تاریخ انتشار :چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۹۴.::. ساعت : ۱۱:۰۰ ق.ظ

   932 بازدید

نمی توان زحمات اعضای این ۴ دوره را نادیده گرفت اما همه ما خوب می دانیم که ضعف ها و چالش های زیادی نیز در کار بود و انتظارات مردم بطور کامل برآورده نشد و حق آنان بیش از این بود که اکنون ما شاهد آن هستیم.

جوان پرس : نهم اردیبهشت هر سال نام شوراهای اسلامی شهر و روستا برجسته می شود و در سراسر کشور برنامه هایی به همین مناسبت برگزار می گردد و اخبار آن چند روزی در راس خبرهای رسانه ها قرار می گیرد و پس از آن این پرسش باقی می ماند که آیا سهم شوراها به عنوان تشکیلاتی مردمی این است؟ و اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا که با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند برای موکلان خود در شهرها چکار کرده اند ؟

  مهم ترین وظیفه شورا انتخاب شهرداران است و خدمات دهی عمومی شهری و عمران و توسعه شهری نیز جزو وظایف دیگر شوراهاست . بر اساس قانون جلسات شورا باید علنی شود و شورای شهر هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در اختیار عموم قرار دهند.

زمان قانونی سومین دوره شوراها به پایان رسید و تغییرات قانونی باعث شد تا ماموریت اعضای شوراها تمدید شود و در فرصت در نظر گرفته شده انتخابات چهارمین دوره شوراها برگزار گردید و قریب به ۲ سال هم از عمر ۴ سال شورا به پایان رسید. در طول این ۴ دوره، کسانی آمدند و رفتند تا این نهاد مردمی شکل اجرایی خود را بدست آورد و البته بطور طبیعی خاطرات تلخ و شیرینی هم بر جا مانده است.

نمی توان زحمات اعضای این ۴ دوره را نادیده گرفت اما همه ما خوب می دانیم که ضعف ها و چالش های زیادی نیز در کار بود و انتظارات مردم بطور کامل برآورده نشد و حق آنان بیش از این بود که اکنون ما شاهد آن هستیم.

   آنچه مسلم است معیارهای مردم در یک « انتخاب » سقوط و صعود یا پیشرفت و پسرفت شهر را رقم می‌زند، بنابراین نابسامانی‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد شهری و بی‌ثباتی در مدیریت‌ها نیز مشمول همین مسئله‌ است و تا زمانی که معیارهایی از قبیل تخصص، تجربه، اعتقاد واقعی به آرمان‌های انقلاب و … را مد نظر قرار ندهیم در انتخابات مختلف بر امواج احساسات، و  باندبازی سوار می‌شویم و چشم بسته دست به انتخابی می‌زنیم که نتیجه آن می‌شود که امروز در  اکثر شهرهای آذربایجان غربی از جمله ارومیه می‌بینیم. البته نه اینکه کاری نشده باشد ، بلکه باید گفت اقدامات مناسبی اجرا و می توانست بهتر از این عمل کنند که متاسفانه این مهم محقق نشد !

 شوراهای شهر از زمان تشکیل تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری داشته و در چند سال اخیر مشکلات این شوراها به اوج خود رسیده، به گونه‌ای که در انجام مهمترین وظیفه خود، یعنی انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری با مشکلات اساسی  روبه‌رو شدند که به عنوان مثال بایستی نگاهی به روند انتخاب شهردار در طول دور سوم شورا در همه شهرهای آذربایجان غربی کرد که در یک فضای سیاسی و بی مدیریتی گم شدند و اکثرصندلی های مدیریت شهری چندین صاحب مسند و صاحب منصب به خود دیدند !

به همین دلیل است که در مقابل خیزش زیر پوستی گروه ها ی مرجع، صاحبان مسند ، رهبران سیاسی   و…. همه سهم خواه مدیریت شهری شده اند و برای خود ساز و دهلی می نوازند ! و  شهر به حال خود رها شده است ، بیش از دهها ائتلاف توسط جریانات سیاسی تشکیل و هر کدام منتسب به افراد و صاحب مسندان خاصی هستند ، حال این لابی ها  در حوزه قدرت باشد یا سیاست.

 بررسی عملکرد شوراهای کشور به ما نشان می دهد که بعد نظارتی بر جنبه های کمی و کیفی فعالیت های آنان بسیار ضعیف بوده و دستگاههای نظارتی که می بایست برابر قانون بر کار آنها نظارت می داشتند دچار غفلت های غیرقابل انکاری شده اند.

تجزیه و تحلیل کمی و کیفی فعالیت های شوراهای شهرها و روستاهای کشور اگر بر اساس ارزیابی ورودی ها و خروجی ها باشد بطور قطع و یقین اختلاف فاحشی میان این دو بخش تشخیص داده خواهد شد.

میزان سرمایه گذاری های مادی و معنوی صورت گرفته در مسیر شکل گیری شوراها و روند فعالیت های آنان از یک طرف و نتایج بدست آمده از سوی دیگر می تواند ملاک قضاوت خوبی بر عملکرد شوراها باشد و ذهن ما را نسبت به میزان فایده مندی آنها روشن سازد.

هر چند در مملکت ما رسم بر این است تا در سالروز تشکیل یک نهاد، خوبی های آن را بیش از موارد دیگر بیان کنیم اما به نظر می رسد که رسالت ما شکل دیگری را طلب می کند.

فضای فرهنگی و اجتماعی شهرها و روستا های کشور نیازمند کارکردهای فرهنگی و اجتماعی موثر است که در این باره شوراها می توانند با طراحی برنامه های خوب و کارآمد  از طریق نهادهای اجرایی خود اهداف والایی را به تحقق برسانند.

