تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۵ دی ۹۰.::. ساعت : ۱:۲۷ ق.ظ

   432 بازدید

خبرگزاری جوان//در بین فصول قانون اساسی با پایان یافتن فصول کلی نظام سیاسی مثل حق حاکمیت ،مذهب رسمی و پرچم و امثالهم وقتی نوبت به ارکان حکومتداری میرسد اولین رکن مورد اشاره ،مجلس شورای اسلامی است. اگر چه عده ای سیاسیون با پایان یافته تلقی کردن فرمایش حضرت امام(ره) مبنی بر در راس امور بودن مجلس و مرتبط دانستن آن با نظام پارلمانی سعی در تضعیف مجلس داشتند لیکن اهل فن و مدیران به اتفاق معتقد و ملتزم به قرارا داشتن مجلس در راس هرم مدیریتی کشور میباشند.قانون اساسی با طرح نکاتی همانند اصل بودن برگزاری علنی جلسات مجلس و انتشار رسانه ای آن سعی داشه شدیدا روی مردمی بودن و مردمی ماندن آن تاکید کند.

اگر چه شان قانونگذاری مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین شئونی است که میتوان بر عهده یک نهاد حقوقی گذاشت لیکن همه وظایف آن نیز در همین عنوان خلاصه نمی شود. بد نیست در این فرصت درباره چند شان مهم این نهاد صحبتی با مخاطبین داشته باشیم:

شان اول: شان قانونگذاری:قانونگذاری را اگر همانطور که حقوقدانان میگویند به قوانین اساسی و عادی تقسیم کنیم عنوان قانون عادی کشور عمدتا در اختیار مجلس و نمایندگان مردم در این نهاد تاثیرگذار است. البته استثنائاتی همانند مصوبات مجمع تشخیص یا شورای عالی امنیت ملی نیز وجود دارد که بایستی در حیطه تخصصی آن مورد بررسی قرارگیرد. قانون گذاری باید همواره دو خط اساسی را دنبال کند اول آنکه نظام سیاسی و اداری همواره برای عملکرد بهتر بایستی برای هر عرصه قانونگذاری کند و از ابتلائات جامعه به هرج و مرج و خودرایی بکاهد از سوی دیگر برخی قوانین نیز عمر خود را کرده اند و باید بروز شوند. دومین مسئله ایکه قانونگذاری باید از جهت حل آن برآید پیگیری نقاط کور اجرایی واداری و حقوقی کشور و سعی در برطرف کردن آنهاست.

شان دوم: شان مجلس در دیگر قوا: چنانچه گفتیم مجلس علاوه بر قانونگذاری شئون دیگر هم دارد که شاید با اهمیت ترین آن شان مجلس در مورد دیگر قواست اگر چه دخالت مجلس در قوه قضاییه به تصویب بودجه آن یا تصویب لوایح قانونی و قضایی و امثالهم برمیگردد لیکن نباید از نقش نیمه قضایی کمیسیون اصل 90 غافل ماند. شان مجلس در مورد قوه مجریه هم سلبی و هم اجرایی و هم اخطاری است. هر نماینده مجلس میتواند با سوال از تک تک وزرا بپردازد و وزیر نیز مکلف به پاسخگویی است. از سویی دیگر فرآیند انتخاب وزرا در نظام سیاسی تنها در اختیار رئیس دولت نیست و مجلس هم جایگاهی ممتاز در تایید انتخاب های رییس جمهور دارد.بعد از انتصاب نیز نظارت مجلس پایان نمی پذیرد و علاوه بر سوال از وزرا استیضاح آنها نیز در اختیار مجلس است. سوال از قوه مجریه تنها به وزرا محدود نیست و رییس جمهور هم میتواند شامل آن شود. آخرین مورد که در این مجال پرداخت به آن قابل بحث است رای عدم صلاحیت سیاسی یا عدم کفایت رییس جمهور است که باز در حیطه اختیارات مجلس گذاشته شده است. دیوان محاسبات هم که از بازوهای اجرایی مجلس است نقش مهمی در این باره دارد. مجلس در قبال شورای نگهبان هم اختیاراتی دارد. چنانچه 6 عضو حقوقدان شورای نگهبان بنا بنظر مجلس و پس از معرفی قوه قضاییه منصوب میگردند.

شان سوم: شان نظارتی مجلس به عنوان شان سوم آن مطرح میشود. استناد این موضوع اصل 76 قانون اساسی است. و این اصل هیچ محدودیتی برای نمایندگان متصور نیست و مقرر میدارد در هر موضوعی از موضوعات کشوری ، مجلس حق تفحص دارد.

شان چهارم: نقش مجلس در سیاست خارجی نیزمهم و حیاتی است. عهدنامه های بین المللی باید با تایید مجلس باشد در این راستا باید مراودات بین المللی کنکاش شود که از حوصله مجال خارج است مختصر آنکه اگر چه یادداشت های تفاهم در حوزه اختیارات قوه مجریه است لیکن هر موضوع تعهد آور برای کشور مثل پذیرفتن معاهدات بین المللی یا عهود دو یا چند جانبه برای الزامی شدن بایستی طبق نظر مجلس مصوب گردند. در اخذ یا دادن وام های خارجی هم نقش مجلس مدنظر قانونگذار اساسی بوده است.

رسول محمد زاده

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 1053




دیدگاه خود را به ما بگویید.