تاریخ انتشار :پنج شنبه ۸ خرداد ۹۳.::. ساعت : ۳:۳۰ ب.ظ

   639 بازدید

ايمني پايين جاده ها و خيابانهاي کشور و همچنين عدم رعايت نکات ايمني لازم در توليد خودروهاي داخلي که بخش اعظم حمل و نقل جاده اي و درون شهري در کشور توسط آنها انجام مي گيرد،در کنار عدم رعايت نکات قانوني و ايمني رانندگي توسط رانندگان ايراني،از عوامل تاثيرگذار در افزايش آمار اينگونه سوانح در کشور مي باشد.

جوان پرس / جواد شاكر صدقياني : جمعه شب گذشته باز سانحه رانندگي در جاده اروميه سلماس چهار کشته برجاي گذاشت.بر اثر تصادف يک دستگاه خودروي سواري پرايد با يک دستگاه کاميون که ديشب در45 کيلومتري محور اروميه –سلماس رخ داد ، راننده به همراه همسر و 2 فرزندش در دم جان باختند.سرهنگ فرماني ،رئيس پليس راه فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي گفت : ناتواني راننده پرايد در کنترل خودرو و انحراف به چپ آن به دليل لغزنده بودن جاده را عامل اين سانحه عنوان کرد .

اين خبر ناگوار و تاسف برانگيز بهانه اي شد تا نگارشي در خصوص اينکه دولت يازدهم چه برنامه ي مشخصي جهت ايمني بيشتر جاده ها و خودروها دارد؟را داشته باشم. اين روزها ديگر کمتر خانواده ايراني را مي توان يافت که به نوعي از حوادث رانندگي در کشور زخم خورده نباشد.حوادث و سوانح رانندگي در ماه هاي اخير پيرامون ما آنقدر افزايش داشته است که هرگونه ارائه آمار و درج خبري درخصوص کاهش اين آمار براي شهروندان غيرقابل باور مي نمايد.

 

تنها در کمتر از يکماه گذشته سوانح هولناکي در جاده هاي کشور بوقوع پيوسته،با اين حال نگاهي به آمارهاي منتشر شده از سوي مراجع رسمي کشور در اين زمينه و توجه به دلايل وقوع اين سوانح مي تواند زنگ خطري جدي را به گوش ما و البته مسئولان کشور برساند.آمار کلي پزشکي قانوني نيز نشان مي دهد که در يک دهه گذشته در کشور حدود 270 هزار نفر در سوانح رانندگي جان خود را از دست داده اند.

اما اين آمارها از نظر بسياري از کارشناسان درصورت تدقيق و بررسي هاي بيشتر مي تواند رقمي فراتر از اين ارقام اعلام شده از جانب پزشکي قانوني کشور باشد.و اينکه همين آمار نيز حکايت از ضرر و زيان هاي بسيار ِ روحي ، جسمي و مالي به شهروندان و کشور دارد.خانواده هاي بسياري که نزديکان خود را در اينگونه سوانح از دست مي دهند و خانواده هاي ديگري که اعضايشان بر اثر اين تصادفات يا دچار مصدوميتها و معلوليتهاي جدي مي شوند و يا به دليل عدم توانايي در پرداخت ديه راهي زندانها مي شوند و بسيار موارد ديگري از اين قبيل.از چندسال گذشته تاکنون مسئولان راهنمايي و رانندگي کشور با هزينه هاي تبليغاتي و آموزشي فراوان سعي بر آن داشته اند که به نوعي آمار اين سوانح را در کشور کاهش دهند،هرچند در اين زمينه نيز تلاشهاي راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي بطور کامل بي اثر نبوده اما حل مشکلات اساسي و بنيادين درباره علل وقوع اين سوانح نه تنها از راهنمايي و رانندگي ساخته است و نه تنها در حوزه اختيارات آن مي باشد.

  ايمني پايين جاده ها و خيابانهاي کشور و همچنين عدم رعايت نکات ايمني لازم در توليد خودروهاي داخلي که بخش اعظم حمل و نقل جاده اي و درون شهري در کشور توسط آنها انجام مي گيرد،در کنار عدم رعايت نکات قانوني و ايمني رانندگي توسط رانندگان ايراني،از عوامل تاثيرگذار در افزايش آمار اينگونه سوانح در کشور مي باشد.

  سال گذشته بود که جانشين رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از معرفي حدود 100 سازمان و توليدکننده خودروي مقصر در تصادفات رانندگي در تهران به مراجع قضايي خبر داد.کيفيت نامطلوب خودروهاي توليد داخل تنها عامل الودگي محيط زيست نيست بلکه در سوانح رانندگي نيز به خوبي مي توان اين کيفيت نازل را در زمينه ايمني خودرو و سرنشينان مشاهده کرد.اما در بخش راه هاي کشور نيز اين عدم ايمني و کيفيت استاندار نقشي تاثيرگذار در ايجاد سوانح رانندگي در کشور برعهده دارد.

مطابق اصل 44 قانون اساسي راه هاي کشور به صورت مالکيت عمومي در اختيار دولت قرار دارد و اگرچه در ساليان گذشته پاي برخي از بخشهاي خصوصي به اين مقوله باز شده اما اين شرکت هاي خصوصي نيز همگي به نوعي منتخب و دستچين شده از جانب دولت مي باشند.در بخش کيفيت خودروهاي توليد داخل نيز ، شاهرگ شرکت هاي خودروسازي شناخته شده ي کشور در دستان دولت قرار دارد.با اين حساب نقش دولت در دو عامل از سه عامل بنيادين در سوانح جاده اي انکار ناپذير است.

اگر توليد خودرو و راهسازي در کشور به تمامي در اختيار بخش خصوصي قرار داشت،بي گمان کشور مي توانست جاده ها و رانندگي هاي ايمن تري را شاهد باشد همانگونه که با دقت در آمار سوانح رانندگي در جهان مشخص خواهد شد که در کشورهايي که بخش خصوصي زمام اين امور را بدست دارد ايمني رانندگي همواره به مراتب بالاتر بوده است.اما در ايران آمار مرگهاي بر اثر سوانح رانندگي در ساليان اخير تا آن اندازه بوده که اين کشور را (در مقياس مرگها در 100هزار خودرو) پس از کشورهايي چون ناميبيا،سوايزلند، مالاوي و عراق در رده پنجم خطرناک ترين کشورها براي رانندگي قرار داده است.

تمامي اين زنگ خطرها براي مسئولان دولت تنها در سطح آمار و ارقام نبوده است، حتي در دولت دهم اتومبيل وزير راه در يکي از جاده هاي کشور دچار سانحه اي شديد شد . بايد ديد که دولت يازدهم چه برنامه ي مشخصي جهت ايمني بيشتر جاده ها و خودروها ارائه خواهد کرد.تا زماني که برنامه اي مناسب در اين زمينه ارائه و اجرا نشود،تشويق و ترغيب مردم به انجام مسافرتها و افزايش تعطيلي ها در کشور هيچ حاصل و ثمري جز افزايش آمار سوانح جاده اي و مرگ شهروندان نخواهد داشت،مرگهايي که نقش دولت را در آنها غيرقابل انکار است.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 38245




دیدگاه خود را به ما بگویید.