تاریخ انتشار :شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۱.::. ساعت : ۸:۳۸ ق.ظ

   311 بازدید

بررسی یک موضوع

براساس رهیافت های جدید در جهان معاصر برای درک بهتر دنیای بیرون و واقعی از مدل استفاده می کنیم.مدل شهردار-رییس جمهور یکی از این مدل هاست که برای توضیح انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۴ کاربرد دارد.

این مدل همانند آن دسته از مدل ها در حیطه علوم انسانی که محدود به زمان و مکان و وابسته به اجزا سازنده و متغیرهای بیرونی هستند در گذر زمان جای خود را به مدل های جدیدتری می دهند و قابل تعمیم به همه عصرها و نسل ها نیستند.درغیراین صورت؛این تصور بوجود می آید که لازمه احراز پست ریاست جمهوری در کشور ما دستیابی به عنوان شهرداری تهران است.بنظر نویسنده،کارنامه عملکرد شهردار محترم تهران و کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری دو مطلب متفاوت اند و نباید شائبه چنین تصوری نیز در اذهان عمومی پدید آید که برخورداری از موقعیت شهرداری پیش نیاز رسیدن به ریاست جمهوری است.
در سال ۸۴،شهرداری یک نهاد بود در کنار سایر نهادهای اجتماعی،این مسجد بود که به عنوان محل اجتماع اقشار مختلف جامعه توانست بالاترین کارکرد را ارایه کند.طبق مدل شهردار-رییس جمهور در انتخابات نهم لایه رویین شهرداری و در لایه زیرین مسجد قرار داشت.اما انتخابات سال ۹۲ یک ویژگی منحصربفرد دارد.

مستقل ها حرف های زیادی برای گفتن دارند.شروع برخی نظرسنجی ها آن هم صرفاً درباره افراد خاصی که در دوره های گذشته کاندیدا بوده اند یا مناصبی داشته اند تقلیل و محدودسازی توان ۷۵ میلیون ایرانی است.بازی با اسامی ثابت در شان انتخابات سرنوشت سازی همانند ریاست جمهوری نیست.هزینه های انتخابات سال ۸۸ موید این مطلب است.

در کشور ما،آنقدر که اسامی مهم هستند موقعیت ها و نقش های مهمی که افراد باید بتوانند ایفا کنند از اهمیت لازم برخوردار نیستند.در نظام های معاصر معمولاً به دور از شخصیت زدگی،اشخاص جدید با افکار و برنامه های برتر به جامعه معرفی می شوند.بنظر من،تکرار مدل شهردار-رییس جمهور منطقی نیست.شاید تعدادی از شهرداران پایتخت از اول سودای مسوولیت دولت را در سر داشته اند اما شرایطی دست به دست هم داد تا در سال ۸۴ یک بار این اتفاق بیافتد و این به معنای آن نیست که باید آن را برای مردم رویه کنیم.

این راه رفته را دوباره تجربه نکنیم.اینهمه مدل برای حکمرانی خوب وجود دارد.بیاییم این بار فراتر از رقابت سنتی اصول گرایی-اصلاح طلبی به مدل روی آوری به شخصیت های مستقل جامعه بیاندیشیم.

سوال این است در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مستقل کیست؟گاهی اوقات در رقابت های سیاسی ردپای این جمله انحرافی دیده می شود که “هرکه با ما نیست؛برماست!”شرایطی که در آن،معیار و خط کش تقسیم بندی های سیاسی،نظام اسلامی،قانون اساسی و منافع ملی نیست بلکه منافع خاص گروهی جایگزین منافع بالادستی می شود.

انتقاد از دولت دهم با نام صدای ملت،التقاط آموزه های دینی و ملی تحت عنوان ملی-مذهبی ها،تبلیغ افراطی نمادهای ایران باستان موسوم به جریان انحرافی،جریانات روشنفکری مانند لیبرال ها و افراد غرب زده و نظایر اینها پاردایم و گفتمان فراگیر نیستند و ماندگار نیز نبوده و نخواهند بود.