 با نگاهی به تاریخ شوراها در سطح محلی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی انتخابات شوراها دچار یک نوع تغییر و دگرگونی شده است؛ احیای انتخابات شوراهای روستا، شهر و شهرستان در دهه ۷۰ اتفاق افتاده است. شوراها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولین و دولت به صراحت در قانون اشاره شده است. در اصل یکصد و سوم آمده است که استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند موظفند تصمیمات شوراها را در حد وظایف خودشان به اجرا بگذارند و در حد اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن هستند.

براساس اصل یکصدم قانون “برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان و یا استان صورت می گیرد که اعضاء آن را مردم همان محله تعیین می کند”. در کل سعی بر این بوده است که یک نیروی مستقل مردمی وجود داشته باشد که کار را به دست مردم بسپارند. فرمان زیبای امام(ره) برای تشکیل شوراها همین نگاه را دارد. روز نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ البته نگاه و دیدگاه امام درباره شوراها بسیار جالب و حکیمانه است ، ولی مجلس شورای اسلامی پا به پای فرمایشات امام پیش نیامده است و بسیار دست به عصا پیش رفته است. چون این قانون را یکبار در سال ۱۳۶۵ نوشتند و در سال ۱۳۷۵ اصلاح کردند در زمان نوشتن این قانون خیلی از استانهای ما درگیر جنگ بودند و شوراها هم نبودند تا کسی از آنها رفع کند به هر حال بین رابطه شوراها و دولت رابطه ای مبهم است.

  شوراهای اسلامی روستا و شهرها افتخاری می باشد و هیچ منابع مالی مستقل در اختیار شوراها نیست. شوراهای روستا کاملاً بدون منابع مالی و شوراهای اسلامی شهرها فقط حق الجلسه دریافت می کنند و آن هم تا سقف ۵۰ ساعت است که بعضی وقت ها در یک کار دو یا سه روزه تمام می شود و ما بقی رایگان است. صدای شوراها انعکاس واقعی خواسته ها و مطالبات مردم است ولی متاسفانه تصور بر این است که شورای شهر فقط شورای شهرداری است. شورای شهر با توجه به صراحت قانون علاوه بر نظارت امور تمام ارگانها و سازمانهای دولتی و نهادهای حمایتی به مقتضای زمان قادر به تصمیم گیری در امور محلی هستند. افرادی که بوسیله رای مردم سرکار می ایند از رئیس جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، شوراهای اسلامی شهرها مدیون مردم هستند و امور مردم در راس همه کارهاست.

رای شوراها کم رنگ تر ار رای رئیس جمهوری و نماینده مجلس نیست، زیرا همین مردم آنها را انتخاب نموده اند ولی متاسفانه دولت از پتانسیل و ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … شوراها استفاده نکرده است و گاهی اوقات مسئولین دولتی شورا را نقطه مقابل خود می بینند. توقعات و انتظارات مردم توسط شوراها تحقق نمی یابد زیرا با وجود قانونی بودن دخالت شوراها در امور، این واقعیت هنوز عملی نشده است، که امور را به خود مردم بسپارند زیرا؛ شوراها به این بلوغ فکری رسیده اند که بدور از سیاست زدگی مشغول رفع مشکلات و تنگناهای مردم باشند. تمام مسئولین و دست اندرکاران و اعضاء شورا در جهت رضایت عمومی مردم قدم بردارند رضایت مردم یعنی رضایت خداوند و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ، تمام مسئولین و دست اندرکاران و مقامات محلی از مدیران کل تا کارمندان در سال دولت و ملت همدلی و همزبانی رسیدگی به امور مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و رفع مشکلات مردم قابل بیان نیست از منابع درآمدی مردم و مشکلات روحی و روانی و ناهنجاری های اجتماعی گرفته تا تامین مخارج روزانه مردم فقیر که واژه فقیر با توجه به مقتضیات زمان متفاوت است تفسیر بنده در بیان عصر حاضر از فقیر این است.

مشکل مردم فقط جرایم ساختمانی و حوزه کاری شهرداری نیست. مشکل جدیدی که در حال حاضر گریبانگیر شده است مشکل اراضی ملی است که تمام محدوده شهری را جهت احداث کارگاه ها و خدمات و سکونت دچار تعطیلی کرده است که از تمام مسئولین و نهادهای ذیربط عاجزانه تقاضا می شود که در جهت رفع مشک و موانع موجود اقدام شود. ثبت و استخراج و فروش معادن نیز از دغدغه های مردم است که اکثراً افراد غیر بومی مشغول فعالیت هستند و فارغ التحصیلان و ساکنین محل از هر نوع منفعت مالی بی نصیب هستند و مشکل اساسی دیگر سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی  و بافت فرسوده و فضای بی روح سرد شهرها ، مشکل ترافیک وحمل و نقل عمومی  و هدایت آبهای سطحی و … می باشد که براساس ضوابط شهرسازی انجام نشده است. اجرای تصویب نامه راجع به سند توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی مصوب۱۹ / ۱۱/ ۸۹  هیئت وزیران در این راستا ضروریست.

لذا تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریتی و محلی در فرآیند توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی، سازماندهی و نهاد سازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت و ساماندهی و اسکان برنامکه ریزی شده با مشارکت دو سویه این اجتماعات و نهادهای محلی بویژه شهرداری و شورای اسلامی شهرها برای پایدار سازی و اقدامات و برنامه ریزی های اجرایی و تضمین موفقیت انها ضروری است تا در نهایت اختیار حل مشکلات اسکان غیر رسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 65965




دیدگاه خود را به ما بگویید.