تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷.::. ساعت : ۷:۰۰ ب.ظ

   244 بازدید

مشخص نیست تا کی قرار است ما به این تغییراتِ مفهومی و اجتماعیِ جدید ملتفت نشویم و قرار است تا کی چوبِ این بی‌التفاتی را بخوریم؟!

جوان پرس : هفته گذشته «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به امضای پنج کشور ساحلی این دریا رسید. این قرارداد، جنجال زیادی در ایران آفرید و حساسیت‌های ملّی بسیاری برانگیخت، چندان که حتی آن را با استناد به «حق پنجاه درصدی ایران»، «کشور فروشی» هم نام نهادند!

روزنامه ابتکار در سرمقاله ای به قلم محمد علی وکیلی، نوشت: این منتقدان، «حق پنجاه درصدی» را نیز از قراردادهای از زمان سقوط تزارها در روسیه و قبل از سقوط شوروی، استنباط و استخراج می‌کردند.

اکنون با توضیحات پاره‌ای از کارشناسان و مسئولان، آن التهاب تقریباً رو به خاموشی است. اما در این ‌باره چند نکته قابل ملاحظه است:
۱- در کنوانسیونِ خزر، هنوز سهم ایران از این دریا مشخص نشده است و تنها بر سهم روسیه و همسایگان روسیه تصریح شده و مطابق این کنوانسیون، توسط کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده است. البته این جای نقد دارد که چرا پس از بیش از بیست سال هنوز نتوانسته‌ایم سهم خود را مشخص کنیم.

۲- در لوای این کنوانسیون البته پاره‌ای امتیاز نصیب ایران شده است از جمله حق استفاده ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻭﻟﮕﺎ – ﺩﻥ ﺭﻭﺳﯿﻪ برای دسترسی به آب‌های آزاد، ملاحظه شرایط نامساعدِ ساحل‌ها، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی.

۳- البته «حق پنجاه درصدی» ابهام جدی دارد. نه‌تنها به لحاظ جغرافیایی، استیفای این حق معقول نیست، بلکه عباراتِ حقوقی قراردادهایی که به آن استناد می‌شود اصلاً نمی‌تواند متضمنِ این «حق» باشد؛ از همین روی، هیچ‌گاه ایران اینچنین ادعایی را حتی در زمان شوروی نکرد.

۴- ادعای ایران از زمان سقوط شوروی بر حق بیست درصدی بوده و تا اکنون نیز اجازه استفاده دیگر کشورها را در سهم خود نداده است. هرچند پیش‌تر معتقد بود که دریا سهم مشاع در میان پنج کشور است لذا باید میان پنج کشور همزمان توافق و توزین شود اما با امضای این کنوانسیون، ایران بر تقسیمات بر اساس توافق با کشورهای همسایه تصریح کرده و لذا تاکتیک دفاع از سهم بیست درصدی خود را باید عوض کند.
بنابراین ایران تا کنون از حقوق خود کوتاه نیامده است و امضای این کنوانسیون نیز اصلاً این معنا را افاده نمی‌کند.

۵- گذشته از این نکات حقوقی، نقد مهمی که بر این توافق وجود دارد، عدم شفافیت آن است. مشخص نیست چرا دولت محترم حتی در سفرهای غیرمهم از نمایندگان ملت دعوت می‌کند ولی در چنین قراردادی عضو ناظر مجلس حضور ندارد؟ ابهام همیشه می‌تواند التهاب بیافریند. خصوصاً در این روزهایی که گرفتار بحران اعتماد هستیم.

۶- بسیاری از بحران‌های کشور همین‌گونه تولید شده‌اند. یعنی در عصر شفافیت، تن به نظارت نمی‌دهند و به ذهنیتِ و مطالبه‌ جامعه در «پاسخگویی» اعتنایی نمی‌شود. عصرِ جدیدِ شفافیت، تصورِ جامعه از عنصرِ «پاسخگویی» را ارتقاع داده است. در محضر این ذهنیتِ جدید و قوی از مفهوم پاسخگویی، اصلاً پذیرفته نیست که قراردادهای ملّی، به‌دور از چشمِ و اطلاعِ ناظرانِ ملّی (مثلاً نمایندگان مجلس) امضا شود.
مشخص نیست تا کی قرار است ما به این تغییراتِ مفهومی و اجتماعیِ جدید ملتفت نشویم و قرار است تا کی چوبِ این بی‌التفاتی را بخوریم؟!

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 116674




دیدگاه خود را به ما بگویید.