دولت دهم همانند سایر دولت ها می رود و انتقاد از این دولت جای خود را به جریان دیگری می دهد.قدری دقت در نقدهای اساسی درباره روسای دولت های پس از انقلاب اسلامی خود گواه این مدعاست.ملی-مذهبی ها و لیبرال ها و افراد غرب زده پس از افراط و تفریط های سه دهه اخیر در نهایت با وقایع سال ۸۸ تیر خلاصی بر فعل و انفعالات خود زده اند.

درباره پیروان مکتب ایران پیش از اسلام همین بس که با این کارنامه چند ساله خود در حاشیه دولت های نهم و دهم موفق نشده اند پیوند معناداری با رهیافت برآمده از انقلاب اسلامی ایجاد کنند.بنظر من این جریان ها و نظایر اینها،متاثر از سلیقه ها و برداشت های محدود فردی و گروهی اند که بدون برخورداری از ظرفیت ها و استعدادهای یک گفتمان ملی هرکدام تحت شرایط خاصی با امکانات و ابزار فراوان به مردم معرفی شده اند.درست برخلاف اصول گرایی و اصلاح طلبی که هردو برخاسته از متن مردم و خواسته های انقلاب اسلامی هستند.
فصل الخطاب گروه ها و سیاستمداران ایرانی باید ولایت فقیه و نظام سیاسی، قانون اساسی و منافع ملی باشند.اول،نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که در مبانی با ویژگی های یک نظام خاص ولایی و دربرابر سایر نظام های رایج سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا و نزدیکی به الگوی نظام های ریاستی است و دوم،قانون اساسی با محتوای روشن و استنادات محکم و سوم منافع ملی که ستاره راهنمای اقدامات هر کشوری در عرصه های بین المللی است که هر سه شاخص های مناسبی برای فعالان سیاسی هستند که ایشان می توانند از آنها پیروی کنند و راه را از بیراهه تشخیص دهند.کاندیداهای ریاست جمهوری آینده بویژه مستقل ها دقیقاً از این مدل و جزییات آن می توانند برای اثرگذاری بر رای مردم استفاده کند.
آری،روی سخن من با مستقل هاست که می خواهند به تقاضاهای باقی مانده از سال ها رقابت سنتی اصول گراها و اصلاح طلب ها پاسخ دهند.به عقیده من،هرکسی که مستقل از کانون های قدرت و ثروت بتواند با ایده ها و افکار ارزنده تر و برنامه ریزی های مناسب تر از ظرفیت های موجود جامعه در تمامی اقشار و زیبایی ها و وجوه مشترک اصول گرایی و اصلاح طلبی در کشورمان استفاده کند با اقبال بیشتری از سوی مردم مواجه خواهد شد.اصول گرایی و اصلاح طلبی با ورود جریان سوم که مستقل و توازن دهنده است پویا و کارآمدتر خواهد شد.
شهرداری یکی از باارزش ترین نهادهای اجتماعی است که با سایر نهادها و اقشار جامعه که هر کدام به تنهایی و درجای خود ظرفیت های منحصربفردی در درون شان دارند می بایست در برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم وزن و جایگاه والای خود را بیابند و هیچ یک نباید فدای دیگری شوند.جامعه مجموعه ای از این نهادها و اقشار تشکیل دهنده است که به کمک برنامه ریزان و مدیران ارشد کشور برای رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر همکاری و تعامل سازنده و هدفمند دارند.

