تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۴.::. ساعت : ۸:۰۰ ب.ظ

   1221 بازدید

بین مشارکت اجتماعی و سیاسی و همدلی رابطة مستقیم و مهمی وجود دارد.

جوان پرس / علی معین فر : بین مشارکت اجتماعی و سیاسی و همدلی رابطه مستقیم و مهمی وجود دارد. هرچه میزان مشارکت مردمی، به ویژه مشارکت سیاسی، افزایش یابد، ضریب همدلی نیز ارتقا می یابد. تردید نمی توان کرد که مشارکت سیاسی هدفمند، قانونی، و سازمان یافته میسّر نمی شود مگر از طریق احزاب و تشکل های سیاسی. بدیهی است که مشارکت سیاسی دیگر انواع مشارکت های اجتماعی از قبیل مشارکت اقتصادی، مشارکت فرهنگی، و …. را فراخ تر خواهد کرد و در این صورت است که نوعی مشارکت گسترده اجتماعی تحقق خواهد یافت که نتیجه قطعی و محتوم آن همدلی و اقتدار ملی است.

   اگر جریان حزب گرایی محدود یا محصور شود، شکاف های اجتماعی موجود تشدید می شوند و این شکاف های اجتماعی نهایتاً بحران ساز خواهند شد. در صورتی که سطوح پایین تر و میانی اجتماع نتوانند از طریق احزاب در قدرت و سیاست مشارکت جویند، بستر لازم برای انسداد سیاسی یا مشارکت انفعالی فراهم خواهد آمد و این به آن می انجامد که عموم مردم در قدرت و سیاست همبسته نشوند و تفرقه جای اتحاد با نظام سیاسی را خواهد گرفت.

  در این صورت، خواست های صنفی هم صبغه سیاسی می گیرد و تقاضاها در ضمیر اصناف فرو خواهد خفت و به صورت امراض مزمنی خودنمایی خواهند کرد که نتیجه آن تهدید سلامت نظام سیاسی و امنیت اجتماعی و وحدت ملی خواهد بود. در یک بررسی تاریخی معلوم شده احزاب سیاسی نخستین بار در کشورهای غربی از درون شکاف ها و پارگی های طبقاتی، مذهبی، و سیاسی نشئت گرفتند (بشیریه، ۱۳۷۸: ۱۲۳ و ۱۲۴).

   ولی هم اکنون این احزاب سیاسی خود ابزارهای همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در این جوامع محسوب می شوند. زیرا احزاب سیاسی این جوامع در ارتقای مشارکت سیاسی نقشی محوری ایفا کردند. یکی از عوامل تضعیف همبستگی و اتحاد ملی نبود مشارکت سیاسی است. شاید به دلیل خلأ نظام حزبی است که مشارکت سیاسی در رژیم های سنتی اقتدار گرا و توتالیتر منفعلانه و تبعی است، اما در نظام های سیاسی دموکراتیک به مدد همین احزاب و کار ویژه های حزبی است که مشارکت فعالانه، خودجوش و مبتکرانه صورت می گیرد (قنبری، ۳۳:۱۳۸۴).

   مشارکت سیاسی و اجتماعی در نتیجه تعامل افراد در سطوح مختلف میسّر است ولی افراد حقیقی به راحتی نمی توانند این معاملات را برقرار کنند. برقراری این نوع تعامل مستلزم وجود افراد حقیقی، نهادها، سازمان ها و در بعد نظام سیاسی و احزاب است.

  مهم ترین کارکرد این تجمع و اتصال و تعامل اجتماعی و سیاسی توازن قدرت و، به عبارتی دیگر، نظارت بر قدرت حاکم است که از طریق گروه های سیاسی و احزاب صورت می گیرد و برایند آن کاهش تنش های موجود بین دولت و مردم است (ترنر، ۴۳۷:۱۳۷۱۹۰).

   کلیه امور حیات اجتماعی انسان از جمله امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متشکل از نوعی اقدامات دسته جمعی، گروهی، و مشارکتی است. بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی و فلسفه سیاسی دولت دموکراسی مدرن، جوامع برای به نظم در آوردن این تحرک مشارکتی و سامان بخشیدن به امور نهادی به نام حکومت یا دولت را پذیرفته اند، زیرا در غیر این صورت هرج و مرج جایگزین امنیت و آرامش می شود.

 بر این اساس، پذیرش دولت نه برای اعمال سلطه و قدرت بر مردم بلکه به منزله نهادی ناظر بر مشارکت اجتماعی و سامان دهنده آن است، یا بنا به فرموده مقام معظم رهبری دولت در نقش کارگزار و مردم در نقش کارفرما باشند در این حالت است که تعامل و روابط دولت با ملت معنی پیدا می کند و لازم و ملزوم بودن این دو محرز می شود. بنابراین، به همان ترتیب که افراد در تعاملات شخصی به هم نیاز دارند، ملت و دولت در تعامل اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند. برقراری این تعامل یکی از عملکرد های احزاب است.

   در این رابطه تعاملی مشارکت بر سه بنیان مهم تکیه دارد: ۱) سهیم کردن مردم در قدرت از سوی دولت ، ۲) راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش از طرف نظام سیاسی، ۳) فراهم آوردن فرصت های پیشرفت برای مردم و از جمله رده های زیرین آنان(طوسی، ۸:۱۳۷۲-۶).

همدلی و همزبانی از منظر جامعه شناسی

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 65989




دیدگاه خود را به ما بگویید.