریتی با آقای خاوری داشته، موجب نمی شود که به خود اجازه دهیم در شب عید و با وجود انتظار خانواده و فامیل وی، نام کسی را مطرح کنیم و آبروی افراد را ببریم.
این نحوه برخورد با نام افراد و اعلام اطلاعات پرونده های حقوقی وقضایی، قبلا نیز سابقه داشته است و مورد سرزنش مسوولان قضایی و کارشناسان رسانه ای کشور بوده است. در شرایطی که آقای حسین موسویان یکی از مذاکره کنندگان ارشد شورای امنیت ملی در دولت خاتمی، از یک رسانه به خاطر طرح مسائلی که هنوز ثابت نشده شکایت کرد، مدیر این رسانه مجبور شد که عذرخواهی کند…
براین اساس، در شرایطی که همه ما در برابر قانون یکسان هستیم و از افراد عادی کشور تا مسوولان سیاسی و اقتصادی، در برابر قانون برابرند، چرا نام برخی افراد به صرف این که یک کارمند بوده اند و یا زیر مجموعه آقای خاوری بوده اند را مطرح می کنیم.
درشرایطی که هنوز اتهام ایشان مطرح نشده و معلوم نیست که موضوع بازداشت چیست، آیا منصفانه است که به خاطر این که آقای خاوری به ایشان نامه نوشته و یا وی در ارتباط با خروج خاوری به رسانه ها نکاتی را گفته و… نام ایشان وسمت وی را مطرح کنیم؟
آیا به صرف این که کسی مدیرروابط عمومی بانک ملی یا کارمند این بانک بوده، موجب می شود که نام ایشان را قبل از این که در دادگاه محکوم شود، مطرح کنیم؟
انتظار ما این است که به تاکید و هشدار رئیس محترم قوه قضاییه که بارها از ضرورت حفظ اطلاعات و نام افراد سخن گفته اند، توجه کنیم و اجازه ندهیم که عده ای نام افراد را مطرح کنند و با صغری و کبری چیدن، نتیجه بگیرند که حتما خطایی کرده اند که دستگیر شده اند…
مسوول اجرای قانون و توصیه و تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در جهت محرمانه ماندن اطلاعات پرونده های قضایی و حقوقی، تا رسیدگی کامل و حکم قطعی حقوقی و… چه کسی است؟ آیا باید اجازه دهیم که هر کس به خود اجازه دهد تا نام افراد، همکاران، نزدیکان، اعضای خانواده متهمان و…. را مطرح کند؟
در جامعه ای که بر حرمت افراد وآبروی مومنان تاکید می شود و نام افراد قبل از محکومیت نباید منتشر شود، تاکی باید شاهد چنین مسائلی باشیم.
طبیعی است که رسانه ها از شفاف سازی، رسیدگی به حقوق مردم و بیت المال استقبال می کنند. اما هر رسیدگی حقوقی و محکمه ای قواعد خود را دارد و قبل از بازپرسی و انشای رای نباید آبروی مردم را ببرند.
در مورد اخیر، شاید رابطه ای جز یک رابطه کاری مطرح نباشد، شاید دادگاه به نتیجه دیگری برسد و شخص مورد نظر محکوم نشود، در آن صورت، در برابر انتشار نام یک انسان در جامعه ما آن هم در شب عید نوروز و در شرایطی که خانواده وی انتظار حضور وی را دارند، چه پاسخی خواهند داشت؟
اگر قانون برای همه یکسان است چرا نام برخی متهمان حتی پس از انشای رای را منتشر نمی کنیم اما نام برخی افراد به صرف نزدیک بودن به فردی چون آقای خاوری، مطرح می شود.
آیا با ایجاد هیاهوی تبلیغی، می توان به احقاق حق مردم و بانک ها و منابع بانکی کشور، کمک کرد آیا حقوق خصوصی و شخصی و حق الناس جدای از حقوق دولت و حقوق جامعه است؟
در خبر یکی از رسانه ها آمده است:” وی از نزديكترين مديران بانك ملي به خاوري بوده و تا زمان دستگیری در سمت خود فعال بوده است و به رسانه ها و مقامات قضایی اعلام کرده بود که مدیرعامل بانک ملی برای ماموریت به لندن رفته و بزودی به کشور بازخواهد گشت. خاوري در سوم مهرماه گذشته و پس از فرار از ایران آخرین نامه خود درباره وضع پیش آمده برایش پس از افشای اختلاس بزرگ را خطاب به وی نوشته بود.”
در این مورد نیز باید گفت که اگر کسی بر سر کار خود حاضر شود و تا زمان مدیریت قبلی همچنان در سمت خود فعال باشد گناه است؟ آیا اگر نامه ای از مدیر خود دریافت کرده که تحت پیگرد قانونی بوده، خطا انجام داده است؟
با توجه به این که هنوز معلوم نیست چه خطایی صورت داده و اتهام وی چیست و چه دفاع و پاسخی از خود داشته است، انتشار نام وی با عنوان نزدیک بودن به خاوری و بازداشت و… کار درستی نبوده است و مسوولان اجرای حکم و رسانه ها در حفظ نام افرادی که به دادگاه ها خوانده می شوند باید کوشا باشند. 

بولتن نیوز

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 1900




دیدگاه خود را به ما بگویید.