رییس جمهور متعلق به همه اقشار جامعه است و مدل شهردار-رییس جمهور را یک بار برای همیشه باید به فراموشی سپرد!اگر در دوره های بعدی از میان شهرداران آتی فردی این سودا را در سر داشت پیشنهاد صریح من این است که از مدل شهروند-رییس جمهور پیروی کند و خارج از چارچوب و موقعیت شهرداری تهران به تمامی اقشار،سطوح کلان و اهداف بزرگ جامعه خود بیاندیشد.
در مدل من و شعار آن،تمامی آحاد مردم بویژه جوانان با انگیزه تر به آینده می نگرند چون می بینند که فردی بدون برخورداری از امتیاز و موقعیت های بالای سیاسی آمده و می خواهد در سرنوشت کشورش نقش راهبردی و پیچیده ایفا کند.
من معتقدم در غیاب احزاب دائمی،فراگیر،حرفه ای و کارآمد رسانه ها نقش پیشتازی فعالان سیاسی را در صحنه های کلان جامعه بعهده دارند و خلاء احزاب را به خوبی پر می کنند.هرچند طبق تقسیم بندی های رایج،مطبوعات رکن چهارم و احزاب رکن دوم دمکراسی اند اما این تقدم و تاخر همیشگی نیست و شاید از این رهگذر،یک الگوی بومی در کشور ما شکل گرفته باشد.رسانه ها با توجه به سطح تماس وسیع با نیروهای فکری جامعه از عمق تحلیلی بیشتری نسبت به گروه های سیاسی در حال حاضر برخوردارند.رسانه های عمده اعم از خبرگزاری ها،مطبوعات،سایت ها و شبکه های خبری می توانند الگوسازی ها و شخصیت سازی های درخوری برای جامعه داشته باشند و از شخصیت زدگی دوری کنند و در سایه گروه های سیاسی قرار نگیرند تا بتوانند شخصیت های جدید و ایده های بزرگ را به جامعه معرفی کنند.من معتقدم ایده ها و آثاری که در ذهن شهروندان خلق می شوند باید در نشریات،خبرگزاری ها،سایت ها و شبکه های خبری پرورش یافته و افکار عمومی از طریق آنها ایده های ناب و شخصیت های جدید را بشناسند.رییس جمهور آینده ما خالق آثار و ایده های بزرگ برای ملت است و این یکی از شاخص های کلیدی همپای شاخص وفاداری صددرصد به نظام سیاسی،مردم،حکومت،اصول و ارزش های ملی است.افکار و ایده های ارزنده و اراده های بزرگ شهروندان باید به کمک ابزار رسانه همانند سایر آثار در حوزه های تئاتر،سینما،هنرهای تجسمی و عرصه های فرهنگی و اجتماعی آشکارا و تمام قد روی صحنه بروند و در معرض دید عموم قرار بگیرند و حتی گستره های ملی را می توانند درنوردند و برای سایر جوامع الگوساز باشند.اگر بیصدا بمانند خدای ناکرده تاییدی بر بی صدایی رسانه در کشور است و این شاخص مناسبی برای جامعه اسلامی ما با ۷۵ میلیون شهروند و سرمایه انسانی و رویاها و آرزوهای بزرگ ملی ایشان نیست.
شایان ذکر است که نویسنده به عنوان کاندیدای مردم تهران و چهره رسانه ای آشنا در سال های اخیر و مدیر مسئول سه نشریه در سال های گذشته در گفت و گوهای خود با تعدادی از شهروندان در روزهای تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه ای در حوزه های رسانه و ارایه ده ها اثر و ایده و انتشار آنها در روزنامه ها و سایت های مرجع کشور در سال های اخیر و صنعت و مسائل موجود در روابط کارفرمایی-کارگری،روابط بین الملل با گرایش استراتژی جمهوری اسلامی ایران،آموزش و پرورش و رویکرد آموزش های نوین در نظام آموزشی کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی با فعالیت چندساله در بخش های روابط عمومی و آموزشی این وزارتخانه در سطوح کارشناسی و مدیریتی و ستادی و پس از رسیدن به این جامعیت فکری،کاندیداتوری مردم تهران در انتخابات گذشته مجلس نهم و درصورت اقبال مردم و عنایت ویژه شورای محترم نگهبان قانون اساسی در تفسیر رجل سیاسی،انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بیان کرده است.

علیرضا سعیدآبادی

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 3577




دیدگاه خود را به ما بگویید.